صدمة في مكتب نتنياهو بعد تورط مستشارته بجرائم احتيال

يواجه مكتب رئيس حكومة الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حالة من الإرتباك في أعقاب القبض على مستشارة نتنياهو للشؤون التشريعية والكنيست بيراح ليرنر التي تعد إحدى الشخصيات المقربة منه للغاية والكشف عن فضيحة النصب والإحتيال التي تورطت بها.

وتفيد مصادر إسرائيلية أن ليرنر قيد الإحتجاز المنزلي منذ الأربعاء الماضي وأنها تواجه عقوبة خطيرة بعد اتهامها بخيانة الأمانة والتورط في جرائم نصب واحتيال كبرى.

وبحسب التهم الموجهة لها، استغلت ليرنر منصبها كمستشارة لرئيس الحكومة الإسرائيلية في تمرير صفقات شخصية تخص زوجها المستشار الاستراتيجي ورجل الأعمال آفي ليرنر وأنها خضعت للتحقيق في وحدة (لاهاف 433) المختصة بالجرائم الخطرة والدولية ولم يسمح بنشر تلك التفاصيل سابقا.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية أن ليرنر شاركت في اجتماعات خاصة بغية عقد صفقات لصالح زوجها وأن حضورها تلك الاجتماعات كان بصفتها الرسمية كمستشارة كبيرة في مكتب رئيس الحكومة وبذلك خدعت أطراف تلك الصفقات.

وتورطت في استغلال المعلومات التي تطلع عليها بوصفها واحدة من أكبر المستشارين في مكتب نتنياهو، وأنها كانت تنقلها إلى زوجها الذي يستغلها في أعماله الخاصة حيث نجح في الاستحواذ على مشاريع كبيرة بناء على تلك المعلومات واستغلها في عمله كمستشار استراتيجي ومنظم حملات لصالح أطراف أخرى.

ونقلت وسائل إعلام عن مصادر بشرطة الإحتلال الإسرائيلي إن التحقيقات بدأت في أعقاب شكوك أثيرت حول ليرنر بأنها تستغل منصبها في مكتب رئيس الحكومة لأغراض ومصالح شخصية، وأن وحدة التحقيقات في جرائم النصب والاحتيال داهمت منزلها قبل يومين وعثرت على وثائق مهمة تثبت تورطها.

وفي أعقاب التحقيق الذي خضعت له ليرنر، الأربعاء الماضي، تقرر إطلاق سراحها بكفالة مالية ووضعها قيد الإحتجاز المنزلي وحظر عليها إجراء أي إتصالات هاتفية أو عبر الإنترنت.

وكانت الشكوك تحوم حولها في الفترة الأخيرة، إلى أن تجمعت العديد من الأدلة والشهادت السرية لشهود عيان وتم إعداد ملف خاص عن الجرائم المتورطة بها ونقلت سرا إلى مكتب المستشار القضائي للحكومة يهودا واينشتاين الذي قرر أنها تجاوزت القانون وأن ما تقوم به ينم عن جريمة خطيرة حيث وجه بتكليف وحدة جرائم النصب والإحتيال ببدء إتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكانت ليرنر قد بدأت حياتها السياسية العام 2001، حين عملت كمساعدة لعضو الكنيست زيفولون أورليف الذي أصبح وزيرا للرفاه الإجتماعي عن حزب (المفدال) في العام 2003 إبان حكومة أريئيل شارون.

وقام أورليف بتعيين ليرنر مديرة لمكتبه، وظلت في المنصب حتى الكنيست السابع عشر وحينها أصبحت مستشارة وزير الأمن الداخلي آفي ديختر وهو المنصب الذي مهد لها الطريق في الحياة السياسية.

وبعد انتخاب بنيامين نتنياهو لرئاسة الحكومة العام 2009، انضمت ليرنر إلى مكتبه، واعتبرت حتى اليوم واحدة من أكبر المستشارين لرئيس الحكومة وكانت مسؤولة عن الذراع التنفيذي لنتنياهو في الحياة السياسية، كما أنها كانت تنظم الفعاليات التي يشارك فيها فضلا عن الترويج لنتنياهو وإعداد خطط للحفاظ على مصالحه ووضعه السياسي.