إسرائيل تسوّق توصيفاً للدور الأردني في الحرم القدسي الشريف

حذرت المملكة الأردنية من محاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلي تغيير "الوضع القائم" في الحرم القدسي الشريف، وطالبت إسرائيل بوقف جميع صور الاستفزازات والاعتداءات على الأماكن المقدسة بمدينة القدس المحتلة، معتبرة أن مثل تلك الخطوات تمثل انتهاكا للقانون الدولي والإنساني، فيما تؤكد حكومة الاحتلال أنها أيضا تعمل على الحفاظ على "الوضع القائم"، لكن اختلافا كبيرا تخفيه السطور بين وصف مصطلح "الوضع القائم" أردنيا وإسرائيليا.

وتتحدث تقارير عن مخططات يقوم بها الاحتلال حاليا، هدفها تقسيم الحرم القدسي قبل نهاية العام الجاري، على غرار تقسيم الحرم الإبراهيمي الشريف، مكانيا وزمانيا بين المسلمين واليهود، مستغلا التطورات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، وانشغال غالبية الدول العربية والإسلامية بشؤونها الداخلية، وسط تفاقم مخاطر التهديدات الإرهابية التي تشكلها تنظيمات جهادية متطرفة.

وتدين الحكومة الأردنية قيام قوات إسرائيلية باقتحام المسجد الأقصى، مطالبة حكومة نتنياهو بالتوقف عن تلك الخطوات الاستفزازية، وتبدي رفضها القاطع لمحاصرة المصلين المسلمين، وتوفير الغطاء الأمني للمستوطنين، الذين يقتحمون ساحات المسجد الأقصى.

الأردن والوضع القائم

ويسعى الأردن للحفاظ على الوضع القائم بشأن الأماكن المقدسة بالقدس الشرقية، وعدم المساس بها بأي شكل من الأشكال، واحترام الدور الأردني في الحفاظ على الأماكن المقدسة بالقدس ورعايتها، حيث تشرف المملكة الأردنية على المقدسات الإسلامية هناك، وتعتبر أن استمرار اعتداءات الإحتلال ستؤجج الصراع والتطرف وتغلق الآمال أمام أي تسوية سياسية.

 وكانت مصادر أردنية رسمية قد لفتت إلى أن لدى الحكومة الأردنية خطة شاملة لمواجهة أي قرار إسرائيلي بإغلاق الحرم القدسي بشكل كامل أمام المصلين والزائرين، وأن الخطة تشمل خطوات تصعيدية شاملة، للوقوف في وجه الاستفزاز الإسرائيلي، في حال استمر إغلاق الحرم القدسي.

ووفقا لاتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية في "وادي عربة" عام 1994، يملك الأردن وصاية دينية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وهدد في أكثر من مرة بالانسحاب من هذه الاتفاقية بسبب الانتهاكات الإسرائيلية.

مخططات إسرائيلية

وفي المقابل تتحدث التقارير عن مخطط تقوم به السلطات الإسرائيلية لحسم التقسيم المكاني للحرم القدسي، تمهيدا للسيطرة الكاملة عليه، وإطلاق العنان للجماعات اليهودية المتطرفة للشروع في بناء الهيكل المزعوم. وتعتمد المخططات الحالية على سلب المسلمين بمدينة القدس المحتلة الحصة الزمانية المخصصة لهم، وحسابها لصالح الحصة الزمنية المخصصة للمستوطنين اليهود.

وتستهدف تلك المرحلة مد الحصة الزمنية لليهود لأداء طقوسهم الدينية، ومن ثم ترسيخ تواجدهم هناك، ورسم صورة ذهنية محددة لتواجد اليهود غالبية الوقت، ما يمهد للفصل المكاني بين المسلمين واليهود في المسجد الأقصى، على أن تسبق تلك الخطوة وصم الجماعات المدافعة عن الأقصى بالجماعات الإرهابية، وإخراجها عن القانون، وهو ما أعلنه وزير الدفاع الإسرائيلي موشي يعلون مؤخرا، حين اعتبر أن جماعة "المرابطون" خارجة عن القانون.

