الجبير ولافروف يبحثان هاتفيا الوضع في سوريا

الرياض- بحث وزير الخارجية السعودي، عادل بن أحمد الجبير، مع نظيره الروسي، سيرجي لافروف، مساء أمس الاثنين، الملف السوري، والعمل من أجل تشكيل قائمة بـ"المنظمات الارهابية" على الأراضي السورية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إن "وزيري الخارجية السعودي، والروسي، بحثا خلال اتصال هاتفي، مساء أمس، الوضع السوري، بما في ذلك العمل من أجل عقد اجتماع جديد للمجموعة الدولية لدعم سوريا، لمعالجة القضايا المتعلقة بتشكيل قائمة المنظمات الإرهابية على الأراضي السورية".

وأشارت إلى أن "لافروف"، أبدى تأييده لتوفير أكبر عدد من ممثلي المعارضة السورية، في اجتماعهم الذي سيعقد في العاصمة السعودية، الرياض، الشهر الجاري، بهدف مساعدة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، "ستيفان دي ميستورا"، في تشكيل وفد معارضة موحدة، في مفاوضاته القادمة مع حكومة بشار الأسد.

وكانت السعودية، قد أعلنت أول أمس الأحد، أنها "وجهت الدعوة لكافة شرائح المعارضة السورية المعتدلة بمختلف فئاتها وتياراتها وأطيافها العرقية والمذهبية والسياسية داخل سوريا وخارجها للمشاركة في اجتماع موسع للمعارضة السورية في العاصمة الرياض في الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر/ كانون الثاني الجاري".

وقالت الخارجية  السعودية، في بيانها الأحد، أن الدعوة للمؤتمر تأتي "انطلاقاً من دعم المملكة لحل الأزمة السورية سياسياً، واستناداً إلى البيان الصادر عن مؤتمر (فيينا 2) للمجموعة الدولية لدعم سوريا، المنعقد بتاريخ 14 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وما نص عليه من حشد أكبر شريحة من المعارضة السورية لتوحيد صفوفها واختيار ممثليها في المفاوضات وتحديد مواقفها التفاوضية، وذلك للبدء في العملية الانتقالية للسلطة وفق بيان (جنيف1) لعام 2012".

وكان وزير الخارجية الأمريكي، "جون كيري"، قد أعلن السبت، أن الجولة الثالثة من المباحثات حول الأزمة السورية ستعقد في مدينة نيويورك، في وقت لاحق، خلال الشهر الحالي.

وسبق أن عُقد اجتماعان في العاصمة النمساوية فيينا لحل الأزمة السورية، في أكتوبر/تشرين أول، ونوفمبر/تشرين ثان الماضيين، وشارك فيهما ممثلون عن 17 دولة.

وكانت الأطراف المشاركة في اجتماع فيينا الأخير حول سوريا، الذي عقد في الـ14 من الشهر الماضي، اتفقت على إقامة إدارة موثوقة وشاملة، وغير تابعة لأي مذهب خلال ستة أشهر، والبدء بمرحلة صياغة مسودة دستور جديد، وإجراء انتخابات حرة وعادلة خلال 18 شهراً بشكل متوافق مع الدستور الجديد، بحسب ما جاء في البيان المشترك للاجتماع الذي وافقت عليه الأطراف المجتمعة.