المجتمع الدولي يكثف جهوده في المعركة على أموال داعش

دفعت الهجمات التي شهدتها باريس في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، المجتمع الدولي، إلى التفكير بخطوات جديدة في إطار معركة تجفيف مصادر تمويل تنظيم داعش، وسط دعوات لتشكيل جبهة دولية موحدة في هذا الإطار.

وتقول مصادر دبلوماسية إن "المجتمع الدولي ومنذ هجمات باريس، يمضي قدماً في مهاجمة المحفظة المالية لتنظيم داعش، بضرب أنشطته النفطية، والقضاء على رجاله الماليين، ومن خلال تعبئة ثلاث جبهات دبلوماسية لخنقه مالياً، وهي: مجموعة البلدان الـ20، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي".

وتضيف المصادر أنه "بعد يومين من هجمات باريس، التقى قادة أكبر الاقتصاديات العشرين في العالم، في تركيا. وقد منحوا تفويضاً لمجموعة العمل المالي (FATF) -التي كانت حتى تلك اللحظة متخصصة في مكافحة التهرب الضريبي- للعمل على تجفيف التدفقات المالية المتعلقة بالإرهاب".

وتشير المصادر إلى أن "هذه الهيئة التي تضم 34 بلداً وإقليماً، دعت لعقد اجتماع استثنائي نهاية هذا الأسبوع، في باريس، لمعالجة مسألة تمويل الإرهاب، وإيجاد السبل للضغط على الدول التي لم تتخذ التدابير الكافية بعد".

وتتابع أن "مجموعة العمل المالي سيتعين عليها أن تقدم تقريراً لدى انعقاد اجتماع مجموعة البلدان الــ20 المالية في شباط/ فبراير المقبل، لتقدم هذه المجموعة بدورها ما قامت به البلدان التي لم تواكب هذه العملية بعد، والتي لم يتم الإعلان عن قائمتها، من أجل مكافحة تمويل الإرهاب".

وتؤكد على "ضرورة التفكير في إطار مجموعة العمل المالي (FATF)، في إيجاد جهاز يسمح بالضغط على الدول التي ليست مواكبة للعملية والتي لا تملك الجهاز الذي يمكنها القيام بالحد الأدنى في مكافحة تمويل الإرهاب".

ودعت الولايات المتحدة الأمريكية -التي سترأس دورة مجلس الأمن خلال هذا الشهر- إلى عقد اجتماع في 17 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، لبحث سبل تجفيف مصادر تمويل تنظيم داعش.

وشدد وزير الخزانة الأمريكي جاك ليو، على أن "إنشاء جبهة دولية موحدة أمر حاسم لتحقيق الهدف وعزل داعش عن النظام المالي الدولي".

ويلفت محللون إلى أن "هذه المرة الأولى التي يتم فيها دعوة وزراء المالية للدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن للحضور إلى نيويورك، لأن تجميد الأصول يمثل في الواقع جزءاً من صلاحياتها"، حسب صحيفة "لوبوان" الفرنسية.

وقال وزير المالية الفرنسي، إن "الفكرة هي اعتماد قرار يتميز بقوة القانون بالنسبة لجميع البلدان الأعضاء في الأمم المتحدة، من أجل تضييق الخناق على الفور على حركات الأموال المستخدمة لتمويل الأعمال الإرهابية".

وتقود باريس جهوداً داخل الإطار الأوروبي ، بشأن المعركة على مصادر تمويل داعش، حيث طرح وزير المالية الفرنسية، ميشيل سابين، هذه القضية أمام مجلس وزراء المالية الأوروبيين، الذي اجتمع الثلاثاء الماضي.

وتطالب فرنسا بـ"انتقال أوروبا من مرحلة الانفعال إلى مرحلة العمل"، داعية إلى "شروط أكثر صرامة في استخدام بطاقات الائتمان المدفوعة مسبقاً في أوروبا".

كما تدعو باريس الاتحاد الأوروبي إلى "التعجيل بشكل كبير في تنفيذ أحدث توجه أوروبي لمكافحة غسل الأموال".