مجلس الأمن يعتمد بالإجماع قرار قطع مصادر تمويل داعش   

نيويورك ـ تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع، اليوم الخميس، قرارا يستهدف منع وقطع جميع مصادر تمويل تنظيم داعش.

ويطالب مشروع القرار، الذي صاغته واشنطن وموسكو ويتكون من 28 صفحة، جميع الدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة بضرورة "التحرك بشكل حازم لقطع التمويل والموارد الاقتصادية الأخرى لتنظيم داعش وبينها النفط وتجارة القطع الأثرية، ومعاقبة الجهات التي تقدم دعما ماليا لداعش، بأكبر حزم ممكن".

 وتم تبني القرار بالإجماع في جلسة مجلس الأمن الدولي التي ترأسها وزير الخزانة الأمريكي، بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ووزراء مالية بعض الدول الأعضاء بالمجلس.

ودعا القرار الدول إلى "جعل تمويل الإرهاب جريمة خطيرة في قوانينها الوطنية وتكثيف تبادل المعلومات بما يشمل التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص".

 ونص القرار، الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، على أن اسم اللجنة المعنية بالجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة اعتبارا من تاريخ اليوم الخميس 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري، سيكون لجنة "قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية –داعش- وتنظيم القاعدة".

 ونص القرار أيضا على "اتخاذ حزمة من التدابير التي تستهدف جميع الأفراد والكيانات والجماعات المرتبطة بتنظيم داعش، ومن بينها تجميد الأصول وحظر السفر ووقف جميع شحنات السلاح والذخائر والمركبات والمعدات العسكرية وشبه العسكرية لأي فرد أو جهة أو كيان مرتبط بتنظيمي داعش أو القاعدة".

   وشدد القرار على "أهمية قيام الدول الأعضاء بتحديد الإجراءات الملائمة أو استحداثها عند الاقتضاء، لتنفيذ كل جوانب التدابير المنصوص عليها"، كما أكد "الالتزام الواقع على الدول الأعضاء بأن تكفل عدم إتاحة رعاياها أو أي أشخاص موجودين في أراضيها أي موارد اقتصادية لتنظيم داعش وتنظيم القادة، ومن يرتبط بهما من أفراد وجماعات وكيانات ومؤسسات".

يذكر أن مجلس الأمن الدولي اعتمد في  /فبراير/شباط الماضي قرارا نص علي  معاقبة الأفراد أو الكيانات التي تمول تنظيم داعش عبر شراء النفط المهرب منه أو قطع أثرية مسروقة من سوريا والعراق.