تقرير: صادرات السلاح الإسرائيلية تعتمد على الرشاوى والفساد

أثار نجاح إسرائيل في تحقيق نسبة مبيعات عسكرية مرتفعة نسبيا على الصعيد الدولي، وتحولها إلى إحدى أكبر الدول المصدر للسلاح على مستوى العالم، بعد الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، والبرازيل، وإيطاليا، بأرباح تقدر بقرابة 4.5 مليار دولار سنويا، علامات استفهام حول الطريقة التي تبرم بها صفقاتها العسكرية، وإذا ما كانت تعتمد على كفاءة المنتج في المقام الأول.

وصنف تقرير صادر عن منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية (OECD) إسرائيل ضمن أكثر الدول التي تمرر صفقاتها على الصعيد الدولي من خلال دفع رشاوى لموظفين ومسئولين في دول مختلفة، وعلى رأسها دول أفريفية وأسيوية، ما قد يعني أن إنتشار الفساد في بعض الدول قد يشكل بيئة خصة لإسرائيل لترويج صناعاتها العسكرية، وغيرها من الصناعات، بغض النظر عن فرضية الجودة.

وحظرت المنظمة الدولية التي تمتلك إسرائيل عضويتها على الدول الأعضاء دفع رشاوى لموظفين أو مسؤولين في دول أخرى، بغية إبرام صفقات أيا كان نوعها، وتفترض أن غالبية الحالات التي شهدت تمرير صفقات دولية كبرى عبر الرشاوى، كانت تتم بين دولة غربية متقدمة وبين دول نامية في أسيا وأفريقيا، وبخاصة تلك التي يستشري فيها الفساد السياسي.

وعبر التقرير عن قلقه بوجه خاص من غياب إجراء تحقيقات إسرائيلية في حالات أبلغ عنها، تتعلق بدفع رشاوى كبيرة لإتمام صفقات حساسة، معبرا عن خشيته من إستشراء ظاهرة دفع الرشاوى الدولية في إسرائيل.

و وصف التقرير الدولي تلك الصفقات بالحساسة بوجه خاص، وأنها تُبرم عبر إغراء مسئولين بمبالغ مالية طائلة كعمولات، وعلى رأس تلك الصفقات ما يتعلق بتجارة السلاح، والأدوية والأجهزة الطبية والماس، وهي صناعات تشكل مصدرا أساسيا للدخل القومي في إسرائيل عبر تصديرها إلى الخارج، حيث تشكل الصادرات الخاصة بهذه القطاعات الثلاث قرابة 20% من إجمالي الصادرات الإسرائيلية كافة، والتي تقول مصادر أنها تقدر بـ 95 مليار دولار سنويا.

وطوال سنوات، ارتبط إسم رجال أعمال وشركات إسرائيلية، بما في ذلك شركات حكومية، بموظفين كبار وضباط وسياسيين اتهموا بالفساد في بلدانهم، ولا سيما في قارتي أسيا وأفريقيا. وربما تعتبر واقعة ترتبط بالهند، والتي شهدت فتح تحقيقات مع شخصيات تدير أعمالا مع شركات إسرائيلية عسكرية، من بينها شركة رفائيل ومؤسسة الصناعات الجوية، وشركة سولتام، نموذجا هو الأبرز.

ففي آذار/ مارس 2012، هددت وزارة الدفاع الهندية بتجميد علاقاتها مع تلك الشركات لمدة عشر سنوات، لتورطها في جرائم فساد ورشاوى تتعلق بصفقات بيع سلاح تعود لعام 2006.

ونالت إسرائيل عضوية منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية عام 2009، بعد سنوات طويلة من رفض منحها تلك العضوية على خلفية إستشراء ظاهرة الرشاوى الدولية، بعد أن قدمت وعودا كثيرة لممثلي المنظمة بأنها بصدد مكافحة تلك الظاهرة، مؤكدة أنها لن تلجأ لدفع عمولات ورشاوى لموظفين كبار في دول أخرى من أجل تمرير صفقاتها.

وطبقا للتقرير الدولي، تورطت شركات وشخصيات إسرائيل في الفترة (2009 – 2015) في قرابة 14 واقعة رشاوى لتمرير صفقات عسكرية، وأن السلطات الإسرائيلية لم تفتح تحقيقا سوى في أربع حالات فقط.

ومن بين الحالات المشار إليها، تورط رجل أعمال إسرائيلي في واقعة مماثلة، حين حاول تمرير صفقة سلاح عبر الرشاوى، وتم إلقاء القبض عليه في "مونتينيغرو"، وتورط شخصية عسكرية سابقة في بيع معدات تنصت في مقدونيا بنفس الأسلوب.

وطبقا لتقرير المنظمة الدولية، ترفض إسرائيل إجراء تحقيقات في الرشاوى التي تدفع لتمرير صفقات السلاح والصادات الأمنية، كما ترفض التعاون مع المنظمة أو تسليمها بيانات حول التحقيقات التي أجريت، حال حدث ذلك، بما في ذلك التحقيقات التي لم تسفر عن إدانة المتورطين.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن عام 2014 وحده، شهد إجراء وزارة الدفاع الإسرائيلية 166 تحقيقا بتهم تتعلق بتجاوز الرقابة على الصادارات العسكرية، وفرضت في بعض الحالات غرامات لم تتجاوز مليوني شيكل فقط. ولكنها لم تتحدث عن الأسباب التي دفعتها لفرض تلك الغرامات، وإذا ما كانت مرتبطة بدفع رشاوى، أم مجرد تجاوزات فنية خلال التفاوض حول صفقات السلاح.