روسيا: موسكو وكييف تعدان مسودة وثيقة تحدد شروط اتفاق سلام شامل وطويل الأمد
فيما يشبه حفل وداع رسمي، كان الوزير المكلّف بترقية الأداء الحكومي، الملياردير إيلون ماسك، نجم اجتماع فريق إدارة الرئيس ترامب في المكتب البيضاوي، تماماً كما جرت العادة في المناسبات السابقة.
الاجتماع خُصص لتوديع ماسك، الرجل المقرب من ترامب، الذي قرر، أخيراً، الرضوخ للضغوط المستمرة من شركائه في شركة "تسلا" لصناعة السيارات الكهربائية، والذين خيّروه بين الاستمرار في منصبه الحكومي أو العودة إلى إدارة مصالحه الخاصة.
واختار ماسك التفرغ لإمبراطورتيه الاقتصادية، والعودة إلى قيادة شركاته، في محاولة لإنقاذ "عروس صناعاته" التي تعاني من تراجع حاد في الأسواق، منذ انضمامه إلى الحكومة. وتشير التقديرات إلى أن ماسك خسر حتى الآن ما يزيد على 114 مليار دولار من ثروته، بسبب هذا التراجع.
وتأكد رسمياً، وبعد جولات من الجدل في أروقة البيت الأبيض والعاصمة واشنطن، أن الملياردير إيلون ماسك سيغادر الجناح الغربي للبيت الأبيض مع نهاية الشهر الحالي، منهياً بذلك مهامه كوزير مكلّف بترقية الأداء الحكومي في إدارة الرئيس ترامب.
وكما في كل مناسبة مشابهة، اغتنم ترامب فرصة الاجتماع لتجديد إشادته بإنجازات ماسك خلال أول 100 يوم من عمر الإدارة الحالية، قائلاً إن ماسك وفريقه نجحوا في توفير نحو 150 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين، من خلال تقليص الإنفاق في مؤسسات فيدرالية، تشمل وزارات، ووكالات، ومنظمات حكومية.
ورغم إعلان الاستقالة، أبقى ترامب الباب مفتوحاً أمام ماسك، داعياً إياه إلى مراجعة قراره، ومؤكداً أن "الحكومة تظل دائماً مفتوحة له متى أراد العودة إلى واشنطن"، لكن الرئيس أوضح أيضاً أن ماسك يفضّل في هذه المرحلة التفرغ الكامل لصناعة السيارات الكهربائية، في محاولة لإنقاذ "تسلا" التي تواجه ضغوطاً مالية، وتراجعاً حاداً في السوق.
وأثارت مغادرة إيلون ماسك المرتقبة للبيت الأبيض موجة من التساؤلات في واشنطن حول مستقبل الوزارة التي كان يتولاها، والدور الذي لعبه طيلة الفترة الماضية ضمن إدارة الرئيس ترامب. ويترك رحيله، بحسب مراقبين، فراغاً ملحوظاً، خاصة أن العديد من الموظفين الذين رافقوه إلى العاصمة جاءوا من شركاته الخاصة، ما يثير شكوكاً حول مدى استمرارية عمل الوزارة بعد خروجه.
ويدور جدل واسع بين من يرون أن دور الوزارة سينتهي فعلياً بخروج ماسك، وبين آخرين يعتقدون أن الهيكل الوزاري قد يُعاد توجيهه أو يُعاد تشكيله. وفي خضم هذا الجدل، يبرز صوت المعارضين لماسك داخل المؤسسات الفيدرالية، الذين يتهمونه بإدخال الأجهزة الحكومية في دوامة من الأزمات، سواء على الصعيدين الإداري أو السياسي.
الأخطر من ذلك، بحسب هؤلاء، أن الوزارة التي قادها ماسك أصبحت هدفاً لعشرات الدعاوى القضائية المرفوعة ضدها، والتي تنتظر البت فيها على مختلف مستويات النظام القضائي الأمريكي، من المحاكم المحلية إلى الفيدرالية، وصولاً إلى المحكمة العليا، ما يضع علامات استفهام كبيرة حول الإرث الذي يتركه ماسك خلفه في واشنطن.
وفي مؤشر واضح على الانقسامات المتصاعدة داخل فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كشفت تسريبات من واشنطن عن مشادات حادة وقعت قبيل مغادرة الملياردير إيلون ماسك لمنصبه الوزاري، كان أبطالها شخصيات بارزة من الإدارة.
وبحسب مصادر مطلعة، اندلعت أولى هذه الخلافات بين ماسك ووزير الخارجية ماركو روبيو، الذي أبدى استياءه الشديد من ضغوط مارسها ماسك لدفع الوزارة إلى تسريح أعداد إضافية من الدبلوماسيين، واصفًا أسلوبه بـ"الاستعراضي وغير المقبول". وأوضح روبيو في تصريح غير معتاد أن تدخل ماسك في شؤون وزارته تجاوز الحدود المعقولة.
لكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد. فقد تفجّرت أزمة أكثر حدّة بين ماسك والمستشار الاقتصادي للرئيس، الأكاديمي بيتر نافارو، على خلفية سياسات الرسوم الجمركية، حيث وصلت الخلافات بين الطرفين إلى حد تبادل الشتائم علنًا على منصة "إكس"، في مشهد غير مسبوق يكشف عمق الشرخ داخل أروقة القرار في البيت الأبيض.
ورغم محاولات الإدارة التقليل من حجم الأزمة، إلا أن المؤشرات الآتية من الجناح الغربي تؤكد أن رحيل ماسك لم يكن مجرد انتقال إداري، بل نتيجة صراع داخلي مرير قد يترك تأثيرات طويلة المدى على تماسك الفريق الحاكم.
وقال ماسك عن نافارو إن حيازة الشهادات العلمية لا تجعل الشخص ناجحًا اقتصاديًا، بينما رد نافارو باتهام ماسك بمراعاة مصالحه الشخصية على حساب مصالح الأمريكيين، مما يشير إلى أن ماسك يفضل مصالح شركاته على حساب مصلحة الأمريكيين.
آخر فصول هذه الانقسامات حدثت خلال زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني للبيت الأبيض، حيث تعالت أصوات الصراخ في الجناح الغربي بين مستشار الرئيس ترامب، ماسك، ووزير الخزانة. الخلاف بين الرجلين كان قديمًا وجديدًا، حيث لم يكن ماسك يفضل هذا الوزير تحديدًا في الفريق، وكان يفضل شخصًا آخر للمنصب. وتعمقت الخلافات بينهما بشكل أكبر عندما تم مناقشة تعيينات في مناصب قيادية في وزارة الخزانة.
إضافة إلى ذلك، ارتبط وجود ماسك في البيت الأبيض بعدة تحفظات علنية تتعلق بمشاركته في اجتماعات سرية في وزارة الدفاع، حيث كانت هناك تساؤلات حول مدى أحقيته في الاطلاع على معلومات مصنفة بسرية عالية، نظرًا لأنه لا يملك التصاريح الحكومية اللازمة للوصول إلى هذا النوع من المعلومات.
ولم يعد سرًا في أروقة البيت الأبيض أن الرئيس ترامب طلب، مؤخرًا، من مسؤولي وزارة الدفاع عدم السماح لإيلون ماسك بحضور اجتماع كان مخصصًا لمناقشة خطط أمريكية تتعلق بالصين.
بعد قرار ماسك الابتعاد عن دواليب الحكومة بسبب خسائره المالية في شركاته الخاصة، ظهرت قضية جديدة في العاصمة واشنطن. نهاية ومطلع الأسبوع، شهدا خلافًا انفجر بين شركة أمازون وإدارة ترامب. حيث علم البيت الأبيض أن عملاق خدمات التوصيل في البلاد يخطط لإضافة تكلفة الرسوم الجمركية إلى الأسعار الأصلية لجميع المواد المقتناة من قبل الأمريكيين.
هذا المشروع، الذي وصفه مالك أمازون بأنه لم يتعد مرحلة التفكير داخل مجلس إدارة الشركة، أثار غضب ترامب، مما أدى إلى جدل داخلي وعلني بين الطرفين، حيث اعتبره مسؤولو البيت الأبيض سلوكًا عدوانيًا. واعتبروا أن الرسوم الجمركية تهدد جيوب الأمريكيين، مما يعقّد حياتهم المالية، في وقت لا تزال فيه الإدارة تسعى لطمأنة الأمريكيين بأن المعاناة من أزمة الرسوم مؤقتة، وأن العوائد المستقبلية ستجلب مزيدًا من الرخاء المالي.
ولا يزال البيت الأبيض يعجز عن طمأنة المستهلكين الأمريكيين في ظل الأرقام السلبية التي تظهرها الأسواق الأمريكية، مما أثار تساؤلات في واشنطن حول ما إذا كان الأثرياء الذين تحلقوا حول ترامب يوم تنصيبه قد بدأوا في الابتعاد عن محيطه بسبب الخوف من الخسائر المالية التي قد تؤثر على شركاتهم العملاقة. بالإضافة إلى المخاوف من غضب الأمريكيين من ثرواتهم المتزايدة على حساب جيوب العاملين.
وتُظهر تجربة تسلا إلى أي مدى بلغ الغضب الشعبي من دور ماسك في الحكومة الحالية، خاصة على المستوى الشعبي بين مختلف فئات المجتمع الأمريكي.
