الأمم المتحدة تحدد أهداف برنامج "تحويل عالمنا"

يقوم زعماء العالم، الجمعة المقبلة، باعتماد برنامج لـ"تحويل عالمنا" بحلول العام 2030 وذلك خلال اجتماعهم بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

ويهدف البرنامج إلى القضاء على الفقر المدقع وتعزيز الصحة والتعليم والسيطرة على ظاهرة الاحتباس الحراري.

وتأتي خطة عمل البرنامج مكملة لأهداف الألفية الإنمائية التي انطلقت في العام 2000 وتنتهي هذا العام، فيما يعد البرنامج الجديد أكثر طموحا وتفصيلا.

أهداف الخطة

وحددت الدول الـ17 الأعضاء في الأمم المتحدة، 193 هدفا للتنمية المستدامة مقسمة إلى 169 هدفا فرعيا.

ويتمحور أحد أهم أهداف البرنامج، على القضاء على الفقر بكل أشكاله، حيث أن أكثر من 800 مليون شخص لا يزالون يعيشون على أقل من 1.25 دولار في اليوم خاصة في جنوب الصحراء الإفريقية وقارة آسيا.

وتنصب أهداف أخرى على الصحة وحصول الجميع على التعليم، والحد من عدم المساواة والنهوض بالمرأة والحكم الرشيد.

وفي تقريرها حول هذا الموضوع، تقول صحيفة "لوبوان" الفرنسية أن البلدان الأعضاء وعدت أيضا بمكافحة تغير المناخ حيث تضم جميع أهداف البرنامج نقاطا لحماية البيئة.

ويعتبر مشككون لأهداف التنمية المستدامة هذه والتي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير المقبل، مفرطة في طموحها وغير محددة بشكل واضح.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لم تكن أهداف الألفية من أجل التنمية سوى 8 مركزة على الفقر وصحة الأم والطفل في البلدان النامية. ولفتت إلى أنه سيتم تطبيق الأهداف الجديدة أيضا على البلدان المتقدمة، حيث تم ضم المجتمع المدني إلى إعدادها.

كيف يتم تمويل المشاريع؟

ويقول الخبراء إن الفاتورة ضخمة، وتبلغ بين 3500 إلى 5000 مليار دولار سنويا على مدى 15 عاما أي أكثر من الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا بعشرات الأضعاف، وفق الصحيفة الفرنسية.

وأشاروا إلى أن جزء من هذه الأموال سيتم تخصيصه من المساعدة العامة للتنمية (APD)، لافتين إلى أنه من المتوقع أن لا يكون هذا المبلغ كاف.

وأضاف الخبراء أن القليل من البلدان الغنية تلتزم بوعدها بتكريس0.7٪ من ثروتها الوطنية للمساعدة العامة للتنمية، مبينين أن فرنسا على سبيل المثال لا تساهم إلا بـ0.4٪ من ثروتها في هذا الخصوص.

ويرى محللون أن الأمم المتحدة تريد أن تحث الحكومات على تنمية مواردها الوطنية من خلال جمع المزيد من الضرائب والحد من الفساد وخاصة في البلدان المنتجة للنفط.

ووفق "لوبوان"، فإن الأمم المتحدة تعول كثيرا على القطاع الخاص الذي يرى مشككون بأن لا شيء فيه يضمن بأن المستثمرين سيرون في كل هدف من الأهداف وعدا بالربح وأنهم سوف يفضلون دائما التنمية المستدامة على الربحية على المدى القصير.

وكي يتم تحفيز المستثمرين على الاستثمار، سيقوم البنك الدولي أو البنك الإفريقي للتنمية بمساعدتهم في تمويل البنية التحتية اللازمة، وفق الصحيفة.

ما هي فرص النجاح؟

وأشارت "لوبوان" إلى أن كل بلد في البرنامج يشارك على أساس طوعي ويختار وسيلة لتحقيق الأهداف، مبينة أن الأمم المتحدة ستضع نحو 300 مؤشر لتقييم التقدم الذي أحرزه كل بلد على حدة. وأضافت أن "لا أحد يعتقد أن جميع الأهداف ستتحقق في الوقت المحدد، لكن الجميع يعول على تأثير التدريب وعلى يقظة المجتمع المدني في تذكير الحكومات بالتزاماتها الرسمية".

ويرى محللون أن الأهداف السابقة لم تحقق سوى نتائج محدودة وهي الانخفاض السريع في الفقر، وانخفاض معدل وفيات الأطفال إلى النصف مقارنة بالعام 1990.

فيما يشير خبراء إلى أن الفقر انخفض حتى من دون أي مساعدة من الأمم المتحدة نتيجة لتسارع النمو الاقتصادي في الصين والهند.

ولفتت الصحيفة إلى أنه وفي بداية العام 2030، سيكون التحدي هو كيفية التعويض عن ارتفاع معدلات النمو السكاني المتوقع في جنوب الصحراء الكبرى في القارة الإفريقية.