مجلس الأمن يجيز استخدام القوة ضد مهربي البشر في ليبيا

نيويورك - أجاز مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الجمعة، عمليات بحرية أوروبية لضبط السفن التي يديرها مهربو البشر في المياه الدولية قبالة سواحل ليبيا والتخلص منها.

وتبنى المجلس الذي يضم 15 عضوا القرار الذي أعدته بريطانيا بموافقة 14 صوتا في حين امتنعت فنزويلا عن التصويت.

ووافق المجلس على المرحلة الثانية من ثلاث مراحل للمهمة البحرية للاتحاد الأوروبي التي تهدف إلى المساعدة في وقف تدفق المهاجرين واللاجئين على أوروبا والذي تطور إلى أزمة كبيرة في الشهور الاخيرة.

وستشمل المرحلة الثالثة لمهمة الاتحاد الأوروبي - التي لا يغطيها القرار- عمليات أوروبية في المياه الإقليمية الليبية والمناطق الساحلية.

وكانت ليبيا قد اعترضت في البداية على مسودة قرار الأمم المتحدة بشأن المهمة في أعالي البحار، لكن سفيرها لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي كتب إلى مجلس الأمن الثلاثاء الماضي ليقول إن مخاوف البلاد تبددت وإنها توافق على مسودة القرار الأخيرة.

ورحب السفير البريطاني ماثيو ريكرفوت بالموافقة الليبية، وقال إن "أي عمل سيكون متناسبا تمشيا مع حدود التفويض بموجب هذا القرار ويستخدم فقط ضد المهربين والزوارق الخالية".

وقال ريكروفت إن أي مهاجرين يتم إنقاذهم سينقلون إلى أوروبا، محذرا من ان المهام البحرية ضد المهربين لن تعالج الأسباب الجذرية لمشكلة المهاجرين.

وأضاف أن "اتخاذ إجراء ضد المهربين في أعالي البحار لن يحل وحده هذه الأزمة"، مضيفا: "لكنه سيبعث برسالة بأن الناس لا يمكن أن يربحوا من هذه التجارة الشريرة مع الحصانة من العقاب، إنه سينقذ الأرواح".

وتغطي هذه العملية فقط مسار الهجرة من ليبيا ولن تطبق على المسار الذي كان يستخدمه اللاجئون للهرب من الحروب في سوريا والعراق من تركيا وعبر اليونان ودول البلقان.

وكانت روسيا والأعضاء الأفارقة في المجلس وهي تشاد وأنجولا ونيجيريا تشعر بالقلق من التفويض باستخدام القوة، لكنها انتهت بالتصويت لصالح القرار.

واقترحت الأمم المتحدة الخميس الماضي تشكيل حكومة وحدة لليبيا لكن الاتفاق لم يقبل من جانب جميع الأطراف.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة، الأسبوع الجاري، إن نحو 3 آلاف شخص لقوا حتفهم وهم يحاولون عبور البحر المتوسط هذا العام ووصل نحو 558 ألف مهاجر إلى أوروبا.