عائلة الأسير علان تناشد العالم للتحرك لإنقاذه بعد إضرابه 51 يوما
جسد هزيل أصابه هبوط حاد بالوزن، وصعوبة في النظر وتقيّؤ للدم، وسير حين الضرورة على كرسي متحرك، بعدما لم تعد قدماه تقويان على توازنه وإسناده؛ حالة صحية صعبة يعاني منها من امتنع عن الأكل وأضرب عن الطعام احتجاجًا لاعتقال إداري متكرر متجدد دون تهمة، فـ51 يومًا من إضراب ما زال مستمرًا يخوضه الأسير المحامي محمد علان (31 عامًا)، من نابلس، لحين الإفراج عنه، الأمر الذي رفضته بالأمس محكمة الاحتلال العليا في مدينة القدس المحتلة.
يقول شقيقه عميد علان، (42 عامًا)، "دخل محمد المحكمة على كرسي متحرك ووضعه الصحي بدا سيئًا جدًا"، مضيفًا "لم تنظر المحكمة لوضعه الصحي بل قابلت ذلك برفض الإفراج عنه وهو المعتقل منذ الـ6 من تشرين الثاني/ دون 2014 دون تهم موجهة إليه".
ويضيف، لشبكة "إرم": يتواجد شقيقي الآن في مستشفى سوروكا الاحتلالي، مقيدا في السرير، يرفض أخد المدعمات أو إجراء أي فحوصات طبية، وضعه يزداد سوءا. مشيرًا إلى أن والدته (63 عامًا) تعاني القلق الدائم والخوف على ابنها ما انعكس على وضعها الصحي سلبًا.
ويوضح: "أخي عضو في نقابة المحاميين ولم نلمس أي تحرك منها للإسراع في الإفراج عنه، وسلمناها بالأمس خلال اعتصام داخل مقرها في رام الله، عريضة احتجاج لتقصيرها ومطالبتها بالتحرك لإنقاذه".
بدوره، ينفي رئيس نقابة المحاميين، حسين شبانة، لشبكة "إرم"، ما قاله شقيق علان، مشيرًا إلى أنه تمت مراسلة اتحادات المحامييين في العالم التي بدورها تواصلت مع سلطات الاحتلال مستنكرة اعتقال محام وبدون تهم موجهة ضده.
ويضيف: عقدنا ثلاثة مؤتمرات بهذا الشأن، وأصدرنا البيانات المنددة باعتقاله، وقمنا بوقفات في نابلس، بالإضافة إلى أخرى تضامنية الاثنين القادم، في منزل عائلته ووجهنا دعوات لعدد من المؤسسات والمواطنين ووسائل الإعلام. مشيرًا إلى أن النقابة بصدد إطلاق مؤتمر خاص بالأسرى بالشراكة مع هيئة شوون الأسرى في الأردن خلال الشهر القادم.
ويرجو شقيقه عميد من المواطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 بالتحرك سواء بشكل حزبي أو مستقل؛ كالقائمة العربية والحركة الإسلامية، والنواب العرب بتنظيم وقفات. مشيرًا إلى أنه تمنى وجود أحدهم بالأمس خارج المحكمة أو محاولة زيارة محمد في المستشفى.
يذكر أن الأسير علان اعتقل سابقًا عام 2006 وحكم بالسجن ثلاثة أعوام ونصف العام، وأعيد اعتقاله بعد انقضاء محكوميته وبقي في التحقيق 50 يومًا ثم أفرج عنه.
