اتهامات لأوباما بمخالفة القانون في مبادلة سجناء من طالبان

واشنطن- اتهم مشرعون جمهوريون الرئيس الأمريكي باراك أوباما، بترتيب مبادلة خمسة سجناء في مركز اعتقال "جوانتانامو" بالجندي الأمريكي المتهم بالهروب من الجيش، بوي بيرجدال، في إطار خطته لغلق السجن.

وأصدرت الأغلبية الجمهورية في لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، تقريراً أمس الخميس، قال إن إدارة أوباما "خالفت القانون بصورة واضحة" بعدم إبلاغ الكونجرس بنقل السجناء من خليج جوانتانامو قبل حدوثه.

وقال العضو الجمهوري ماك ثورنبيري رئيس اللجنة، في بيان، إن الإدارة الأمريكية "ضللت الكونجرس بشأن وضع المفاوضات قبل نقل المعتقلين".

وأضاف "من التهور وضع أولئك الإرهابيين في مكان بمثل هذا القرب من ساحة المعركة للوفاء بوعد انتخابي، ومن غير المقبول تضليل الكونجرس أثناء تلك العملية".

ودافع المتحدث باسم البيت الأبيض جوش ايرنست، عما قامت به الإدارة الأمريكية، وقال إن أوباما "يؤمن بقوة بأن الولايات المتحدة يجب أن تقوم بأي جهد لاستعادة أي شخص يرتدي زياً عسكرياً امريكياً".

وأضاف إيرنست في إفادة صحفية، "كانت هناك فرصة فريدة اتيحت لاستعادة السارجنت بيرجدال سالماً وهو ما حدث بالضبط".

من جانبهم، نشر أعضاء ديمقراطيون في لجنة مجلس النواب، بياناً انتقدوا فيه تقرير الأعضاء الجمهوريين، معتبرين أنه "غير منصف ومتحزب وغير ضروري".

واختفى بيرجدال في 30 حزيران/ يونيو 2009، من موقع عسكري أمريكي في أفغانستان، وأسرته حركة طالبان، حيث تعرض لأعوام من الاعتداء والتعذيب.

وأطلق سراحه في 2014 في صفقة مبادلة تضمنت الإفراج عن خمسة سجناء من طالبان كانوا محتجزين في جوانتانامو، وإرسالهم إلى قطر.

وحدثت المبادلة قبل إبلاغ الكونجرس، وهو ما أثار حنق الجمهوريين الذين يعارض كثيرون منهم جهود أوباما -وهو ديمقراطي- لغلق سجن جونتانامو.

وتعهد أوباما أثناء حملته الانتخابية بغلق السجن الذي يعتبره رمزاً سلبياً لإساءة معاملة المعتقلين واحتجازهم دون اتهام.

لكن أوباما لم يرسل بعد إلى الكونجرس خطة تعهد بها منذ فترة طويلة بغلق السجن، ووقع في الآونة الأخيرة مشروع قانون للسياسة الدفاعية تتضمن بنوداً تزيد من صعوبة غلق السجن، حسب "رويترز".

ويبقى في سجن جوانتانامو 107 معتقلين جرت الموافقة على نقل العشرات منهم.