البرلمان التركي يصوت لمنح الثقة للحكومة الجديدة
البرلمان التركي يصوت لمنح الثقة للحكومة الجديدةالبرلمان التركي يصوت لمنح الثقة للحكومة الجديدة

البرلمان التركي يصوت لمنح الثقة للحكومة الجديدة

يصوت أعضاء الجمعية العامة للمجلس الوطني الكبير (البرلمان التركي) اليوم الإثنين، لمنح الثقة للحكومة التركية الجديدة برئاسة أحمد داوود أوغلو.

ولحصول الحكومة الجديدة، التي شكلها حزب العدالة والتنمية منفرداً، في 23 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، على الثقة البرلمانية، ينبغي عليها الفوز بـ276 صوتاً على الأقل.

وتمكن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، من تعزيز سُلطاته وإحكام سيطرته على الحكومة الجديدة، عبر تغلغل مجموعة من المستشارين المقربين والمخلصين لتوجهاته فيها، مع الإبقاء على رئيس الوزراء، أحمد داوود أوغلو، ودعم إشرافه على الفريق الاقتصادي فيها.

ومن بين الشخصيات المقربة من أردوغان ممن استلموا حقائب وزارية، وزير الداخلية السابق إفكان آلا، ووزير النقل السابق بينالي يلدريم، ووزير العدل السابق بكير بوزداغ، وفاروق جليك الذي تسلم منصب وزير التغذية و الزراعة و الثروة الحيوانية، ويعتبر من أبرز مستشاري أردوغان، منذ تأسيس حزب العدالة والتنمية، ويالسين أكدوغان أول كاتب خطابات له في حزب العدالة والتنمية، بالإضافة إلى صهره براء ألبايراك (37 عاماً) وهو أصغر الوزراء سناً في التشكيلة الوزارية، وعُيِّن في منصب وزير الطاقة.

كما استبعدت قائمة الحكومة الجديدة بعض الحلفاء السابقين لأردوغان، ممن علت أصواتهم في معارضته خلال الشهور الماضية؛ ويأتي على رأسهم صديقاه في تأسيس حزب العدالة والتنمية، كل من الرئيس السابق عبد الله غول، ونائبه السابق بولنت أرينتش.

وعلى الرغم من تمكن رئيس الوزراء، أحمد داوود أوغلو، من الإبقاء على وزير المالية، محمد شيمشك، غاب عن التشكيل الحكومي الجديد النائب السابق لرئيس الوزراء، المكلف بملف الاقتصاد، علي بابا جان، الذي يحظى بثقة المستثمرين الأجانب، ويلقى تقديراً في عالم المال والأعمال، ما شكل خسارة شخصية لأوغلو الذي تنتشر الشائعات حول محاولاته الخروج من عباءة أردوغان.

ويحاول أردوغان استثمار فوز حزب العدالة والتنمية، ذي الجذور الإسلامية، في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، لتحقيق طموحاته السُّلطوية.

ومنذ وصولة إلى رئاسة الجمهورية، يوم 10 آب/أغسطس 2014، لم يخفِ أردوغان طموحه في تغيير الدستور، وتحويل البلاد إلى نظام رئاسي، يمنحه المزيد من السُّلطات، ويجعله أول رئيس تنفيذي لتركيا، إلا أن الانتكاسة التي مني بها الحزب الحاكم، في انتخابات حزيران/يونيو الماضي، حالت دون تحقيق ما يرنو إليه.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com