إسرائيل تسعى لابتزاز الدول العربية بفتح ملف أملاك اليهود

شهدت الفترة الأخيرة زخماً كبيراً في إسرائيل بشأن مطالبة دول عربية بتعويضات تبلغ مليارات الدولارات، بزعم اضطهاد اليهود ومصادرة ممتلكاتهم.

وتزعم وسائل إعلام إسرائيلية أن يهود مصر والعراق على سبيل المثال، عاشوا حتى بدء الحرب العالمية الأولى في ظل ثراء كبير، مقارنة حتى باليهود في أوروبا الشرقية، وأنه منذ إعلان دولة إسرائيل عام 1948 تعرضوا للاضطهاد والتأميم ومصادرة ممتلكاتهم.

وقررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي أمس الأحد تقديم امتيازات لليهود من ذوي الأصول المغربية والجزائرية والعراقية، لينضموا بذلك إلى من يطلق عليهم "الناجين من الهولوكوست"، في محاولة منها لترسيخ مزاعم بشأن تعرضهم للاضطهاد والتنكيل والعنصرية في بلدانهم التي هاجروا منها قبل عقود، في خطوة تتزامن مع فعاليات إسرائيلية عديدة شهدتها الفترة الماضية، وسط حديث عن اتجاه لمطالبة تلك الدول بمليارات الدولارات.

وبحسب القرار، يستحق هؤلاء دعماً مالياً سنوياً يقدر بـ 3600 شيكل، وإعفاء كامل من تحمل ثمن العلاج الطبي والأدوية. كما أن من أجبر على القيام بأي عمل قصري في بلده كونه يهوديا، وخضع للسجن لأنه رفض القيام به، واضطر للهجرة بعد تاريخ 1 تشرين الأول/ أكتوبر 1953 نتيجة لاضطهاده، يستحق نفس الدعم الذي يحصل عليه من تعرضوا للاضطهاد النازي.

واعتبر وزير المالية الإسرائيلي أنه يصحح بذلك ظلما تاريخيا وقع على يهود دول عربية، وأصبحوا الآن جزء من المجتمع الإسرائيلي.

ولا تتوقف مراكز الأبحاث ووسائل الإعلام الإسرائيلية عن محاولة حساب قيمة ممتلكات اليهود في الدول العربية بحسابات اليوم، وتزعم على سبيل المثال أن يهود مصر كانوا يمتلكون نصف حي "المعادي" الشهير بالقاهرة، فضلا عن مساحات شاسعة في الإسكندرية والقاهرة أيضا.

وتركز المزاعم الإسرائيلية على أن اليهود في العراق ومصر وليبيا وسوريا وتونس والجزائر فروا تاركين ورائهم كل ما يمتلكون من ثروات، فيما كان اليهود في المغرب أفضل حالا، حيث تم التعامل معهم بشكل مختلف، وتم تنظيم هجراتهم إلى إسرائيل، مصطحبين معهم ممتلكاتهم عدا في حالات بسيطة، مشيرة إلى أن قرابة 700 ألف يهوديا تركوا الدول العربية حتى منتصف ستينيات القرن الماضي، توجه معظمهم إلى إسرائيل.