أردوغان يمدد صلاحيات الحكومة التركية المؤقتة

وقع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مذكرة تمديد صلاحيات الحكومة التركية الانتقالية المكلفة بتسيير الأعمال، إلى حين الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة.

وتنتهي صلاحيات الحكومة المؤقتة، اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع انعقاد أولى جلسات المجلس الوطني الكبير (البرلمان) وفقاً للمادة 114 من الدستور التركي.

ومن المتوقع أن يقوم أردوغان بتكليف رئيس الوزراء، وزعيم حزب العدالة والتنمية، ذي الجذور الإسلامية، أحمد داوود أوغلو، خلال اجتماعهما المقرر عقده مساء اليوم الثلاثاء، بتشكيل الحكومة الجديدة، باعتباره الفائز في الانتخابات التشريعية، التي جرت في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

ووفقاً للدستور التركي؛ يتوجب على أوغلو تشكيل الحكومة الجديدة، خلال فترة لا تتجاوز 45 يوماً، وعرض قائمة الوزراء الجدد على أردوغان من أجل المصادقة عليها، ومنحها الثقة.

وسبق أن عقد حزب العدالة والتنمية، في 9 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، اجتماعاً لرسم ملامح المرحلة القادمة، وبحث خيارات تشكيل الحكومة الجديدة.

وتمكن حزب العدالة والتنمية من الفوز بالغالبية التشريعية، في الانتخابات النيابية المبكرة التي جرت في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، ليعود إلى حكم البلاد منفرداً.

ومثّل استحواذ الحزب الحاكم على نسبة 49.37% من الأصوات، فوزاً شخصياً لأردوغان، الذي يستند سعيه لتطبيق النظام الرئاسي على تفرد "العدالة والتنمية" بالحكم.

ومنذ وصوله إلى رئاسة الجمهورية، يوم 10 آب/أغسطس 2014؛ لم يخفِ أردوغان طموحه في تغيير الدستور، وتحويل البلاد إلى نظام رئاسي، يمنحه المزيد من السُّلطات، ويجعله أول رئيس تنفيذي لتركيا، إلا أن الانتكاسة التي مني بها الحزب الحاكم، في انتخابات حزيران/يونيو الماضي، حالت دون تحقيق ما يرنو إليه.

ويعمل أردوغان على تعزيز سُلطاته وإحكام سيطرته على الحكومة التركية، عبر تغلغل مجموعة من المستشارين المقربين والمخلصين لتوجهاته فيها.

ومن بين المرشحين لاستلام مناصب حساسة في الحكومة المقبلة، حلفاء أردوغان المقربون؛ وزير النقل السابق بينالي يلدريم، ووزير الداخلية السابق إفكان آلا، ووزير العدل السابق بكير بوزداج، ووزير الجمارك السابق نورالدين جانيكلي، ووزير الطاقة السابق تانر يلدز.

كما توقع محللون أن يعمد أردوغان إلى استبعاد حلفاء الأمس، ممن علت أصواتهم في معارضته خلال الشهور الماضية؛ ويأتي على رأسهم صديقه في تأسيس حزب العدالة والتنمية، الرئيس السابق عبد الله غول، ونائبه السابق بولنت أريننتش، الذي ناصبه العداء خلال الأسابيع الماضية.

وعلى الرغم من الشائعات التي تشير إلى وجود انقسامات داخل "العدالة والتنمية"؛ من غير المرجح أن تشهد صفوف الحزب معارضة لرغبة أردوغان في توسيع سُلطاته، إذ أحكم قبضته على الحزب، خلال الاجتماع الذي عُقِد يوم 12 أيلول/سبتمبر الماضي، لانتخاب أعضاء المجلس المركزي للإدارة والتخطيط، المؤلف من 50 عضواً.

وشهد الاجتماع نقلة نوعية في أعضاء أرفع هيئة دائمة لصنع القرار في الحزب، إذ تم انتخاب 31 عضواً جديداً، واستبدل خلالها غالبية أعضاء المجلس بأعضاءٍ جدد.

ويشير التغيير في المجلس، إلى تغلغل المزيد من الموالين لأردوغان، الزعيم السابق للحزب، إذ زاد عدد الأعضاء الذين تربطهم بالرئيس المحافظ علاقات سياسية أو شخصية أو تجارية وثيقة، ما سمح له بالإبقاء على نفوذه في الحزب، على الرغم من النص الواضح في الدستور التركي، الذي يمنع ارتباط رئيس الدولة بعلاقات حزبية.