فوز "العدالة والتنمية" يعزز طموحات أردوغان في رئاسة تنفيذية

يحاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، استثمار فوز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية، لتحقيق طموحاته السلطوية، عبر حكم البلاد كأول رئيس تنفيذي.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، اليوم الأربعاء، إن "البلاد قد تجري استفتاء على تعديل الدستور، لتطبيق نظام يمنح الرئيس سلطات تنفيذية"، مشيراً إلى أن "المناقشات بشأن الأمر، ستزيد في الفترة المقبلة".

وأضاف "لا يمكن مناقشة قضية مثل النظام الرئاسي دون الشعب، إذا كانت الآلية تتطلب استفتاء فسنجري استفتاء.. الرئاسة التنفيذية ليست مسألة تتعلق بالمستقبل الشخصي لرئيسنا.. الدافع الرئيسي هو أن يكون النظام في تركيا على أعلى درجة من الفاعلية".

ويُعتبر تغيير الدستور، قراراً عائداً للبرلمان، الذي تسيطر عليه غالبية من حزب العدالة والتنمية، الفائز في انتخابات الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، بنسبة 49.38% من الأصوات، مستحوذاً على 316 مقعداً برلمانياً، من أصل 550 مقعداً.

ويحتاج الحزب الحاكم ليستطيع تغيير الدستور، إلى 330 صوتاً في البرلمان، ما يجعله أمام تحد لإقناع 14 نائباً مستقلاً أو تابعاً لأحزاب معارضة، في التصويت لتغيير الدستور، وذلك في حال ضمن كل أصوات النواب المنتمين له.

ورغم مخاوف المعارضة من تأجج شهوة السلطة لدى أردوغان، ما يهيئ لمزيد من الاحتكار السياسي للقرارات، إلا أن ترهل الأحزاب المعارضة، قد يدفع ببعض أعضائها من النواب إلى التصويت لصالح أردوغان.

ويستبعد محللون أن تعمد تلك التيارات المعارضة، في ظل الخلافات العميقة فيما بينها، إلى تشكيل ائتلاف موحد، داخل قبة البرلمان، للوقوف في وجه طموحات أردوغان في تغيير الدستور.

ونالت توجهات الحكومة الأخيرة في محاربة المتمردين الأكراد، استحسان القوميين الأتراك، إذ عمد نحو 150 مواطناً إلى تقديم استقالاتهم من حزب الحركة القومية اليميني، في 20 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ليرفعوا طلبات انتساب إلى الحزب الحاكم، وفقاً لصحف مقربة من الحكومة.

ويرى مراقبون أن "هذا الأمر يجعل احتمال إقناع أردوغان لنواب قوميين في دعم طموحه أمراً غير مستبعد، لرغبتهم في وجود شخصية قوية تتمكن من التصدي للكردستاني".

من ناحية أخرى، توقع مسؤولون أتراك أن تحمل الحكومة الجديدة -التي من المرجح أن يشكلها "العدالة والتنمية" منفرداً، الأسبوع المقبل- بصمات أردوغان، عبر تغلغل مجموعة من المستشارين المقربين، والمخلصين لتوجهاته فيها.

ومن بين المرشحين لاستلام مناصب حساسة في الحكومة المقبلة، حلفاء الرئيس التركي من الوزراء السابقين، مثل بينالي يلدريم، وإفكان آلا، وبكير بوزداج، ونور الدين جانيكلي، وتانر يلدز، وذلك في الوقت الذي سيعمد فيه أردوغان إلى استبعاد حلفاء الأمس، ممن علت أصواتهم في معارضته خلال الشهور الماضية؛ وعلى رأسهم صديقه في تأسيس حزب العدالة والتنمية، الرئيس السابق عبد الله غول، ونائبه السابق بولنت أريننتش، الذي ناصبه العداء أخيراً.

وعلى الرغم من الشائعات التي تشير إلى وجود انقسام داخل "العدالة والتنمية"، من غير المرجح أن تشهد صفوف الحزب معارضة لرغبة أردوغان في توسيع سلطاته، إذ أحكم قبضته على الحزب، خلال الاجتماع الذي عُقِد في 12 أيلول/ سبتمبر الماضي، لانتخاب أعضاء "المجلس المركزي للإدارة والتخطيط " المؤلف من 50 عضواً.

وشهد الاجتماع نقلة نوعية في أعضاء أرفع هيئة دائمة لصنع القرار في الحزب، إذ جرى انتخاب 31 عضواً جديداً، واستُبدِل خلالها غالبية أعضاء المجلس بأعضاء جدد.

ويشير التغيير في المجلس، إلى تغلغل المزيد من الموالين لأردوغان، الزعيم السابق للحزب، إذ زاد عدد الأعضاء الذين تربطهم بأردوغان علاقات سياسية أو شخصية أو تجارية وثيقة، ما سمح له بالإبقاء على نفوذه في الحزب، على الرغم من النص الواضح في الدستور التركي، الذي يمنع ارتباط رئيس الدولة بعلاقات حزبية.

ويقول محللون سياسيون، إن أردوغان البالغ من العمر 61 عاماً، "حول الحزب الحاكم إلى تيار يديره السياسيون الذكور الأكبر سناً، ممن يدينون بالولاء له".

ومنذ وصولة إلى رئاسة الجمهورية، في 10 آب/ أغسطس 2014، لم يخف أردوغان طموحه في تغيير الدستور، وتحويل البلاد إلى نظام رئاسي، يمنحه مزيداً من السلطات، ويجعله أول رئيس تنفيذي لتركيا.