تعديل النظام القضائي يهدد علاقات إسرائيل بيهود الشتات
أدت خطط الحكومة الإسرائيلية لتجريد أعلى محكمة في البلاد من سلطاتها إلى توتر العلاقات مع الجماعات اليهودية في أمريكا الشمالية، وهي من أكبر الداعمين لإسرائيل ماديا.
ويسعى الائتلاف الحاكم في إسرائيل إلى تمكين الحكومة من إلغاء قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة، بواحد وستين صوتا، الأمر الذي أدى إلى اندلاع احتجاجات واضطرابات سياسية.
ويقول مؤيدو التشريع إنه سيعيد التوازن بين أذرع الحكم، بينما يقول منتقدوه إنه يزيل الضوابط والتوازنات التي تقوم عليها السلطة.
وقال الرئيس والمدير التنفيذي للاتحادات اليهودية في أمريكا الشمالية إريك فينجرهوت إن أعضاء الاتحادات يريدون معرفة ما الذي ستفعله الحكومة لحماية حقوق الأقليات.
وأضاف: "لا نتوقع أن تكون الضوابط والتوازنات مماثلة لما نتمتع به هنا، يمكن أن تكون مختلفة تماما، ولكن السؤال الذي نطرحه هو ما نظام الضوابط والتوازنات الذي تقترحونه؟".
وتابع فينجرهوت الذي كان نائبا في الكونغرس وعضوا في مجلس الشيوخ عن ولاية أوهايو: "إذا لم تكن إسرائيل قادرة على الإجابة على الأفراد اليهود وغير اليهود في أمريكا، فقد يتسبب ذلك في ضرر".
وتسبب المتظاهرون المناهضون للتعديلات القضائية في تعطيل كلمة عضو الكنيست سيمشا روثمان، وهو أحد واضعي الخطة الرئيسيين، أمام الجمعية العامة للاتحادات اليهودية في أمريكا الشمالية التي عُقدت في تل أبيب يوم الاثنين، وترددت أصداء الهتافات المعارضة لهذه الخطوة في قاعة المؤتمرات.
وكان من المقرر أن يلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلمة أمام الجمعية العامة يوم الأحد بحضور نحو ثلاثة آلاف ممثل لأكثر من 74 جالية يهودية، تهدف إلى "بناء ودعم دولة يهودية مزدهرة"، لكن ألغيت الكلمة في اللحظة الأخيرة دون إبداء أسباب.
وتوجه 30 من قادة الاتحادات اليهودية في أمريكا الشمالية، التي جمعت أكثر من 250 مليون دولار لتل أبيب في عام 2022، الشهر الماضي، في زيارة غير عادية لإسرائيل للتعبير عن مخاوفهم من تعديلات النظام القضائي.
وقال فينجرهوت ومنظمو الحدث إن الجمعية العامة شجعت ممثلي الاتحادات على الإمعان في التفكير بشأن الديمقراطية ونظام العدالة في إسرائيل، ودفعت المزيد من اليهود الأمريكيين للانخراط في الشؤون الإسرائيلية.
