ديكتاتورية قائد شرطة إسرائيل تثير حفيظة الإعلام
أصدر القائد العام الجديد لشرطة الاحتلال "روني الشيخ" تعليمات مشددة، لجميع الضباط والقيادات الشرطية، بعدم الإدلاء بتصريحات من أي نوع لوسائل الإعلام، محدثا بذلك أزمة حادة، ليس فقط مع قيادات الشرطة، ولكن مع وسائل الإعلام، التي طالما أجرت حوارات من هذا النوع، ما يعني أن مخاوفها التي طرحت منذ أن تردد اسم "الشيخ" لتولي هذا المنصب تتحقق بالفعل.
وجاءت تعليمات "الشيخ" خلال اجتماع عقده بالأمس مع قيادات كبيرة بالجهاز الذي يقف على رأسه، حيث نصت على أن وحدة المتحدثين باسم الشرطة وحدها هي المخولة للإدلاء بتصريحات تتعلق بهذه المؤسسة. لكن العديد من الصحفيين العاملين في أقسام الحوادث والجريمة، اعتبروا أن القرار يعني أنهم سيجدون صعوبات كبيرة في الحصول على المعلومات، وسيكون عليهم انتظار البيانات الإعلامية من وحدة المتحدثين، ما يعني فقدانهم مصادر معلوماتهم، وعدم التغطية المتدفقة للأحداث.
تطبيق معايير الشاباك
ويكمن السبب في ذلك في حقيقة أن القرار لا يعني منع ضباط وقيادات الشرطة من الإدلاء بتصريحات لمحطات التلفاز أو حوارات مع الصحف والمواقع الإلكترونية فحسب، ولكنه يشمل معاقبة من يسرب معلومات حتى بدون ذكر اسمه، حيث إن تسريب معلومات حول قضايا محددة سيتبعه فتح تحقيق، ومن ثم الوصول إلى مصدر التسريب ومعاقبته.
وتتهم وسائل إعلام إسرائيلية نائب رئيس الشاباك السابق، والذي تولى منصبه رسميا كقائد عام للشرطة الأسبوع قبل الماضي، بجلب معايير جهاز الأمن العام، وتطبيقها على جهاز الشرطة، ويعتبرون أن حالة السرية التي تحيط جهاز (الشاباك) كأحد أجهزة الاستخبارات الداخلية، لا يمكن تطبيقها على جهاز الشرطة، والذي يتصل مباشرة بالجمهور، والذي من حقه أن يطلع على المعلومات التي تهمه.
حاشية الشيخ
ويعمل "الشيخ" حاليا على بناء "حاشية" من عناصر وقيادات الشرطة الموالين له، والذين سيشكلون حائط الصد أمام أي انتقادات قد توجه إليه من داخل المؤسسة، والتي أعرب العديد من ضباطها عن ندمهم على عدم الوقوف بقوه ضد قرار تعيينه قائدا عاما، على غرار الخطوات التي قاموا بها إبان ترشيح العميد احتياط "جال هيرش".
وحاولت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية التأكد من صحة منع الإدلاء بتصريحات للصحفيين، واصطدمت برأيين، حيث أكد لها بعض الضباط أن تعليمات مشددة صدرت خلال الاجتماع المشار إليه، تمنع الجميع من الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام، بل وتدفع الضباط للابتعاد عن كل مكان يتواجد به الصحفيون. لكن مصادر أخرى زعمت أن تعليمات من هذا النوع لم تصدر، وأنه لا أساس لذلك من الصحة.
وتوجهت وسائل الإعلام إلى وحدة المتحدثين باسم الشرطة، وتبين أنها تلقت أوامر بعدم التطرق لجميع القضايا، وانتظار التعليمات بشأن ما يمكنها الحديث عنه. كما تبين أن ثمة تعليمات أكثر غرابة أرسلها "الشيخ" إلى تلك الوحدة، تشدد على أنه في حال حدوث واقعة ما في دائرة مركز شرطة محدد، لا يتم نسب الواقعة سوى لشرطة إسرائيل بصفة عامة. وعلى سبيل المثال، في حال ضبط واقعة سرقة في تل أبيب، لا يقال "ضبط واقعة سرقة في تل أبيب، لكن يقال: شرطة إسرائيل تضبط واقعة سرقة".
قلق كبير
وكانت تقارير قد تحدثت الأسبوع الماضي عن حالة من القلق بين القيادات الكبرى بشرطة الاحتلال، بعد الأنباء عن اعتزام "الشيخ"، الاستعانة بالكثير من ضباط الجيش والشاباك، معبرين عن مخاوفهم من أن كون "الشيخ" نائب سابق لرئيس جهاز الأمن العام، يعني أنه سيسعى لإحداث تغيير كامل في بناء الشرطة، وتحويلها إلى مؤسسة تشبه الشاباك.
وأكدت المصادر أن ضباط كبار يحملون رتبة العقيد والعميد واللواء، أكدوا أن حالة من عدم اليقين تخيم على القيادات العليا بالشرطة، واعتقاد سائد بأن "الشيخ" يسعى للاستعانة بضباط من الجيش والشاباك، وتعيينهم في المناصب العليا بالشرطة، وأنهم يجدون صعوبة في التواصل معه أو فهم طبيعة الإجراءات الجديدة التي يريد تطبيقها.
وبحسب المصادر، فقد بدأ ضباط شرطة الاحتلال يستشعرون أن عدم معارضتهم لتولي "الشيخ" منصب القائد العام للشرطة ستكلفهم ثمنا باهظا، وأنه كان عليهم التمسك ببقاء القائم بأعمال القائد العام الفريق "بنتسي ساو" في منصبه وتكليفه رسميا بالمنصب، معبرين عن ندمهم من عدم إتباع نفس النهج الذي اتبعوه إبان قرار تعيين "هيرش" قائدا عاما، وهو النهج الذي أدى إلى إلغاء القرار، ولا سيما وأن "الشيخ" أيضا لا ينتمي للشرطة، وكان من الممكن الدق على هذا الوتر.
