الإطاحة بقيادات أمنية تؤجج الاتهامات لأردوغان بزعزعة الأمن

ساهمت حملة وزارة الداخلية التركية الجديدة في توقيف رؤساء الشرطة والمخابرات والأمن في العاصمة أنقرة على ذمة التحقيق في تفجيري العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، اللذين تسببا بمصرع 97 شخصاً، بتأجيج موجة من الاتهامات للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بالتسبب بزعزعة الأمن الداخلي.

ويتهم معارِضون حكومة حزب "العدالة والتنمية" ذي الجذور الإسلامية، بخلق فجوات في أجهزة الأمن، عبر مسلسل الاعتقالات والفصل والنقل والمحاكمات، التي بدأها أردوغان، عقب فضيحة فساد منتصف كانون الأول/ديسمبر 2013، وطالت مسؤولين بارزين ووزراء في الحزب الحاكم.

وتضرر الآلاف من رجال الأمن والشرطة والموظفين والقضاة، من الحملات الأمنية التي أطلقتها وزارة الداخلية، بتوجيه مباشر من أردوغان، بتهمة الخيانة والتنصت لصالح عدو أردوغان اللدود، الداعية الإسلامي، محمد فتح الله غولن، وحركته "خدمة" التي تطلق عليها أنقرة اسم "الكيان الموازي" وتتهمهما بمحاولة "خلق دولة داخل الدولة وتنفيذ أجندات خارجية".

ولم يخفِ أردوغان اعترافه بوجود خلل في الجهاز الأمني؛ إذ قال اليوم الأربعاء "كان هناك بالتأكيد خطأ، أو ثغرات في وقت من الأوقات؛ ما أهميتها؟ ستتضح الأمور بعد التحقيق".

وبدوره؛ قال رئيس الوزراء المكلف، أحمد داوود أوغلو، أمس الثلاثاء، "لدينا قائمة بالانتحاريين، لكننا لا نستطيع إلقاء القبض عليهم لأنهم لم ينفذوا عمليات انتحارية بعد".

وقال مسؤول رفيع بمديرية الأمن العام، في تصريح أدلى به لصحيفة "التايمز" البريطانية إن "إقالة رجال الأمن، أو تغيير أماكن عملهم، أو مهامهم، بدعوى انتمائهم إلى حركة خدمة، شكل ثغرة مهمة داخل الجهاز الأمني، ولهذا السبب أصبحت تركيا عرضة لهجمات انتحارية بكثرة".

وأضاف المسؤول الأمني الذي أخفت الصحيفة اسمه "لقد تمت إقالة رجال أمن لديهم خبرة تزيد عن 20 عاماً في العملية التي استهدفت حركة الخدمة، وعُيِّن بدلاً عنهم رجال أمن تثق الحكومة بهم، لأنهم لا يتهمونها بالفساد، كما أن رجال الأمن الذين يعملون حالياً في شعبتي الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في الشرطة ليست لديهم معلومات أو خبرات كافية بما يتعلق بالإرهابيين والمجرمين".

وتسبب تفجيرا أنقرة بارتفاع حدة الانتقادات لأردوغان، ليواجه أخطر امتحان في مسيرته السياسية، بعد مرور أكثر من 13 عاماً على تصدره واجهة المشهد السياسي التركي.

وتنفذ المعارضة التركية في الأيام الأخيرة حملة مكثفة، لتشويه صورة رجل تركيا الأقوى، في محاولة لتحميله مسؤولية تفجيرات العاصمة، بالتزامن مع ازدياد الغضب الشعبي، الذي ترجمه ناشطون في شوارع المدن الرئيسية؛ وعلى رأسها أنقرة، وإسطنبول، وإزمير، وديار بكر، بتنظيمهم لمظاهرات ضخمة، خرجت للتنديد بالحكومة، وتوجيه أصابع الاتهام لأردوغان "بالتواطؤ مع منفذي التفجيرات، والتقصير في حماية المدنيين".

وباتت تركيا عرضة لموجة من العمليات الإرهابية، عشية انتخابات تشريعية مبكرة، من المقرر إجراؤها في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر القادم، وسط استئناف للمواجهات الدامية بين القوات الحكومية ومتمردي حزب العمال الكردستاني (بي كي كي)، وتنفيذ الجيش التركي لقصف معاقل تنظيم "الدولة الإسلامية" المتشدد (داعش) في سوريا.