النفط العراقي عنوان جديد لتضارب السياسات الأمريكية والإسرائيلية

عبر محللون إسرائيليون عن اعتقادهم بأن تسريب الأنباء حول شراء إسرائيل لنفط إقليم كردستان العراق، عبر تركيا، يندرج تحت بند الصراع بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وبين إدارة الرئيس باراك أوباما.

واعتبروا أن التسريب في صحيفة الـ"فاينينشال تايمز" الأمريكية بالأمس، جاء بالتزامن مع إفتتاح السفارة البريطانية في طهران، وإفتتاح السفارة الإيرانية في لندن، ولم يكن بالصدفة.

وبحسب المحللين، لدى لندن مصلحة أساسية في نفط إيران والعراق، لذا فقد سارعت إلى إفتتاح سفارتها في طهران، حيث لا يمكنها أن تتخلى عن حصتها في النفط والغاز الإيراني، وسط حديث عن عقود قيمتها قرابة 150 مليار دولارا، ستبرمها طهران في هذا المجال، مع العديد من الدول.

ويشكل تسريب الأنباء حول النفط الذي تشتريه إسرائيل من إقليم كردستان العراق في هذا التوقت (بحسب المحللين الإسرائيليين)، على الرغم من أنه ليس التسريب الأول من نوعه، تأكيدا لطهران بأن بريطانيا وغيرها من دول الغرب، تضع إمكاناتها الإستخباراتية لصالح طهران، وتسرب معلومات من هذا النوع عبر وسائل إعلام أمريكية، بهدف "ضرب الموقف الإسرائيلي في أسواق النفط والغاز"، على حد زعمهم.

وأفادت تقارير نشرتها وسائل إعلام عبرية إلى أن إدارة أوباما "تحاول خلق صورة لنفسها، وكأنها تؤيد الأكراد، أو على الأقل تؤيد مسعود بارزاني رئيس الإقليم، على خلفية حربه ضد تنظيم داعش"، مضيفة أن "أوباما يتبع سياسات أخرى عمليا، وعلى رأسها الإمتناع عن تزويد الأكراد بالسلاح، بما يقوض جهودهم في الحرب ضد داعش، وهي سياسات أمريكية منسقة مع طهران وبغداد".

وبحسب التقارير الإسرائيلية، "ترد لندن وواشنطن على الموقف الرسمي الإسرائيلي الرافض لرفع العقوبات الإقتصادية، وإبرام الغرب عقود نفطية مع إيران، وبالتالي يأتي التسريب في هذا التوقيت ليلفت إنتباه تل أبيب إلى أنها أيضا تعمل على خلاف رغبة الإدارة الأمريكية، فيما يتعلق بنفط كردستان العراق".

ولم يتطرق تقرير صحيفة الـ "فاينينشال تايمز" إلى واقعة تتبع سفن حربية أمريكية في آب/ أغسطس 2014 لناقلة النفط العملاقة (United Kalavyrta)، التي كانت تحمل مليون برميلا من النفط الكردي شرقي البحر المتوسط، ومحاولة منعها بأي وسيلة من تفريغ حمولتها على أساس أن النفط يخص الحكومة العراقية وليس أربيل، عاصمة إقليم كردستان.

وتشير التقارير الإسرائيلية إلى أن "منع ناقلة النفط كان إشارة أمريكية لطهران تتعلق بالمفاوضات النووية وقتها، حيث أرادت واشنطن أن توصل رسالة إلى طهران مفادها، أنه في حال التوصل إلى إتفاق، سوف تتعاون معها في كل ما يتعلق بالثروات النفطية العراقية".

وبحسب التقارير، "لم يذكر أحد كيف أن ناقلة النفط العملاقة إختفت من شاشات الردارات الأمريكية وظهرت بعد يومين أمام السواحل الإسرائيلية، وقد أفرغت حمولتها في إسرائيل، وأن الواقعة التي حدثت العام الماضي، لم تدفع المحللين لطرح أسئلة حول كيفية وصول النفط العراقي إلى إسرائيل، وما مصيره، ولكن تبين أن ناقلات النفط التي تبحر من ميناء (جيهان) التركي، تحمل النفط الذي يصلها عبر أنبوب من كركوك".

ويذهب محللون إسرائيليون إلى أن الحكومة الإسرائيلية على إستعداد للدخول في صراع آخر مع الإدارة الأمريكية حول النفط الكردي، وبخاصة فيما يتعلق بتخفيض إقليم كردستان لأسعار النفط الذي تحصل عليه إسرائيل بالتحديد، لافتين إلى أن أساس الصراع يتعلق بـ"علم الأكراد أن إدارة أوباما لا تدعم إعلان دولتهم، وليست مستعدة لمساعدتهم بالسلاح، فيما دخلت إسرائيل على خط مساعدة الأكراد عبر تصديرها للنفط القادم من إقليم كردستان لصالح الإقليم، وترسل لهم المقابل المالي الذي يساعدهم على شراء الأسلحة لمواجهة تنظيم داعش".

ويزعم المحللون أن لعب إسرائيل دور الوسيط في بيع النفط الكردي "ساعد أربيل على التماسك أمام تنظيم داعش، والذي كان قد إقترب من الإقليم بهدف إحتلاله العام الماضي، في وقت كانت الإدارة الأمريكية مستعدة للتضحية بسقوط أربيل في يد داعش، بينما لم تقبل إسرائيل بذلك".