139 مقاتلا غادروا اسبانيا في إطار "الهجرة الجهادية"
حددت الحكومة الإسبانية 139 مقيماً غادروا البلاد إلى سوريا والعراق، ومناطق أخرى ساخنة من العالم، بهدف الانضمام إلى تنظيم الدولة وتنظيم القاعدة وتنظيمات أخرى متشددة.
وأوضح وزير الداخلية الإسباني "خورخي فرنانديز دياز"، من بروكسل، خلال اجتماع وزراء الداخلية والعدل الأوروبيين، أن اسبانيا "ليست بمنأى عن ظاهرة الهجرة الجهادية، وأن اغلب المقاتلين هم شباب بينهم فتيات". وتابع "عند حساب عدد الجهاديين، فإن ذلك يشمل المواطنين الإسبان والأجانب الحاملين لبطاقة الإقامة الاسبانية".
وقال الوزير "نحن ندرك أن هناك عدداً معيناً قد قتل في الحرب وآخرون فجروا أنفسهم، وقد انضم 90٪ منهم إلى المنظمة الإرهابية داعش، والقليل منهم انضموا إلى جبهة النصرة، الفرع السوري لتنظيم القاعدة".
ويستند هذا التقدير، إلى بيانات قدمها الحرس المدني والشرطة الوطنية الاسبانية، ومركز الاستخبارات الوطنية والهيئات الأخرى المعنية في مجال مكافحة الإرهاب.
كما أن عدد العائدين جد منخفض، ويقدر بنحو 25 شخصاً عادوا من جبهة الحرب الى اسبانيا. ومن بين هؤلاء 15 يقضون عقوبة السجن في إسبانيا أو في بعض الحالات في المغرب.
ولتفادي المخاطر المحتملة التي تشكلها عودة هؤلاء إلى الأراضي الأوروبية، اتفق وزراء الاتحاد الأوروبي على إعادة النظر في قواعد منطقة شنغن لفحص الهوية وتجديد منهجية مراقبة الحدود الخارجية.
وستتم مراقبة هوية جميع المواطنين الذين يدخلون إلى الاتحاد الأوروبي، سواء أوروبيبن أم لا، وبعد ذلك مقارنتها مع البيانات الشخصية الموحدة، بدلا من مجرد التحقق من صلاحية جواز السفر، كما هو الحال الآن. ومن أجل ذلك حثت الحكومات البرلمان الأوروبي على إنشاء سجل أوروبي للمسافرين قبل نهاية العام.
