إسرائيل.. الكنيست يصادق على تسوية حكومية بشأن الغاز

صادق الكنيست الإسرائيلي ظهر اليوم الاثنين على صيغة التسوية الحكومية بشأن استغلال ثروات الغاز الطبيعي المكتشف قبالة السواحل الإسرائيلية، بعد جلسة عاصفة، ومعارضة 51 عضوا بالكنيست للصيغة، مقابل تأييد 59 عضوا. لكن الحكومة الإسرائيلية تنتظر تصويت آخر أكثر حسما، يتعلق بصلاحيات وزير الاقتصاد آرييه درعي، فيما يتعلق بإدارة العقود المبرمة مع الشركات التي تحتكر هذه الاكتشافات.

واعتبرت تقارير إسرائيلية أنه بدون سحب صلاحيات وزير الاقتصاد، فإن التصويت على صيغة التسوية بالكنيست يبقى تصويتا رمزيا فقط، ولا يمكّن الحكومة من تحريك المياه الراكدة بشأن العقود المبرمة مع الشركات الأجنبية والمحلية التي تستحوذ على هذا القطاع، خاصة أن "درعي" يتمسك بصلاحياته بشأن التفاوض مع تلك الشركات.

وقال وزير الطاقة "يوفال شتاينتس" خلال جلسة التصويت على صيغة التسوية الحكومية، إنه "بعد سنوات من الإحباط، وعدم القدرة على استغلال الثروات المكتشفة، وبعد خمس سنوات من اكتشاف حقل ليفياتان الكبير، ومن بعده حقلي كريش وتانين، صار بإمكان خزانة الدولة أن تستقبل عشرات الميارات من الدولارات".

وأضاف شتاينتس أنه منذ اكتشاف حقل ليفياتان، لم تستطع الدولة الاستفادة منه، لعدم وجود سياسات واضحة، وكان الجميع مشغول بجدال لا ينتهي وآراء متباينة لا تقدم ولا تؤخر، حيث تمسك كل طرف برأيه، ومارس المواطنون ضغوطا كبيرة، تسببت في ضياع خمس سنوات هباء، قبل أن يتحول الحلم إلى واقع اليوم"، على حد قوله.

لكن عضو الكنيست مانوئيل تراختنبرج (المعسكر الصهيوني) شن هجوما حادا ضد تصريحات شتاينتس، وضد الصيغة التي تم التصويت لصالحها، وقال إن "السنوات العشر القادمة لن تشهد أي منافسة في هذا القطاع، وإن الصيغة الجديدة لا تضمن أمن الطاقة مستقبلا، وسوف تستمر العقود الموقعة مع الشركات كما هي، ما يعني بقاء أسعار الكهرباء وارتفاعها بشكل متوقع، بينما يشهد العالم تراجعا في أسعار الطاقة".

ولفت تراختنبرج إلى أن "أزمة الغاز هي نفسها أزمة الإسكان وهي نفسها أزمة إرتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، وأن جميع تلك الأزمات جاءت جراء سياسات الحكومة"، مضيفا أنه "يرى أن التصويت لصالح الصيغة الحكومية يفقد المواطنين الثقة بها، ويحتم إجراء تغيير في السلطة، وفي أسلوب إدارة ملف الطاقة".

كانت تقارير إسرائيلية قد أكدت مؤخرا أن مسؤولين من شركة (نوبل إنرجي) الأمريكية، إحدى الشركات الرئيسية التي تحتكر غالبية اكتشافات الغاز الإسرائيلية في الأعوام الخمسة عشر الأخيرة، هددوا رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو باللجوء للتحكيم الدولي، في حال لم تتم المصادقة على خطة التسوية الحكومية، التي تمنح الشركات العاملة في هذا المجال امتيازات كبيرة، وتحدد طبيعة علاقتها والتزاماتها تجاه الحكومة الإسرائيلية.

ولفت التقارير إلى أن مسؤولي الشركة أبلغا نتنياهو أنهما يتابعان المماطلة المستمرة في المصادقة على خطة التسوية الحكومية، وأن الشركة في النهاية قد تضطر للجوء للتحكيم الدولي حفاظا على حقوقها في حقول الغاز المكتشفة، وأن الشركة الأمريكية ستطالب بمستحقاتها المالية عن العقود المبرمة منذ سنوات مع الحكومة الإسرائيلية، وبخاصة فيما يتعلق بحقل ليفياتان، والتي تقدر بقرابة 15 مليار دولار أمريكي، وسوف تتوقف عن عمليات استخراج الغاز، وبالتالي سيظل في مكمنه، ولن تحصل عليه إسرائيل.

وتعتبر خطة التسوية الحكومة الإسرائيلية بمثابة "صيغة" جديدة لاستغلال ثروات الغاز الطبيعي المكتشف في إسرائيل، تضمن تطوير الحقول البحرية، والبحث عن اكتشافات جديدة، من خلال جذب كبار المستثمرين والشركات العملاقة، فضلا عن حل الخلافات بشأن مدى استفادة الاقتصاد الإسرائيلي من تلك الاكتشافات، في ظل الدعوات التي تعارض تخصيص قرابة نصف الكميات المكتشفة للتصدير على حساب الأجيال القادمة.

كما تتضمن تلك التسوية تفصيل إمكانية استغلال الغاز الطبيعي لتحقيق مكاسب جيواستراتيجية، فضلا عن الأرباح المالية، من خلال دخول أسواق آسيا وأوروبا عبر شركات أجنبية، أو تصديره لدول مجاورة منها الأردن ومصر والسلطة الفلسطينية، فضلا عن أساس تسعير الغاز في ظل المتغيرات الدولية، والعديد من القضايا التنظيمية في إدارة اكتشافات الغاز الطبيعي على الوجه الأمثل، وكذلك الضريبة التي ينبغي أن تحصلها الحكومة من الشركات الأجنبية والمحلية العاملة في هذا المجال.