الأمم المتحدة تحث الأطراف الليبية على توقيع الاتفاق السياسي

طرابلس- شدد المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا، مارتن كوبلر، على ضرورة توقيع الاتفاق السياسي سريعاً بين الأطراف الليبية، معتبرًا أنه من غير المنطقي أن تتفاوض الأطراف لمدة عام لإبرام الاتفاق السياسي، ليكون بمثابة مرحلة انتقالية جديدة تستمر لمدة عام فقط، إلى حين إجراء الاستفتاء على الدستور والانتخابات التشريعية الجديدة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقده بعد ظهر اليـوم الأحد، بمقر المؤتمر الوطني العام في العاصمة الليبية طرابلس، عقب اجتماع مغلق ضم رئيس وأعضاء فريق الحوار السياسي التابع للمؤتمر؛ بحسب وكالة الأناضول.

وكان كوبلر قد وصل طرابلس، في أول زيارة له برفقة فريق مستشاري مكتب الشؤون السياسية بالبعثة الأممية، بعد زيارته، أمس السبت، مدينة طبرق، حيث التقى نائب رئيس مجلس النواب وفريق الأعضاء الرافضين للاتفاق السياسي.

وأكد المبعوث الجديد على ضرورة بدء جولة سريعة بين الأطراف الليبية يطرحون خلالها ملاحظاتهم، و"نمضي سريعاً نحو توقيع الاتفاق السياسي، الذي سيخلق مؤسسات دولة قوية وشرعية تحظى بدعم الليبيين والمجتمع الدولي، بحسب قوله.

وأبدى كوبلر تخوفه من انتشار وتمدد تنظيم داعش وتزايد المشاكل الأمنية وتنامي الجريمة، واصفاً المرحلة بالحرجة وأن "الحرب على الإرهاب لابد أن تكون ليبية، وتقودها مؤسسات موحدة وشرعية وبمساعدة المجتمع الدولي".

من جانبه قال رئيس فريق الحوار السياسي التابع للمؤتمر الوطني، عوض الصادق، إنه لا بد من التأكيد على أهمية الحوار السياسي كحل أساسي للأزمة الليبية، مشيداً بالجهود الدولية الرامية لحل الأزمة، ولفت إلى إن الاجتماع الذي ضمهم مع المبعوث الجديد تمحور حول الملفات المهمة المتعلقة بأطراف الحوار والأطراف الداعمة، ومحاولة الدفع قدماً لحل الأزمة باعتبار أن المتضرر الوحيد هو الليبيين.

وأضاف الصادق أنهم أبلغوا المبعوث الجديد عن امتعاضهم من التسريبات الأخيرة، المتعلقة "بفضيحة ليون" المبعوث السابق، والتي كانت ستؤدي إلى نسف الجهود المبذولة طيلة الأشهر الماضية، مشيراً إلى أنهم طلبوا من الأمم المتحدة توضيحاً حول التسريبات، ولم يستلموا الرد.

وكانت صحيفة "الغارديان" البريطانية قد نشرت تسريبات عبر البريد الإلكتروني ما بين مبعوث الأمم المتحدة السابق، برناردينو ليون، ووزير الخارجية الإمارتي، عبد الله بن زايد، والتنسيق معه حول معطيات الحوار الليبي، يظهر فيها انحيازه لمجلس النواب الليبي، المنعقد بمدينة طبرق، بالإضافة لتوقيع عقد عمل مع الأكاديمية الدولية للدبلوماسية بالعاصمة أبوظبي، مقابل مرتب شهري يقدر بـ 35 ألف جنيه إسترليني، قبل انتهاء ولايته في رئاسة البعثة الأممية لدى ليبيا.

يشار إلى أن الاتفاق السياسي، الذي وقع بالأحرف الأولى بمدينة الصخيرات المغربية، يشمل ثلاثة مؤسسات دولة رئيسية، وهي مجلس النواب، الذي يعد بمثابة السلطة التشريعية، ومجلس الدولة وهو بمثابة غرفة برلمانية استشارية ومجلس لرئاسة الحكومة، ويتكون من خمس أعضاء ممثلين لكافة الأطراف السياسية، وصلاحية الاتفاق السياسي لمدة عام واحد قابلة للتمديد.