مذكرة برلمانية تطالب بتوقيف نتنياهو لدى زيارته لندن

وقع أكثر من 100 ألف شخص على مذكرة إلكترونية نُشرت على الموقع الرسمي للبرلمان البريطاني، تطالب بتوقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لدى زيارته لندن هذا الشهر، على خلفية تورطه في جرائم حرب.

وبحسب القانون البريطاني، فإن البرلمان أضبح ملزماً الآن بطرح الموضوع للنقاش أمام أعضائه، بعد أن تجاوز عدد الموقعين على المذكرة 100 ألف، لكن مصادر إعلامية إسرائيلية نقلت عن مسؤولين رسميين في لندن، أن نتنياهو "يحظى بحصانة، ومن غير المعروف إن كان ملف توقيفه خلال زيارته سيطرح للنقاش في البرلمان البريطاني".

ويقول مراقبون: "ينبغي على السلطات البريطانية إلقاء القبض على نتنياهو حال دخل الأراضي البريطانية، على خلفية تورطه في قتل قرابة ألفي فلسطيني عام 2014، إبان عدوان الجرف الصامد على قطاع غزة"، ولكنهم أشاروا إلى أن "موقف الحكومة البريطانية الرسمي إزاء هذا العدوان، هو أن من حق إسرائيل اتخاذ التدابير اللازمة للدفاع عن نفسها، وبالتالي فإنه من غير المعروف إذا ما كان البرلمان البريطاني سيفتح النقاش في مسألة توقيف نتنياهو".

ونوهت مصادر بريطانية إلى أن "رؤساء الدول والحكومات الأجنبية الذين يزورون البلاد، يتمتعون بحصانة قانونية، ولا يمكن القبض عليهم أو توقيفهم"، مضيفة أن "الحكومة البريطانية تجمعها صداقة كبيرة بالحكومة الإسرائيلية، وهناك علاقات ممتازة بين البلدين، تمتد لعقدين من التعاون في مجالات شتى".

وكان البرلمان البريطاني نشر هذه المذكرة الإلكترونية على موقعه الرسمي، فاتحاً المجال للتوقيع عليها إلكترونياً. وقالت مصادر إن "400 توقيع جديد تضاف في كل ساعة".

ويتوقع أن يلتقي نتنياهو خلال زيارته إلى لندن، نظيره البريطاني ديفيد كاميرون، ليبحثا عدة ملفات، من بينها الاتفاق النووي مع إيران. وتشير مصادر إعلامية إلى أن نتنياهو سيحاول خلال الزيارة تبرير موقفه الرافض للاتفاق.

وكانت الأمم المتحدة نشرت في حزيران/ يونيو الماضي، تقريرا حول العدوان الإسرائيلي ذاته، قال إنه "خلال العمليات العسكرية في قطاع غزة الصيف الماضي، ارتكب الجيش الإسرائيلي والمجموعات الفلسطينية المسلحة جرائم حرب".