معارضة إسرائيل تهدد الحكومة باللجوء للمحكمة بشأن ملف الغاز

هددت كتلة "المعسكر الصهيوني"، التي تقود جناح المعارضة بالكنيست، باللجوء إلى المحكمة الإسرائيلية العليا، في حال لم تضع الحكومة في الحسبان التوصيات الصادرة عن اللجنة الاقتصادية بالكنيست، بشأن صيغة التسوية الخاصة بملف الغاز الطبيعي.

وأعلن "يتسحاق هيرتسوغ" من يقف على رأس الكتلة، أنه في حال تجاهل رئيس الحكومة "بنيامين نتنياهو" توصيات اللجنة الاقتصادية، وقرر تفعيل البند (52) من قانون منع الممارسات الاحتكارية، فإن الكتلة ستلجأ للمحكمة العليا ضد صيغة التسوية، التي صادقت عليها الحكومة مؤخرا، والتي تمنحها صلاحية التعامل مع قضية تطوير حقول الغاز الطبيعي المكتشفة في البحر المتوسط.

وأشار "هيرتسوغ" إلى أن توجهه إلى المحكمة العليا سيركز على أن الحكومة تسعى لاستغلال الاعتبارات الأمنية والسياسية بشكل خاطئ، يضر بمصلحة المواطنين، ويمنحها القدرة على تجاوز القوانين بزعم الحفاظ على أمن البلاد، كما يمنحها استغلال البند (52) من قانون منع الممارسات الاحتكارية القدرة على تجاوز القانون ومنح الشركات العاملة في مجال الغاز الطبيعي تسهيلات غير قانونية.

وألمح زعيم المعارضة بالكنيست الإسرائيلي إلى أن نتنياهو يعمل لصالح رجال أعمال ومصالح خاصة على حساب المصلحة العامة، وقال لوسائل إعلام إسرائيلية أن أحدا لا يفهم "عن أي جهة يدافع نتنياهو؟، وعن أي مصالح؟"، مضيفا أن "تمرير التسوية يتم بشكل غير منطقي، ولا يخدم مصلحة المواطنين أو الاقتصاد الإسرائيلي".

وصوتت اللجنة الاقتصادية بالكنيست أمس الاثنين، بالأغلبية، ضد تفعيل البند (52) من قانون منع الممارسات الاحتكارية ضمن صيغة التسوية التي صادقت عليها الحكومة، وتسعى لتمريرها بالكنيست، وذلك بعد مناقشات استمرت ساعات طويلة، عالجت ملف الغاز الطبيعي من جميع الزوايا، الاقتصادية والسياسية والأمنية.

ومع أن الاجتماع والتصويت جاء بناء على طلب من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الذي يتولى حاليا حقيبة الاقتصاد أيضا، بعد خلوها عقب استقالة الوزير أرييه درعي، لكن طلبه هذا جاء لأن القانون ينص على ضرورة إجراء اجتماعات تشاورية داخل اللجان المختصة بالكنيست، وليس لأن نتنياهو يرغب في الاستماع إلى آراء متعددة.

ووفقا للبند (52) من قانون مكافحة الممارسات الاحتكارية، يحق فقط لوزير الاقتصاد تجاوز قرار مفوض مكافحة الاحتكار، ومنح تصريح خاص واستثنائي لبعض الشركات، حال كان الأمر ينطوي على مصالح أمنية أو سياسية عليا.

وبعد استقالة الوزير "درعي" الشهر الماضي، وانتقال صلاحيات وزير الاقتصاد إلى "نتنياهو" يريد الأخير تفعيل هذا البند بهدف منح اتحاد الشركات بقيادة مجموعة "ديليك" الإسرائيلية و"نوبل إنرجي" الأمريكية، حقوق أكبر في حقل غاز "ليفياتان" الكبير، مقابل تقليص حقوقهم في حقول "تمار، وتنين، وكريش". لكن تلك الخطوة تجد معارضة كبيرة، حيث يعتقد معارضوها أنها تشكل ضربة لقوانين محاربة الاحتكار.