توقيف ضابط إسرائيلي في بريطانيا لتورطه بجرائم حرب
كشفت مصادر إعلامية النقاب عن توقيف أول ضابط إسرائيلي، ممن شاركوا في عدوان "الجرف الصامد" على قطاع غزة، صيف 2014، خلال زيارة قام بها إلى بريطانيا.
و أكدت أنه تم إخلاء سبيله بعد تحقيقات أجريت معه، مشيرة إلى احتمال تكرار الأمر ذاته مع العديد من الضباط والجنود الإسرائيليين الذين كانت صورهم وأسمائهم قد نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ولفت الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، مساء أمس السبت، إلى أن آلاف الجنود والضباط ممن شاركوا في "الجرف الصامد" قد يواجهون المصير ذاته الذي واجهه هذا الضابط (الذي لم تذكر اسمه أو رتبته العسكرية)، واكتفت بالقول إنه ضابط احتياط، تم توقيفه للتحقيق معه قبل بضعة أسابيع بمجرد أن وصل بريطانيا، إثر شكوى قدمتها منظمات موالية للفلسطينيين.
ونوه الموقع أن الضابط كان في زيارة عمل إلى لندن، وأنه خضع للتحقيق بضع ساعات، مضيفة أن "كل ضابط أو جندي نشر اسمه وصورته على شبكات التواصل الاجتماعي سيجد نفسه وقد خضع للتوقيف والتحقيق في بعض العواصم الأوروبية، محذرا من سيناريو أكثر خطورة من وجهة نظره، يتعلق بالاحتجاز.
وتابع أن الاتهام الأساسي الموجة ضد الجنود والضباط الذين شاركوا في "الجرف الصامد" هو التورط بارتكاب جرائم حرب، وأن قائمة سوداء تضم أسماء مئات الجنود ممن كانوا يتباهون بنشر صورهم وأسمائهم على شبكات التواصل الاجتماعي، حتما قد أعدت، وصدر بحقها أوامر توقيف بشكل سري.
و أكد أن ثمة احتمالات معقولة لتوقيف كل من تتضمنهم تلك القائمة في حال سفرهم إلى أوروبا.
وكشف الموقع أيضا أن "إطلاق سراح الضابط بعد خضوعه للتحقيق لبضع ساعات، لا يعني أن هذا النهج سيتبع مستقبلا، لأن إطلاق سراحه لم يأت سوى بعد تدخل من وزارة الخارجية الإسرائيلية، وكذلك شعبة العمليات بالجيش الإسرائيلي وقسم القانون الدولي التابع للنيابة العسكرية في إسرائيل"، ما يعني أن السلطات البريطانية كانت في حاجة للتعرض لضغوط كبيرة قبل أن تقبل بإطلاق سراحه، وتقدم اعتذارا، ولكن الموقع الإسرائيلي لم يشر إلى مستوى الاعتذار الذي قدمته السلطات البريطانية.
وتعتقد مصادر إسرائيلية أن الضابط الذي تم توقيفه، كان ضمن القائمة السوداء التي تضم أسماء كثيرة للغاية، نجحت منظمات موالية للفلسطينيين في تجميعها بوسائل مختلفة، وتوجهت بها إلى العديد من الدول، ولا سيما في أوروبا، وقدمت دعاوى للقضاء هناك تتهم هؤلاء بارتكاب جرائم حرب.
ويعتقد مراقبون أن تلك الأنباء تشكل صفعة كبيرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، من شأنها أن تبث حالة من البلبلة وفقدان الثقة في قدرة المؤسسة العسكرية الإسرائيلية على حماية وتحصين جنود الإحتلال قانونيا، حال سافروا إلى الخارج أو لاحقتهم منظمات حقوقية، على خلاف تعهداتها التي لا تتوقف في هذا الصدد.
ويتوقع المراقبون أن حالة من القلق تسود حاليا بين جميع الجنود والضباط الإسرائيليين الذين يمتلكون صفحات على مواقع التواصل الإجتماعي، وشاركوا في عدوان "الجرف الصامد"، ولا سيما من يعتزمون السفر للسياحة أو الدراسة في الخارج، وأن جميع التطمينات المحتملة لن تبدد حالة القلق تلك، وهو ما يفسر عن عدم نشر تفاصيل القضية سوى بعد فترة من التعتيم.
