تفاقم ظاهرة عمالة الأطفال السوريين في تركيا

تعاني نسبة كبيرة من أبناء اللاجئين السوريين في تركيا من إجبارهم على العمل في ورشات لأعمال خطيرة دون توفير أدنى شروط السلامة، في مختلف مدن تركيا.

ووثق ناشطون سوريون خلال الأسابيع الماضية، حالات خطيرة لتشغيل القاصرين من أبناء اللاجئين، في مدينة إزمير غرب البلاد، حيث يعمل معظمهم في ورشات لتصنيع الأحذية والحقائب، ويتعرضون للمواد الكيماوية دون مراعاة إجراءات السلامة، الواجب اتباعها في مثل تلك الورشات.

كما ينتشر الكثير من الأطفال السوريين في السوق المركزي لمدينة كِلس، غيرها من مدن جنوب تركيا، ممن يعملون في محلات بيع الأجهزة المنزلية، والأطعمة، والورشات الصناعية.

ويستغل الكثير من أرباب العمل الأتراك حاجة الأطفال وذويهم، للعمل في ظروف لا تناسب أعمارهم، كما يضطر الكثير من الأطفال السوريين إلى الانخراط في سوق العمل، نتيجة فقدانهم للمعيل، وقلة فرص دخولهم إلى المدارس.

وتعاني نسبة مرتفعة من الأطفال السوريين، ضمن سن التعليم الإلزامي من عدم توفر ظروف ملائمة لتلقيهم التعليم، إذ يبقى نحو 60% منهم خارج المدارس، وفقاً للأرقام الرسمية التركية.

ويبلغ عدد الأطفال السوريين المحرومين من التعليم 390 ألف طفل، من أصل 650 ألف من أطفال اللاجئين السوريين في تركيا.

وسبق أن كشف تقرير لمنظمتي اليونيسيف وإنقاذ الطفولة، يوم 2 تموز/يوليو الماضي، أن "المزيد من الأطفال بين اللاجئين السوريين في الأردن وتركيا يضطرون للعمل في المقالع والمخابز وصناعة الأحذية لإعالة أسرهم، ما يعرضهم لمخاطر كبيرة ويجعلهم عرضة للاستغلال الجنسي".

وحذر التقرير من تفاقم عمالة الأطفال السوريين، التي بلغت مستويات خطيرة، نتيجة النزاع في سوريا والأزمة الإنسانية الناجمة عنه.

وعلى الرغم من أن قانون العمل التركي يحظر عمل الأطفال تحت سن الـ 15، ويفرض عقوبة السجن لعامٍ كامل بحق أرباب العمل الذين يشغلون الأطفال، كما يغرم صاحب العمل بمبلغ يتجاوز 350 دولار أمريكي، فضلاً عن العقوبات التي تطال ذوي الأطفال العاملين، إلا أن ناشطين سوريين يتهمون الحكومة التركية بالتغاضي عن عمالة الأطفال السوريين منذ اندلاع الأزمة في بلادهم وتوافدهم إلى تركيا المجاورة، منذ العام 2011.