هولندا تقرر تشديد سياستها مع تدفق المهاجرين إلى أوروبا‎

هولندا تقرر تشديد سياستها مع تدفق المهاجرين إلى أوروبا‎

أمستردام- في الوقت الذي تكافح فيه أوروبا للتعامل مع أكبر موجة من المهاجرين منذ الحرب العالمية الثانية، فإن هولندا بصدد تشديد سياستها بشأن اللجوء بقطع إمدادات الغذاء والمأوى عن الأشخاص الذين لا يؤهلون كلاجئين.

وسيمنح من يفشلون في الحصول على وضع لاجئ مأوى ”لأسابيع قليلة“ محدودة بعد رفض طلباتهم وإذا لم يوافقوا على العودة لأوطانهم فستقوم السلطات إما بترحيلهم أو إبعادهم ليتولوا أمر أنفسهم.

واعتبارا من نوفمبر المقبل، يريد الائتلاف الذي ينتمي لتيار يمين الوسط بقيادة رئيس الوزراء مارك روته الذي يتنافس على الأصوات مع حزب خيرت فيلدرز المناهض للهجرة والذي يتمتع بشعبية كبيرة، أن يغلق 30 مأوى بها طعام وأماكن للنوم والاستحمام في الأقاليم حيث كان طالبو اللجوء يستطيعون حتى الآن الحصول على المساعدة على أساس الحاجة.

وبموجب الخطة، ستقدم ست مراكز تطبق المعايير المشددة المساعدة فقط للأشخاص الذين يوافقون على الرحيل.

وأدى الاقتراح إلى معركة بين الليبرالين الذين ينتمي لهم روته وحزب العمال الشريك الأصغر في الائتلاف، كادت أن تطيح بالحكومة في أبريل الماضي.

وأضافت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري صوتها إلى المنتقدين للسياسة الهولندية، الجمعة الماضية، قائلة إن الاحتياجات الأساسية للمهاجرين ينبغي أن تلبى دون شروط.

وقال إيون دياكونو الذي ساعد في صياغة تقرير الأمم المتحدة إنه ”ما داموا في هولندا فينبغي أن يتمتعوا بالحد الأدنى من مستوى المعيشة“.

ورد روته الجمعة قائلا إن توفير ملجأ دائم لأشخاص يرفضون العودة لوطنهم سيكون ”ضربا من الجنون“.

وأضاف: ”نتحدث عن مجموعة بوسعها العودة وستقبل حكوماتها عودتهم لكنهم يرفضون العودة“.

وتطعن الحكومات المحلية التي تدير الملاجئ الآن بتمويل وطني على هذا التحرك في المحاكم خشية أن يؤدي إلى ارتفاع عدد المشردين إذا اضطروا لإغلاق الملاجئ في نوفمبر المقبل، حيث رفض بعض رؤساء البلديات ذلك قائلين إنهم سيسعون للحصول على تمويل بديل.

وقدمت شكوى إلى مجلس أوروبا المؤلف من 47 دولة وهو المنتدى الرئيسي لحقوق الإنسان في القارة، والذي انتقد هولندا العام الماضي بسبب وضع طالبي اللجوء قيد الاعتقال الإداري وترك العديد من المهاجرين بشكل غير مشروع في مأزق قانوني وحالة من العوز.

وقالت عضو بمجموعة كنسية كانت ضمن من قدموا الشكوى لمجلس أوروبا، جيسي فيركمان، إن ”إلقاء الناس في الشوارع يؤدي إلى وفيات، تعاطي المخدرات وتهريب البشر سيصبح أمرا لا مفر منه“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

مواد مقترحة