المهاجرون...لا لاستراتيجية أردوغان

كان المجلس الأوروبي، الذي اجتمع يومي الخميس 15 و الجمعة 16 أكتوبر في بروكسل على صواب حين رسم الخطوط العريضة لاتفاق واضح مع أنقرة بشأن مسألة تدفق اللاجئين إلى أوروبا، فحتى وإن كان من الصعب إبرام الاتفاق بشكل نهائي فإن هذا الترتيب ضروري، اللهم إلا إذا تراجعت أوروبا عن تنظيم تيار الهجرة الذي لن يتوقف في وقت قريب، وهو ما سيهدد بتقوض العلاقات بين البلدان الثمانية والعشرين نفسها.

وتعد ورقةُ العمل التي أعدّها رؤساء الدول والحكومات بمثابة اتفاق مبدئي، تم التفاوض حوله في الأيام الأخيرة بين اللجنة الأوروبية والرئيس رجب طيب أردوغان.

فهذه الوثيقة تسير في الاتجاه الصحيح، ولكن، كما هو الحال دائما، فإن الشيطان يكمُن بين التفاصيل فلن يكون الاتفاق حولها أمرا سهلا، فقبل بضعة أيام قليلة من الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في يوم 1 نوفمبر في تركيا، يسعى اردوغان للاستفادة من موقعه القوي إزاء الاتحاد الأوروبي.

فالاتحاد الأوروبي يطلب الكثير، ولكن الرئيس التركي يطلب الكثير أيضا، فبلاده، مثل غيرها من البلدان المجاورة لسوريا، تقع على الخط الأمامي، فتركيا تأوي الآن بسخاء وشجاعة، أكثر من مليوني لاجئ سوري لم تسألهم أنقرة إن كانوا يفرون من بلادهم من الحرب أو من البؤس الناجم عن هذه الحرب: لقد قبلتهم تركيا واستضافتهم. وفي خلال أربع سنوات من الحرب، يقال في أنقرة، أن هذه الهجرة كلفت ميزانية الدولة التركية ما لا يقل عن 7 مليارات يورو.

"تثبيت" اللاجئين في تركيا

تنص وثيقة العمل على مساعدات أوروبية قيمتها 3 مليارات يورو لـ "تثبيت" اللاجئين في تركيا، الأقرب إلى بلادهم، وتطلب الوثيقة من أنقرة فتح أبواب سوق العمل لهؤلاء اللاجئين، وأبواب المدارس للأطفال.

وعلاوة على ذلك يطالب الاتحاد الأوروبي بمراقبة أكثر صرامة للحدود بين تركيا واليونان، حتى تضمن للاجئين الذين لم يحصلوا على حق اللجوء داخل الاتحاد الأوروي، العودة إلى بلدانهم الأصلية.

في المقابل، سيحصل أردوغان على حرية منح تأشيرات شنغن للأتراك، وعلى تقدُّمٍ في المفاوضات حول انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، وتصنيف بلاده كدولة "آمنة "- لا يوجد فيها اضطهاد سياسي، وحيث لا يمكن لمواطنيها أن يطلبوا اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع أن يتم الاتفاق على كل هذه المسائل، رسميا، في قمة الاتحاد الأوروبي التي سيحضرها أردوغان.

استبداد أردوغان المتزايد

وفي افتتاحيتها تقول لوموند إن ما من نقطة واحدة من هذه النقاط ستكون سهلة، لا مسألة التأشيرات ولا مسألة المحادثات المتعلقة بانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.

لكن ثمة مسألة مرهونة بتركيا أوّلا،. فمنذ سنوات وأردوغان ينتهج سلوكا استبداديا بشكل متزايد، ضاربا عرض الحائط الحريات العامة، والفصل بين السلطات، ومتعقبا وسائل الإعلام المعادية له كما يرى بعض المراقبين.

يقول المراقبون إن أردوغان عاد إلى الحرب ضد الانفصاليين الأكراد التابعين لحزب العمال الكردستاني المسلح - الذي يتهمه الاتحاد الأوروبي بممارسة الإرهاب - لكنه يطلق العنان أيضا لأتباع حزبه، حزب العدالة والتنمية، ضد جماعة الحزب الكردي المعتدل، حزب الشعوب الديمقراطي HDP، لحرق مقراته ونهبها.

ويرى المحللون أن السيد أردرغان لن يتردد في لعب استراتيجية خطرة من أجل الانتصار في 1 نوفمبر المقبل، إنه يضع أسس نظام أكثر تعصبا وأقل تسامحا، في قمع النساء والرجال - صحفيين ونشطاء أكراد وآخرين – حتى يُجبرهم على البحث عن ملجأ في الخارج.

لهذه الأسباب يجب على الاتحاد الأوروبي أن يفهم تركيا، وألا يغمض عينيه على ما يفعله أردوغان.