هل ستؤجل الانتخابات التركية المبكرة؟

تجري أحاديث في بعض الأوساط السياسية التركية حول احتمال تأجيل الانتخابات التركية المبكرة، المزمع إجراؤها في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

ورفض رئيس حزب الشعب الجمهوري (أكبر الأحزاب المعارضة في تركيا)، كمال كليجدار أوغلو، الأحد، فكرة تأجيل موعد الانتخابات المبكرة.

وجاء رفض كليجدار أوغلو، في حديث للصحفيين في أنقرة، وذلك رداً على التقارير التي تناقلتها بعض الصحف ووسائل الإعلام التركية، التي عزت احتمال تأجيلها إلى العمليات والهجمات التي يقوم بها عناصر حزب العمال الكردستاني (PKK) في عدد من الولايات التركية، وخصوصاً الولايات الجنوبية والجنوبية الشرقية.

وبهذا الخصوص، قال الكاتب الصحفي، مصطفى أوزهان، لشبكة إرم الإخبارية، الأحد، إن "الأمر لا يتعدى أن إحدى الصحف التركية، نشرت تقريراً منذ بضعة أيام، أفاد أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لديه خطة لتأجيل الانتخابات المبكرة، التي دعا إليها في الأول من نوفمبر المقبل، لمدة عام، في حال شعر أن حزب العدالة والتنمية “الإسلامي” سيفقد الأصوات المطلوبة لتشكيل حكومة منفردة، بزعم أن البلاد في حالة حرب".

وأضاف أوزهان "هذا الكلام غير دقيق، ولا أعتقد أن لدى الرئيس أردوغان مثل هذه النية، مع العلم أن المادة رقم 78 من الدستور التركي تسمح بذلك، كونها تنص على أنه إذا كان عقد انتخابات جديدة يبدو مستحيلًا، بسبب الحرب، فإن المجلس القومي الأعلى لتركيا لديه الحق في تأجيل الانتخابات لمدة عام”.

وتابع قوله "ليس هناك ما يدعو إلى تأجيل الانتخابات المبكرة، ولا يبدو أن لدى أعضاء حزب العدالة والتنمية تخوف من أن يحقق أي حزب آخر، سواء حزب الشعب الجمهوري، أو الحركة القومية، نتيجة قوية، تمكنهم من الفوز بالانتخابات، نظراً لأن جمهور حزب العدالة والتنمية هو الأوسع بين الشعب التركي".

وتشير آخر استطلاعات الرأي التركي، إن الأحزاب الأربعة ستحافظ تقريباً على نتائج مقاربة لتلك التي حصلت عليها في انتخابات السابع من حزيران/يونيو الماضي.

من جهة أخرى، وافقت كافة الأحزاب السياسية المشاركة في البرلمان التركي، على اقتراح حزب العدالة والتنمية، فيما يخصّ مسألة مراقبة سير العملية الانتخابية التي ستجري في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، وذلك عن طريق وضع كاميرات مراقبة في جميع المراكز الانتخابية.

وأكّد بيان لحزب العدالة والتنمية أنّه في حال تمّت الموافقة على هذا الطلب، من قِبل لجنة الانتخابات العليا، وتوفّرت المواد التقنية اللازمة لهذه الخطوة، فإنّه سيتم نشر كاميرات مراقبة على 194 ألف مركز خلال الانتخابات المقبلة.

ويؤكد مراقبون أن الانتخابات ستجري في الموعد المقرر لها، وأن هذه الخطوة تأتي من أجل إزالة الشبهات لدى المواطنين، ولردع الادعاءات التي يطلقها بعض الأحزاب المعارضة، عقب إعلان نتائج الانتخابات، من قيام الحزب الفائز بالتلاعب بأصوات الناخبين.

يذكر أنّ تركيا مُقبلة على إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، وذلك بعد أن فشلت مباحثات تشكيل الحكومة الائتلافية بين الأحزاب السياسية الأربعة الأربعة، التي فازت بمقاعد برلمانية في الانتخابات النيابية التي جرت في السابع من حزيران/ يونيو الماضي.