الإسرائيليون يتسابقون لاقتناء السلاح وتحذيرات من نتائج عكسية

بعد انتشار الدعوات الإسرائيلية لحمل السلاح، والتي تورطت بها شخصيات رسمية، وعلى رأسها رئيس بلدية القدس المحتلة "نير باركات"، والذي كان أول من بادر بتلك الخطوة، وتجول في شوارع المدينة المحتلة حاملا سلاحا آليا، قبل أن تنتشر الدعوات التي تطالب اليهود بحمل السلاح بزعم الدفاع عن النفس أمام هجمات فلسطينية محتملة، تحدثت تقارير إسرائيلية عن تدفق الإسرائيليين إلى محال بيع السلاح الشخصي، ولكنها تحذر من أن هذا الأمر سيحدث نتائج عكسية، ويسهم في تفاقم وتيرة العنف داخل المجتمع الإسرائيلي، العنيف بطبعه.

وأورد الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" تقريرا صباح اليوم الخميس، أكد خلاله أن الشغل الشاغل للمواطن الإسرائيلي حاليا هو الحصول على ترخيص سلاح، وأن هناك من يحذرون من أن الاستخدام العشوائي للسلاح الشخصي، بما في ذلك تلك الأسلحة التي صدر بحقها تراخيص، ستستخدم في النهاية في جرائم جنائية، ووتنذر بإشعال حالة من العنف الأسري.

وشن خبراء في علم النفس هجوما ضد جميع الشخصيات الإسرائيلية الرسمية التي طالبت الإسرائيليين بحمل السلاح، وكذلك النزعة المتساهلة في إصدار تراخيص حمل السلاح لأغراض الدفاع عن النفس، والتي تساهلت الحكومة الإسرائيلية ووزارة الأمن الداخلي في إصدارها للمواطنين، وقالوا أن الوصف الذي يمكن إستخدامه لهذه الخطوة هو أنها "في غاية الخطورة، وتفتقر إلى المسؤولية"، مؤكدين أن ما سيحدث في النهاية هو تفاقم ظاهرة العنف داخل المجتمع الإسرائيلي، ولا سيما العنف الأسري.

وبحسب التقرير، منذ انتشار تلك الدعوات، والتي أوحت بأن المواطن الإسرائيلي يقف أمام خطر محدق، ودفعت الكثيرين إلى البقاء في المنازل، وامتنع آخرون عن إرسال أبنائهم إلى المدارس، لم تشهد إسرائيل إقبالا على شراء الأسلحة مثلما هو جارٍ الآن، لافتا إلى أن الإقبال على شراء الأسلحة يتراوح بين السلاح الناري، مرورا بالهراوات، ووصولا إلى رذاذ الفلفل الحار والغاز المسيل للدموع والصواعق الكهربائية.

ونقلت الصحيفة عن خبراء في علم النفس أن هذه النزعة ستنعكس بالسلب على المواطنين البسطاء في إسرائيل، وأن إستخدام تلك الأسلحة في الغالب يوجه ضدم في وقت لاحق، وأن إسرائيل تشهد موجة غير مسبوقة من حمل السلاح، تنذر بتحول المجتمع إلى واحد من أكثر المجتمعات عنفا في الفترة المقبلة.

وقالت د. شيري أهاروني، التي إنضمت إلى إئتلاف يعارض حمل السلاح الشخصي، يطلق على نفسه إئتلاف "السلاح الناري على طاولة المطبخ"، أن قرار وزير الأمن الداخلي "جلعاد إردان" بتقديم تسهيلات للراغبين في إصدار ترخيص سلاح ناري هو القرار الأخطر منذ توليه المنصب، وأن الدعوات التي أطلقها رؤساء المجالس البلدية، والتي تدعو الإسرائيليين لحمل السلاح لمواجهة "الإرهابيين" هي دعوات تحريضية تحمل نتائج عكسية.

ولفتت "أهاروني" إلى أن أعداد التراخيص الصادرة رسميا تبلغ 150 ألف ترخيص بحمل السلاح، مضيفة أن هذه الأعداد تخص المواطنين الذين يلتزمون بالقانون، وأن أعداد الإسرائيليين الذين يحملون السلاح بدون ترخيص أكثر بكثير، ولا يمكن مقارنتها بهذا العدد، لافتة إلى أن دعوة الإسرائيليين رسميا لحمل السلاح هي بمثابة "إخراج الجني من المصباح"، حيث لن يمكن بعد ذلك جمع هذه الأسلحة.

ونقل الموقع عن خبراء أن الشعور بالأمن الشخصي يعود نسبيا في أعقاب حمل المواطن للسلاح، ولكن انتشار الأسلحة في الشوارع الإسرائيلية سيفاقم الوضع الأمني، وسيؤدي حتما إلى سقوط قتلى أبرياء، وأنه كلما زاد عدد من يحملون الأسلحة، كلما زاد عدد القتلى في الشوارع، فضلا عن استشراء ظاهرة العنف الأسري.

وفي الوقت نفسه، أكد الخبراء أن ثمة اعترافا في المؤسسة العسكرية بأن التسهيلات التي قدمتها وزارة الأمن الداخلي بشأن التراخيص، تنذر بالخطر، وتعني أن العناصر الإجرامية وعصابات الجريمة المنظمة في إسرائيل سيجدون المبرر لحمل السلاح المرخص، هذا بخلاف الأسلحة التي يمتلكونها، ضاربين مثالا بالأوضاع في الولايات المتحدة الأمريكية التي فشلت في استعادة السلاح من المواطنين.

وبحسب التقرير، فإن التسهيلات التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية لمواطنيها بشأن حمل السلاح تسببت في أن السلطات هناك تدفع الثمن حاليا، وأن عام 2015 وحده شهد 294 واقعة إطلاق نار جماعي خلال 274 يوما، معددا الحالات التي شهدت قتل أبرياء نتيجة هذه التسهيلات.