هل سينجح "كاميرون" في جعل أروبا أكثر تنافسية؟
هل سينجح "كاميرون" في جعل أروبا أكثر تنافسية؟هل سينجح "كاميرون" في جعل أروبا أكثر تنافسية؟

هل سينجح "كاميرون" في جعل أروبا أكثر تنافسية؟

كشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية، أن البريطانيين صاروا مُزعجين جدا في القارة العجوز، ففي أوروبا لا يرضيهم شيء إلا إذا حصلوا فيها على نظام  خاص.

وتقول الصحيفة في افتتاحيتها؛ إن البريطانيون يتذمرون بلا انقطاع – كأنهم الفرنسيون. يزعمون أنهم اخترعوا "اللعب النظيف"، ولكنهم يخونون نواياهم: يلتحقون بالنادي الأوروبي، ولا يكادون يأخذون مكانهم فيه حتى ينقلبوا، مطالبين بتغيير القواعد. فهم كما يقول المغني ميك جاغر "لا يرضيهم أي شيء بتاتا".

لقد انضم البريطانيون، إلى المشروع الأوروبي في عام 1973. ومنذ ذلك الوقت وهم يشكلونه ويفصّلونه على مقاسهم. لقد كافحوا من أجل أكبر توسعة ممكنة، وقد حصلوا على التوسعة، ومعها حصلوا على تفكيك الهوية الأوروبية في كيان لا يمكن السيطرة عليه. وتمنوا أوروبا أكثر تحررا من أي وقت مضى، وكان ذلك هو الاتجاه الذي سارت فيه أوروبا. وهم لا يريدون أوروبا الدفاع، وليس هناك دفاع أصلا. وأخيرا، حصلوا على كل الاستثناءات في القانون الأوروبي المشترك التي طالبوا بها.

وتتابع لوموند، "لا شيء يكفيهم إذن، ولا بد من أن تعطيهم أوروبا في كل مرة شيئا جديدا. لماذا؟ لأن ديفيد كاميرون وضع نفسه في موقف صعب للغاية. ففي عام 2013، وحتى يُهدئ أزمة معادية للأوروبيين، وغير عقلانية تماما، في قلب حزب المحافظين، وعد كاميرون بإجراء استفتاء بحلول نهاية عام 2017، حول عضوية المملكة في الاتحاد الأوروبي.

فزعيم حزب المحافظين سيدافع عن "سنبقى"،  إذا حصل على إعادة التفاوض على شروط انضمام لندن إلى الاتحاد الأوروبي. وإلا فسوف يحسم الأمر بـ "سنخرج" من الاتحاد من غير رجعة.

نزوة ديماغوجية

رئيس الوزراء البريطاني، دايفيد كاميرون، قد يوم الثلاثاء 10 نوفمبر، الشروط الأربعة التي طرحها، ويرغب في تدوينها في وثيقة رسمية، للدفاع عن "سنبقى" . فهو يريد اتحادا أوروبيا أكثر "تنافسية"، وأقل تقيدا باللوائح. وهو يريد من الطموح الأوروبي، الذي يريد أن يبني اتحادا "أضيق من أي وقت مضى"، والذي يظهر في ديباجة معاهدة روما، ألا ينطبق على بريطانيا العظمى.

وحسب الصحيفة، يطالب "كاميرون"، بأن تظل مصالح دول الاتحاد الأوروبي، التي ليست أعضاء في منطقة اليورو محفوظة، وألا يصيبها أي أذى بتعزيز هذا الأخير. بالإضافة أن لا يتقاضى مواطنو الاتحاد الأوروبي القادمون للعمل في المملكة المتحدة، أي مزايا اجتماعية قبل إقامة أربع سنوات على الأقل.

وترى لوموند، أن الموضوعات الثلاثة الأولى، قابلة للتفاوض بصورة أو بأخرى. ففي كل بلد من بلدان الاتحاد الأوروبي، سوف نجد أغلبية ستذهب في الاتجاه الذي تريده لندن.

أما الشرط الرابع فهو غير مقبول. لأنه يتعارض مع السوق الموحدة، التي يقول البريطانيون إنهم متمسكون ومرتبطون بها: حرية التنقل، دون تمييز بين الأشخاص والسلع والخدمات.

وترى لوموند، أن هذا الشرط الأخير مجرد نزوة ديماغوجية، على طريقة  الجبهة الوطنية الفرنسية، من قبل بلد كان إلى عهد قريب، يسخر من فرنسا، وبحق، بسبب عدائها لـ "السباك البولندي".

على خطى فرنسا

وخلصت الصحيفة الفرنسية، إلى القول بأنه "إذا كان الآخرون يعتقدون، مثلنا، أن هذا الاقتصاد الثاني الفخور، الاقتصاد الثاني في الاتحاد الأوروبي بعد ألمانيا، والمتقدم بشكل متزايد على فرنسا، يجب أن يظل في أوروبا فساعتها سيسهل التفاوض حول النقاط الثلاث الأولى".

وتضيف "لوموند"، أن المسألة في الواقع، ليست مرتطبة بمجموعة الـ 27 . بل هي مرهونة بالسيد كاميرون نفسه. وليست بروكسل هي التي يجب إقناعها.

وتابعت، "البريطانيون هم الذين يجب أن تقال إليهم هذه الحقيقة البديهية: لديهم مزايا كثيرة لو بقوا في الاتحاد الأوروبي، بدءا بالحفاظ داخل المملكة باسكتلندا، التي ستخرج منها على الفور، إذا ما غادرت لندن أوروبا.. وبالتالي فالنقاش الحقيقي يقع في بريطانيا، وليس في القارة".

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com