مفوض حقوق الإنسان يحث إيران على وقف الإعدامات

جنيف- دعا الأمير زيد بن رعد  المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إيران اليوم الأربعاء إلى الإفراج عن إيراني حكم عليه بالإعدام مطلع الأسبوع ووقف تنفيذ الإعدامات "التي تثير الجدل".

ويخضع سجل حقوق الإنسان في إيران لمراقبة دولية متزايدة بعد توصلها لاتفاق الشهر الماضي مع القوى العالمية ينص على الرفع التدريجي للعقوبات التي تكبل اقتصادها مقابل كبح جماح برنامجها النووي.

وورد أن الجمهورية الإسلامية أعدمت أكثر من 600 سجين هذا العام بعد أن أعدمت 753 شخصا على الأقل العام الماضي وفقا لبيان المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وقال زيد إن إيران نفذت إعدامات كثيرة لاتهامات تتعلق بالمخدرات ولبعض الجرائم التي ارتكبها قصر بالإضافة إلى قضايا كانت الاتهامات فيها "فضفاضة وغير محددة".

وفي  2011 اعتقل الإيراني محمد علي طاهري وهو كاتب أسس حركة حلقة العرفان الدينية وحكم عليه بالسجن خمس سنوات لاتهامه بإهانة المعتقدات الإسلامية.

 واعتقلت زوجة طاهري لفترة وجيزة العام الماضي بعدما نشرت خطابا أرسله زوجها إلى محقق في الأمم المتحدة بشأن انتهاكات في السجون الإيرانية ومن ثم وجهت اتهامات جديدة لطاهري.

وأصدرت محكمة ثورية حكما بإعدام طاهري المحتجز في سجن ايفين بطهران يوم السبت بتهمة الإفساد في الأرض.

وقال الأمير زيد "إدانة طاهري عدة مرات لعدد مختلف من الاتهامات الغامضة واحتجازه المزعوم في حبس انفرادي والحكم عليه الآن بالإعدام يسلط الضوء على قضايا خطيرة تتعلق بأحكام العدالة والاستخدام المثير للقلق لعقوبة الإعدام في إيران."

وتابع: "إن الحكم على شخص بالإعدام لأنه مارس حرية التعبير السلمي أو الدين أو المعتقد لأمر فظيع بشدة وانتهاك واضح للقانون الدولي لحقوق الإنسان."

 ودعا إيران إلى إسقاط الاتهامات والإفراج عن طاهري على الفور.

وحث أيضا إيران على التعليق الفوري لكل الإعدامات والعمل مع مكتبه وشركاء آخرين على استراتيجيات بديلة لمكافحة الجريمة مشيرا إلى أن "الاتجاه العالمي يميل إلى الإلغاء".

وقال زيد إن القانون الدولي الذي يشمل معاهدة مهمة خاصة بالحقوق المدنية والسياسية صادقت عليها إيران ينص على أنه يمكن تطبيق عقوبة الإعدام فقط في "أخطر الجرائم" أي فقط جرائم القتل العمد.