كردستان العراق..حركة التغيير تتهم الحزب الديمقراطي بالانقلاب عليها
أربيل- أعلنت حركة التغيير الكردية أن ما حصل مع الحركة من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني هو انقلاب عسكري على المؤسسات الشرعية المنتخبة من قبل الشعب الكردي.
واتهم بيان صادر اليوم الجمعة عن اجتماع المجلس الوطني لحركة التغيير الكردية الذي عقد في مدينة السليمانية الحزب الديمقراطي الكردستاني بتعطيل المؤسسات الشرعية وإجهاض العملية السياسية وفرض إرادة حزب واحد على شبه كردستان كافة.
وأكد البيان على عدم انسحاب الحركة من الحكومة واستمرار هذه الدورة للحكومة والبرلمان إلى أن تنتهي فترتها القانونية كما طالب الحزب الديمقراطي الكردستاني بتوزيع رواتب الموظفين من الأموال التي يحتكرونها من تصدير النفط.
وعد البيان ما حصل مع رئيس برلمان كردستان ،ووزراء حركة التغيير انقلابا عسكريا.
وقال البيان إن حركة التغيير تعارض العنف في المظاهرات وتطالب بعدم إحراق المقرات أو المؤسسات الحكومية وتعتبر المظاهرات حقا مكفولة للمواطنين بحسب القوانين وتؤيد مطالب المتظاهرين في تحسين الأحوال المعيشية وصرف مستحقات الموظفين .
وأكد البيان أن رئيس إقليم كردستان فقد شرعيته للرئاسة منذ أب/أغسطس الماضي وطالب بإنهاء الاحتكار السياسي والاقتصادي والأمني والدبلوماسي ،الذي يمارسه الحزب الديمقراطي الكردستاني.
ويوم الأربعاء الماضي، أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني فض الشراكة السياسية مع حركة التغيير على خلفية الأحداث والاحتجاجات التي اندلعت مؤخرا في بعض المناطق التابعة لمحافظتي السليمانية وحلبجة وأدت إلى مقتل وإصابة عدد من أعضائه وحرق عدد من مقراته.
وشكل الديمقراطي الكردستاني العام الماضي حكومة ائتلافية موحدة مع الحركة وثلاثة أحزاب أخرى(الاتحاد الوطني، الاتحاد الإسلامي، والجماعة الإسلامية)، حازت حركة التغيير بموجب التوافق السياسي على رئاسة البرلمان وأربع وزارات من بينها المالية والبيشمركة وعدد من الهيئات العليا في الحكومة.
وأبلغ رئيس الحكومة الائتلافية، نيجيرفان بارزاني يوم الثلاثاء الماضي خلال استقباله لوزيري المالية والبيشمركة ورئيس هيئة الاستثمار من حركة التغيير بقرار فض الشراكة مع الحركة وأخبرهم بأن قرار عزلهم من حقائبهم الوزارية لم يأت ضدهم كأشخاص بل كحركة التغيير التي لم تلتزم بموجبات الشراكة والائتلاف السياسي.
فيما أعلن القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني صاحب الكتلة البرلمانية الأكبر في برلمان الإقليم 38 مقعدا من مجموع 111 مقعدا، هيمن هورامي ان" رئيس البرلمان لم يعد رئيسا له لأنه أصبح رئيسا بموجب اتفاق سياسي تم إنهاءه بناء على مواقف حركة التغيير وسياساتها المضادة للشراكة السياسية".
