هل ستطيح الانتخابات المبكرة بمحاولات التقارب التركي الإسرائيلي؟

قدر محللون أن ثمة احتمالات كبيرة لتجميد خطوات التقارب بين تل أبيب وأنقرة، والتي كانت قد تواصلت في الأسابيع الأخيرة، وأوشكت على إزالة الخلافات بين البلدين.

وأرجع المحللون السبب في تجميد تلك الخطوات إلى الانتخابات التركية التي أعلن عنها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، والتي ستجرى مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، بعد فشل محاولات تشكيل حكومة ائتلافية، في أعقاب الانتخابات البرلمانية الأخيرة، فضلا عن التأييد الإسرائيلي للأكراد، وشروط عديدة وضعتها أنقرة أمام تل أبيب، بشأن قطاع غزة، ضمن الوساطة التي تقوم بها بين حماس وإسرائيل.

وشهدت الفترة الأخيرة تأكيدات إسرائيلية وتركية على التوصل إلى تفاهمات وشيكة، وإمكانية العودة إلى تطبيع العلاقات بين البلدين.

وأكدت مصادر رسمية إسرائيلية أن تحسنا في العلاقات الإسرائيلية – التركية قد يقود للتعاون الأمني المشترك بينهما فيما يتعلق بالملف السوري، ما يعني الحديث عن احتمال العمل التركي – الإسرائيلي الأول من نوعه داخل الأراضي السورية.

ولكن مصادر رسمية بالقدس المحتلة أعادت التأكيد اليوم السبت، على أن الاتفاق مع تركيا ما زال بعيد المنال، على الرغم من الاتصالات المستمرة، وأن الجانب التركي يصر على رفع الحصار عن قطاع غزة بالكامل، وفتح ميناء بحري عائم، في الوقت الذي تعتبر فيه إسرائيل أن هذا الأمر يمنح حماس الفرصة لتكثيف عمليات تهريب السلاح.

وبغض النظر عن الوساطة التركية في ملف حماس، يعتقد محللون أن التطورات الداخلية السياسية في تركيا، من شأنها أيضا أن تجمد الاتصالات بينها وبين إسرائيل إلى نهاية العام الجاري وبداية العام المقبل على أقل تقدير، وذلك على خلفية الانتخابات البرلمانية المبكرة، التي ستجرى على الرغم من الانتخابات التي أجريت قبل شهرين ونصف تقريبا.

ويعتقد المحللون أن الانتخابات المقبلة قد تضع عراقيل أمام التوقيع على اتفاق بين إسرائيل وتركيا، وبخاصة وأنها تأتي في أعقاب السقوط السياسي لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم، ما أدى إلى فشله في امتلاك الأغلبية التي تتيح له سن تشريعات جديدة، لتحويل نظام الحكم إلى رئاسي بدلا من برلماني، وبعد حصول الأكراد، ممثلين في حزب "الشعوب الديمقراطي" على نسبة 13% من أصوات الناخبين.

ويلفت المحللون إلى أن العلاقات التركية – الإسرائيلية محكومة بجميع التطورات السياسية الداخلية في تركيا، وأن التاييد الإسرائيلي لإقامة دولة كردية مستقلة، ومناشدة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو المجتمع الدولي للاعتراف بها والعمل على إقامتها، في وقت يسوده التوتر الحاد بين أنقرة والأكراد، يعني تناقضا في مسارات السياسة التركية والإسرائيلية، وأنه على أحد الطرفين التخلي عن رؤيته، سواء الرؤية التركية الداعمة لحماس، أو الرؤية الإسرائيلية الداعمة للأكراد.

ومؤخرا قالت أميرا أورون، القائمة بأعمال السفارة الإسرائيلية في أنقرة، إن إسرائيل وتركيا بصدد بدء مرحلة جديدة من التعاون، وأن ثمة إتصالات بشأن مصالحة محتملة بين البلدين، لافتة إلى أن تعيين "دوري جولد" مديرا عاما لوزارة الخارجية الإسرائيلية، كان موجها لوضع حلول للملف التركي في المقام الأول.

وأضافت أورون أن "ملف العلاقات بين إسرائيل وتركيا يأتي على رأس أولويات أجندة وزارة الخارجية الإسرائيلية، التي تحرص على الحفاظ عليها، وأنه على الرغم من الخلافات بين الجانبين، فيما يتعلق بموقفيهما من حركة (حماس) الفلسطينية، التي تعتبرها إسرائيل منظمة إرهابية، فإن الأخيرة على استعداد للتعاون مع أنقرة فيما يتعلق بالملفات الإنسانية في قطاع غزة".

وكان لقاء قد جمع بين جولد ونظيره التركي فريدون سينيرلولو في روما، حزيران/ يونيو الماضي، تطرق إلى المسار الذي يمكن إتباعه من أجل الإعلان عن عودة العلاقات إلى سابق عهدها، وسبل إنهاء الخلافات، والإعلان عن بدء عهد جديد من العلاقات.

وقدر خبراء إسرائيليون في أعقاب الانتخابات التركية البرلمانية الأخيرة، أن نتائج تلك الانتخابات، "تشكل فرصة قوية لتغيير السياسات التركية، وتحمل تأثيرا على العلاقات مع إسرائيل، وأن حزب العدالة والتنمية، الذي تلقى ضربة في الانتخابات البرلمانية، قد يضطر لتخفيف حدة خطابه تجاه إسرائيل، أو أنه في المقابل قد يعمل على زيادة التحريض ضدها لحشد مؤيديه من حوله"، ما يعني أن الدعوة لانتخابات برلمانية مبكرة في تركيا أعادت الأمور إلى نقطة البداية.