السلاح الإسرائيلي يعزز دكتاتورية النظام الحاكم في ميانمار

بين الفساد السياسي واضطهاد المسلمين "الروهينغا"، يمضي النظام الحاكم في "ميانمار" في إبرام صفقات سلاح كبرى مع حليفته الإسرائيلية، مضيفا إلى ترسانته القمعية المزيد من المعدات العسكرية، التي صنعتها شركات السلاح الإسرائيلية، وسط تغافل المجتمع الدولي عن الدور الإسرائيلي في دعم النظام القمعي هناك، والذي ينعكس بشكل مباشر على المسلمين "الروهينغا"، الواقعين بين مطرقة السلطة العسكرية التي تسيطر على مقاليد الأمور، وسندان القوميين البوذيين.

وأبرمت القوات المسلحة في "ميانمار" في الأيام الأخيرة صفقة لشراء ست سفن إسرائيلية من طراز (سوبر ديبورا)، خلال الزيارة التي قام بها رئيس هيئة أركان الجيش، الجنرال "مين أونج هلينج" مؤخرا إلى إسرائيل.

وخلال الزيارة قام "هلينج" بجولة تفقدية في قواعد سلاح البحرية الإسرائيلية، واطلع على قدرات السفينة (سوبر ديبورا)، والتي باعتها إسرائيل أيضا لكل من سريلانكا وأنجولا، وهي سفينة تستخدم في مهام استطلاع ومهام الأمن المتدفق، كما تستخدمها إسرائيل في منع ما تقول إنها عمليات إرهابية تأتي من البحر، وأنتجت إسرائيل أربع فئات منها حتى الآن، فيما تعتبر السفن التي تعاقدت عليها "ميانمار" من الجيل الثالث لهذا الطراز، حيث يحمل على متنه نظما إلكترونية متطورة، ولديها قدرات عالية على المناورة.

علاقات متشعبة

ولدى الحكومة الإسرائيلية علاقات دبلوماسية قوية مع حكومة ميانمار (بورما سابقا)، كما توجد لإسرائيلي سفارة في العاصمة (يانجون)، وتمتلك الأخيرة سفارة في تل أبيب، تعتبر هي الأكبر على مستوى العالم، مقارنة بسفارات "ميانمار" الأخرى.

وتتضمن العلاقات بين البلدين الشق التجاري، وتبادل المعلومات وتأهيل موظفي "ميانمار" للعمل في الوظائف الحكومية الكبرى هناك، حيث يتلقون تدريبات بشكل مستمر في إسرائيل، ويتم تأهيلهم مجانا من خلال دورات سنوية، تتركز على مجالات الزراعة والحلول التكنولوجية المتقدمة، التي تعزز من وضع النظام الحاكم هناك. كما تشمل العلاقات التدريب العسكري وتجارة السلاح على نطاق واسع.

سلاح إسرائيلي لخدمة النظام القمعي

وتشير دراسات إلى أن العلاقات العسكرية بين إسرائيل وميانمار بدأت منذ عام 1958، ومنذ ذلك الحين، زودت إسرائيل القوات المسلحة هناك بـ 30 مقاتلة من طراز (سبايت فاير) كما دربت الطيارين البورميين وقتها على قيادة تلك المقاتلات.

وبعد فترة من فتور العلاقات بين البلدين، تجددت هذه العلاقات في أعقاب وصول الجيش البورمي للسلطة عام 1988 عبر انقلاب عسكري، ووقتها طلب مساعدة إسرائيل، التي أرسلت في آب/ أغسطس 1989 سفينتين مكدستين بالسلاح، يتضمن صواريخ مضادة للدبابات وآلاف القنابل، فيما تزعم إسرائيل أن جميع الأسلحة التي أرسلت إلى الجيش البورمي وقتها، كانت قد استولت عليها إبان حرب لبنان عام 1982.

وفي عام 1991 زار وفد عسكري إسرائيلي ميانمار، وسلم الجيش هناك 500 مدفع رشاش من طراز (عوزي)، ودشن خط إنتاج ثابت للسلاح الآلي الإسرائيلي من طراز (ساعار)، فيما فازت شركة (إلبيت سيستيمز) الإسرائيلية عام 1997 بمناقصة لتطوير 36 مقاتلة تابعة للجيش في ميانمار، وزودتها بنظم ملاحة متقدمة ووسائل رؤية ليلية، وقنابل موجهة بالليزر من طرازات مختلفة.

كما تفيد الدراسات أن البندقية الآلية الإسرائيلية من طراز (سولتام) تعتبر جزء أساسي في مخزون السلاح للجيش الميانماري حاليا. وفي السنوات الأخيرة زودت إسرائيل الجيش في ميانمار بثلاث مدمرات جديدة، مزودة بأسلحة متطورة، وكذلك سفن صواريخ من طراز (ساعار 4).

انتهاك حقوق الإنسان وبصمة إسرائيل

ويعتبر ملف حقوق الإنسان في "ميانمار" مصدر قلق منذ فترة طويلة للمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان، ولكن أحدا لم يلتفت لمسألة الدور الإسرائيلي في تعزيز قبضة النظام العسكري هناك.

وتُجمع المنظمات الحقوقية على أن النظام العسكري في "ميانمار" هو واحد من أكثر أنظمة العالم قمعا، حيث يطبق إجراءات أدت إلى تفشي ظاهرة العمل القسري والإتجار بالبشر، وعمالة الأطفال، واستخدام العنف الجنسي كأداة من أدوات التحكم، بما في ذلك الاغتصاب الممنهج.

ويتحكم النظام العسكري في "ميانمار" بجميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتنسب له المنظمات الحقوقية جميع انتهاكات حقوق الإنسان والإفلات من العقاب وتزوير الانتخابات، وفضلا عن ذلك يتغاضى عن العنف الطائفي ضد المسلمين، ويتهم بالمشاركة في فظائع يتعرض لها المسلمون.

وتُحمل منظمات حقوقية السلطة الحاكمة في "ميانمار" المسئولية عن سياسات الإبادة الجماعية ضد المسلمين الروهينغا، حيث تؤكد التقارير أن الجيش والقوميين البوذيين قتلوا في السنوات الأخيرة قرابة 20 ألف مسلم، فيما تقول تقارير أخرى أن الأعداد تخطت 50 ألفا، تم حرقهم أو قتلهم بطرق وحشية، فضلا عن إحراق آلاف المنازل، وقرابة 70 مسجدا، في عمليات قام بها البوذيون بغطاء من الجيش المدعوم إسرائيليا.