استنساخ تجربة الحرم الإبراهيمي

تسعى الحكومة الأردنية لمنع إسرائيل من فرض واقع جديد بالحرم القدسي الشريف، والتصدي لمحاولات التقسيم الزماني والمكاني، التي تسعى لتكرار ما حدث بشأن الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل، والذي سيطرت عليه إسرائيل إبان حرب حزيران/ يونيو 1967، وصار بمقدور المستوطنين اليهود الدخول إليه، باعتباره أحد الأمكان المقدسة لليهود.

 ومنذ السيطرة على الحرم الإبراهيمي، سمحت السلطات الإسرائيلية بتقاسمه مع المسلمين، على أن يكون دخول اليهود للصلاة يوميا لمدة ساعتين صباحا، وساعة واحدة بعد الظهر، ولكن ضغوط المستوطنين اليهود دفعت إلى فتحه أمام المستوطنين اليهود طوال اليوم.

وتم إغلاق الحرم الإبراهيمي أمام اليهود لفترة زمنية محدودة في أعقاب المذبحة التي ارتكبها الإرهابي اليهودي "باروخ جولدشتاين" في 25 شباط/ فبراير 1994، والتي راح ضحيتها 29 مصليا مسلما، وبعدها تم التقسيم الزماني بين اليهود والمسلمين.

ويتولى حراسة الحرم الإبراهيمي حاليا قوات من حرس الحدود بجيش الاحتلال، ويضم المسجد، فضلا عن معبد يهودي، يستخدمه اليهود في طقوسهم الدينية بشكل مستمر، حيث تم تقسيم الموقع مكانيا بين المسلمين واليهود طوال العام، وتم تخصيص أماكن للمسلمين وأخرى لليهود. ولكن تم استثناء 10 أيام سنويا لليهود، يمكنهم فيها الصلاة في كامل الحرم الإبراهيمي، وعشرة أيام أخرى للمسلمين. ومع ذلك، يحظر على المسلمين دخول الحرم البراهيمي في أعياد رأس السنة اليهودية، وعيد الغفران، وعيد الفصح اليهودي، وعيد الأسابيع، وعيد المظال.

ومنذ شباط/ فبراير 2010، أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ضم الحرم الإبراهيمي إلى قائمة المناطق التراثية القومية.

وطبقا للمخطط الإسرائيلي الخاص بتكرار ما حدث بالحرم الإبراهيمي مع الحرم القدسي الشريف، يتم تقسيم الموقع زمانيا ومكانيا بين المسلمين واليهود، بزعم أن تلك الخطوة من شأنها تحديد آلية ثابتة لتواجد اليهود والمسلمين، منعا لتكرار أعمال العنف، حيث أن الوضع الحالي يشمل خطوات من هذا النوع، منها منع المسلمين من دخول المسجد منذ ساعات الصباح إلى ما بعد الظهيرة.

ويدل على أهداف إغلاق الموقع أمام المسلمين في تلك الفترات، تصريحات رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو بشأن عدم سماحه بتغيير الوضع القائم، وأن السلطات الإسرائيلية ستبذل كل جهدها لمنع تغيير هذا الوضع، والتي تتزامن مع اقتحام قرابة 650 مستوطنا يهوديا، وعلى رأسهم وزير الزراعة بحكومة الاحتلال أوري أريئيل للحرم القدسي، ما يعني أن الوضع الذي يتحدث عنه نتنياهو هو التقسيم الزماني للحرم القدسي، الذي يضم المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة، وهو الموقع الذي تطلق عليه إسرائيل إسم (جبل الهيكل/ هار هابيت)، وتعتبر أنه كان المكان الذي أقيم عليه الهيكل المزعوم.