تصاعد العنف يوسع الخلاف بين السياسيين الأتراك

اتسعت دائرة العنف في تركيا خلال الأيام القليلة الماضية ليرتفع عدد ضحايا الاشتباكات بين القوات الحكومية وحزب العمال الكردستاني (بي كي كي) إلى مستويات لم تشهدها البلاد منذ تسعينيات القرن الماضي.

وتسبب تصاعد العنف في اتساع فجوة الخلافات بين السياسيين الأتراك، فبينما حاول بعضهم توجيه دعوات بالتهدئة والعودة إلى طاولة المفاوضات، صمم آخرون على الاستمرار في الحرب وتوسيع المعارك.

وتوعد رئيس الوزراء المكلف، وزعيم حزب العدالة والتنمية الحاكم، أحمد داوود أوغلو، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في تويتر "بمتابعة الصراع مع حزب العمال الكردستاني، إلى حين إنهاء وجوده داخل الأراضي التركية وإبعاد خطره عن المواطنين الأتراك في جميع المناطق".

في حين حاول زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر الأحزاب المعارِضة، كمال كلجدار أوغلو، تهدئة الأطراف المتنازعة، ودعا عبر تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في تويتر، جميع المواطنين الأتراك "للتصرف بوعي وحكمة حيال الأحداث الأخيرة في البلاد".

وقال كلجدار أوغلو "حان الوقت اليوم لأن نُرِي العالم مجدداً، أخوّتنا المستمرة منذ أعوام".

وجاء موقف زعيم حزب ديمقراطية الشعوب الكردي، المقرب من "الكردستاني" صلاح الدين ديمرطاش، منتقداً الطريقة التي تعاطت بها الحكومة والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع الأحداث الأخيرة، واعتبرها "تحريضاً وجراً للشباب إلى ساحات الموت من أجل البقاء في الحكم".

ووجه ديمرطاش نقداً لاذعاً لأردوغان؛ قائلاً إن "سياستكم هذه سيئة السمعة، ولم تعد مقبولة في تركيا، هل من واجب الناس أن يموتوا لتبقى أنت في الحكم؟".

ووصل الأمر بزعيم حزب الحركة القومية، اليميني، إلى "الدعوة لفرض الأحكام العرفية، وتطبيق قانون الطوارئ، للقضاء على إرهاب تنظيم بي كي كي".

وتداولت الأوساط الشعبية، خلال الأيام الخيرة، شائعات حول احتمال فرض الحكومة لقانون الطوارئ في عموم البلاد، إثر ارتفاع منسوب الدم، وسقوط العشرات من عناصر الجيش، ضحايا لتفجير هكاري شرقي البلاد، يوم 6 سبتمبر / أيلول الجاري، واستهداف العشرات من الشرطة أمس الثلاثاء.

وكان رئيس الوزراء عقد يوم 7 أيلول/سبتمبر الجاري، اجتماعاً أمنياً، شهد حضوراً سياسياً واستخباراتياً وعسكرياً رفيعاً؛ إذ حضره نائبا رئيس الوزراء، ووزير الداخلية، ووزير العدل، ورئيس هيئة أركان الجيش، وقائد قوات الدرك، ورئيس هيئة الاستخبارات، بالإضافة إلى رئيس الأمن العام، ومسؤولين آخرين لمناقشة آخر التطورات شرقي البلاد.

وشهدت الأحداث الأخيرة تقارباً بين الإسلاميين والقوميين، حول ضرورة التصدي للأكراد، ووجه ناشطون أكراد أصابع الاتهام لأردوغان بإطلاق يد القوميين للضلوع في الاعتداء على مقر حزب ديمقراطية الشعوب الكردي، يوم أمس الثلاثاء.

ويرى ناشطون أكراد أن الحكومة تعمدت التقصير في حماية مبنى الحزب الكردي، وتغاضت عن تصرفات المتظاهرين القوميين الغاضبين.

ويرى محللون أن التقارب بين الإسلاميين والقوميين، من الممكن أن ينعكس على سير الانتخابات التشريعية المبكرة، المقرر إجراؤها في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر القادم، إذ يحاول الحزب الحاكم تعويض الأصوات التي خسرها في الانتخابات السابقة التي جرت يوم 7 حزيران/يونيو الماضي، عبر مداهنة القوميين.

واندلعت المواجهات بين الحكومة التركية وحزب العمال الكردستاني، عقب تفجير سروج الدامي، جنوب تركيا، يوم 20 تموز/يوليو الماضي، الذي راح ضحيته 32 ناشطاً كردياً يسارياً، وحمل بصمات تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في حين يتهم أكراد "الدولة بالتغاضي عن نشاطات التنظيم المتشدد، والتقصير في حماية المدنيين".

وكانت أنقرة أعلنت الحرب على جبهتَين؛ لتباشر قصفاً يومياً لمعاقل حزب العمال الكردستاني، في جبال قنديل شمال إقليم كردستان العراق، ومواقع أخرى في تركيا، فضلاً عن ضرب مواقع تابعة لتنظيم "داعش".

في حين نفذ الأكراد هجمات يومية على مخافر ومفارز القوات النظامية.

ولا تلوح في الأفق بوادر للتهدئة والعودة لطاولة المفاوضات، في ظل التصعيد من قبل الأطراف المتنازعة، إذ انهارت عملية السلام الداخلي، بعد هدنة هشة دامت حوالي ثلاثة أعوام، لتتجدد الحرب الدامية التي استمرت أكثر من ثلاثة عقود، وراح ضحيتها حوالي 40 ألف شخص.