اللجنة الرباعية تؤكد التزامها بحل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية

نيويورك- أكد ممثلو اللجنة الرباعية، أمس الأربعاء، "التزامهم الثابت بتحقيق حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، بما يلبي الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية والتطلعات الفلسطينية لإقامة الدولة والسيادة، وينهي الاحتلال الذي بدأ في عام 1967، ويعمل على حل جميع قضايا الوضع الدائم من أجل إنهاء الصراع".

وللمرة الأولي انضم الي اجتماع الرباعية،الذي عقد بمقر المنظمة الدولية بنيويورك، علي هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة، وزراء خارجية مصر "سامح شكري، والأردن "ناصر جودة"، والسعودية "عادل الجبير"، والأمين العام لجامعة الدول العربية "نبيل العربي".

وأكد بيان اصدرته الرباعية التي تضم (الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية المشتركة فيديريكا موغيريني)، في ختام اجتماعها- علي أهمية المساهمات الدولية البناءة في دفع عجلة السلام الشامل، ومواصلة جهودها الرامية إلى ايجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وأشار بيان الرباعية إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وتعهد بتقديم الدعم النشط للتوصل إلى حل عادل وشامل ودائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس قراراي المجلس 242 (1967) و 338 (1973).

وشدد البيان علي أن "الإرهاب والتطرف الطائفي في الشرق الأوسط يعزز الحاجة إلى انتهاج حل الدولتين عن طريق التفاوض".

وأعرب بيان الرباعية عن القلق العميق ازاء أحداث العنف الأخيرة وتصاعد التوترات المحيطة بالأماكن المقدسة في القدس، داعيا "جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس، والامتناع عن الأعمال الاستفزازية والخطاب التحريضي، والمحافظة علي الوضع الراهن في المواقع المقدسة، قولا وممارسة".

كما أعربت اللجنة الرباعية عن قلقها البالغ ازاء ما سمته " الاتجاهات الحالية على الأرض - بما في ذلك استمرار أعمال العنف ضد الفلسطينيين والإسرائيليين، وأنشطة الأستيطانية المتواصلة، وارتفاع معدل عمليات هدم المباني الفلسطينية– وهو مايعرض حل الدولتين لأخطار محدقة".

وأكد البيان أيضا أن " الوضع الراهن غير قابل للاستمرار"، داعيا الي ضرورة إظهار الطرفين الفلسطيني والأسرائيلي التزاما حقيقيا بحل الدولتين من أجل إعادة بناء الثقة وتجنب دوامة  التصعيد".

وذكر البيان أن "الالتزام الفلسطيني ببناء المؤسسات، وتحسين الحكم، ومنع العنف بجميع أشكاله لا يزال بالغ الأهمية في إرساء الأسس لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة، تعيش جنبا  الي جنب، في سلام وأمن مع إسرائيل".

وشدد ممثلو الرباعية على دعمهم  لتحقيق وحدة وطنية فلسطينية على أساس مبادئ منظمة التحرير الفلسطينية، وضمان دمج قطاع غزة تحت السلطة الفلسطينية التي تتولي زمام  السيطرة على المعابر الحدودية في غزة، بتنفيذ التكامل في الخدمة المدنية، ويدفع رواتب موظفي القطاع العام.

وحثت اللجنة الرباعية على تسريع الجهود لمعالجة الوضع المتردي في قطاع غزة، مؤكدة أهمية زيادة الوصول من خلال المعابر القانونية، وحثت جميع الشركاء الدوليين على الإسراع بتنفيذ  التعهدات التي أعلنت في مؤتمر القاهرة في أكتوبر/تشرين الأول 2014.