بدء اجتماع ممثلين من "فتح" و"حماس" في القاهرة
تقف المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل عند "مفترق طرق"، فمنذ أحداث مالي وانسحابها منها في شهر آذار/مايو 2022 والانقلاب العسكري في النيجر، تواجه الدول المتبقية في عضويتها حالة من انعدام الاستقرار الاجتماعي والسياسي مع تصاعد نشاط الجماعات المتشددة.
وكشفت أوساط سياسية موريتانية لـ"إرم نيوز"، اليوم الإثنين، أن نواكشوط أحد أعضاء التحالف الخماسي تدرس الانعكاس المحتمل لتصعيد النزاع في شمال مالي على تزايد خطر التطرف العنيف في جنوب شرق موريتانيا.
وفي الجنوب الكبير يزيد الوضع الأمني في منطقة الساحل الأفريقي من خطر ترسخ التطرف العنيف في البلدان الساحلية لغرب أفريقيا.
وحاول الغرب عبر فرنسا السيطرة أكثر على هذه المنطقة الرخوة في صراعه مع الصين وروسيا، الأمر الذي جعل أهداف المجموعة لا تكون تحقيق الأمن بالساحل الأفريقي، إنما خدمة المصالح الغربية باعتبار باريس أكبر ممول لها ومن وضعت مخططات المجموعة سواء في مهمة "برخان" أو قبلها "سيرفال".
لكن التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى مجلس الأمن الدولي، الذي يغطي الفترة الممتدة من الـ9 من شهر آذار/مايو إلى غاية الأسبوع الأول من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، عن أنشطة القوة الخماسية المشتركة لدول الساحل وهي النيجر ومالي وموريتانيا وتشاد وبوركينافاسو، يكشف أنها لم تعد خيارا أمنيا تراهن عليه الهيئة، في وقت يكاد عمل بعثة الأمم المتحدة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي ينتهي بوقف عملياتها وإنهاء مهامها بحلول الـ31 من شهر كانون الأول/ديسمبر المُقبل.
بذور فناٸھا
وفي تعليق له على الموقف الأممي من مجموعة "جي 5" كما تسمى، قال الباحث الجزائري المتخصص في الشؤون الأفريقية عبد الحفيظ سجال، إن مجموعة الساحل حملت بذور فناٸھا منذ تأسيسها، بالنظر إلى أن المؤسس الحقيقي لها هي فرنسا، التي كانت ولا تزال جزءا من المشكل في الساحل إن لم تكن الكل.
وأضاف لـ"إرم نيوز" أن تأسيس هذه المجموعة تجاهل الأسباب الحقيقية لتعقيد الوضع بالمنطقة والمتمثلة أساسا في الفقر وغياب التنمية جراء تبعات الاستعمار الفرنسي المتواصل حتى بعد الاستقلال.
وأشار المحلل السياسي سجال إلى عدم الاستقرار السياسي جراء الانقلابات المتكررة، وبالتالي فإن خروج أعضاء من المجموعة كان منتظرا مع وصول أنظمة عسكرية إلى سدة الحكم مناهضة للوجود الفرنسي والأجنبي في منطقه الساحل الأفريقي.
وفي المقابل، لا تزال الحالة الأمنية في منطقة الساحل الأفريقي متفجرة، حيث تستمر عواقب هجمات جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المنتسبة لتنظيم القاعدة وتنظيم "داعش" في الصحراء الكبرى على المدنيين، لاسيما في منطقة ليبتاكو - غورما في الحدود الثلاثية المشتركة بين النيجر وبوركينافاسو ومالي.
