اقتحام الشرطة التركية لمؤسسة إعلامية يهدد حرية الصحافة

يتخوف مواطنون أتراك من ارتفاع حدة الضغوطات الرسمية على المؤسسات الإعلامية ما يطرح تساؤلاتٍ حول حرية الإعلام في تركيا، عقب الاقتحام الذي نفذته السُّلطات لإحدى أبرز المؤسسات الإعلامية المعارِضة في البلاد، اليوم الأربعاء.

وعمدت قوات من الشرطة، إلى مداهمة مقر مجموعة "إيبك" الإعلامية الخاصة، الواقع في الشطر الأوربي من إسطنبول، كبرى المدن التركية، ودخوله عنوة، بعد كسر بوابته، وإخراج الصحافيين العاملين فيه، ومجموعة من النواب البرلمانيين من أحزاب المعارِضة المختلفة المتواجدين في المبنى.

وقالت صحف معارِضة، إن الشرطة "استخدمت الغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين الذين جاؤوا في هذا الوقت المبكر من الفجر لدعم مجموعة إيبك؛ التي تضم قناتَين فضائيتَين، وصحيفتَين يوميتَين".

وأثار اقتحام المبنى، ضجة إعلامية، وجدلاً شعبياً، قبل ثلاثة أيام، من انطلاق الانتخابات التشريعية المبكرة، المقرر إجراؤها يوم الأحد القادم.

وشهدت الأسابيع الأخيرة ازدياداً في حالات الاعتداء على صحافيين ووسائل إعلام في تركيا جراء الخلافات السياسية حول أبرز القضايا الداخلية لتتحول إلى ظاهرة متكررة تثير قلق جمعيات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية.

وأدى تردي الأوضاع الأمنية، على خلفية الاشتباكات بين القوات الحكومية، ومتمردي حزب العمال الكردستاني (بي كي كي) بالإضافة إلى ضبابية المشهد السياسي، بعد فشل حزب العدالة والتنمية الحاكم في تشكيل ائتلاف حكومي مع أحد الأحزاب المعارضة، وانتقال البلاد إلى إعادة الانتخابات، إلى انعكاس حالة التوتر لدى السياسيين الأتراك، على الشارع التركي، لتفذ الأوساط الشعبية اعتداءات على صحافيين ووسائل إعلام، بتحميلهم مسؤولية الانفلات الأمني في البلاد.

وكان العشرات من الصحافيين والنواب في البرلمان بمشاركة مجلس الصحافة التركي، والاتحاد التركي للصحفيين، ومكتب تركيا لمعهد الصحافة الدولي (IPI) نظموا مطلع تشرين الأول/أكتوبر الجاري، مظاهرة في ساحة الاستقلال، في إسطنبول، لمطالبة الحكومة بالتزام مبدأ حرية الإعلام، والتخلي عن ممارسة الضغط في هذا الصدد.

ولا تقتصر الضغوط الحكومية على الصحافيين المحليين فقط؛ إذ سبق أن أقدمت السُّلطات التركية على اعتقال الصحافية الهولندية، فريدريكه جيردينك، مطلع أيلول/سبتمبر الماضي، للاشتباه "بسفرها في منطقة محظورة" شرق البلاد، فيما صرح مسؤولون أتراك أن جيردينك "لم تعتقل لممارستها عملها كصحفية بل لأنها كانت في منطقة أمنية تشهد قتالاً ولم نضمن سلامتها، فتم احتجازها" إلى أن تم إطلاق سراحها في وقت لاحق.

كما سبق أن اعتقلت الشرطة، يوم 31 آب/أغسطس الماضي، في ولاية ديار بكر، ذات الغالبية الكردية، شرق البلاد، الصحافيَين فيليب غينغل هانراهان، وفيليب جون بندلبيري، العاملَين لصالح وكالة "فايس نيوز" بتهم إقامة صلات بمنظمة إرهابية، ليتم إطلاق سراحهما أيضاً.

وفي أكثر من مناسبة؛ وجه مسؤولون أتراك انتقادات لاذعة لبعض الصحافيين، وتصوير بعض المراسلين الأجانب على أنهم عملاء لمؤامرة دولية للإطاحة بالحكومة.

اعتداءات شعبية على مقرات إعلامية

وفي 7 أيلول/سبتمبر الماضي؛ أقدمت جموع غاضبة من مناصري الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على مهاجمة مقر صحيفة "حرييت" في إسطنبول، في محاولة لاقتحامها، ورشق زجاج النوافذ بالحجارة، بسبب اتهامها بتحريف تصريحات أردوغان وتشويه مضمونها.

كما عمد مواطنون آخرون إلى التجمع أمام صحيفة "زمان" حتى ساعات متأخرة من يوم 7 أيلول/سبتمبر الماضي، رافعين شعارات منددة بالإعلام المعارِض.

وأطلقت الحكومة التركية، في الأول من أيلول/سبتمبر الماضي، حملةً لمداهمة مقر صحيفة "بوجون Bugün" التي سبق أن سلطت الضوء على توجه شحنات من الأسلحة إلى الأراضي السورية عبر جنوب تركيا.

ويرى معارِضون إن ظاهرة التضييق على وسائل الإعلام، باتت أكثر انتشاراً بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت يوم 7 حزيران/يونيو الماضي، والتي أدت إلى خسارة حزب العدالة والتنمية، للأغلبية التشريعية التي تمتع بها لأكثر من 12 عاماً، ما وقف حجر عثرة أمام طموح أردوغان، في تغيير الدستور، وتحويل البلاد إلى نظام رئاسي، يمنحه المزيد من السُّلطات، ويجعله أول رئيس تنفيذي لتركيا.

دعوات دولية لوقف تهديد الإعلام

وتثير الاعتقالات غضب جماعات حقوق الإنسان، وانتقادات لأنقرة، حول سجلها المتعلق بحرية الصحافة؛ وتقول اللجنة الدولية لحماية الصحافيين إن "مضايقة الصحافيين ومقاضاتهم ذات تأثير مدمر على سمعة وسائل الإعلام التركية".

وكان الاتحاد الدولي للصحف وناشري الأخبار (WAN-IFRA) دعا مطلع حزيران/يونيو الماضي، الحكومة التركية إلى وقف الإجراءات الممارسة ضد وسائل الإعلام والصحف في تركيا، وإسقاط الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الصحافيين، وإطلاق سراح المعتقلين منهم على الفور.

وسبق أن أعلنت منظمة "مراسلون بلا حدود" في أكثر من مناسبة، من مقرها في العاصمة الفرنسية باريس، احتجاجها على توجهات الحكومة التركية في التضييق على الصحافيين ووسائل الإعلام.