الصواريخ الباليستية طريق إيران لتحدي اتفاق فيينا
الصواريخ الباليستية طريق إيران لتحدي اتفاق فييناالصواريخ الباليستية طريق إيران لتحدي اتفاق فيينا

الصواريخ الباليستية طريق إيران لتحدي اتفاق فيينا

تتحدث تقارير إيرانية عن دعوات توجهها شخصيات وطلاب جامعات، تطالب بإجراء مناورات عاجلة على إطلاق صواريخ باليستية بعيدة المدى، على الرغم من القيود الذي فرضها اتفاق "فيينا" النووي، بشأن برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية، وهو ما يثير التساؤلات حول إذا ما كانت تلك الدعوات على صلة بالتصريحات التي أطلقها قائد الحرس الثوري الإيراني، الجنرال محمد علي جعفري، فور تصديق مجلس الأمن الدولي على إتفاق فيينا، وتأكيده على عدم قبول تقييد قدرات إيران العسكرية.

وتزعم مصادر في طهران أن أعدادا متزايدة من الإيرانيين يطالبون القوات المسلحة في بلادهم بإجراء سلسلة من المناورات على إطلاق صواريخ باليستية، بشكل فوري، مبررين ذلك بضرورة إثبات أن الملحق الذي ورد في إتفاق "فيينا" النووي، الذي تم التوقيع عليه 14 تموز/ يوليو الماضي بشأن تقييد قدرات إيران في مجال الصواريخ الباليستية، وقرار مجلس الأمن رقم (2231) في نفس الموضوع، غير ساري المفعول.

وأوردت وكالة (فارس) الإيرانية تقريرا الأحد، يفيد بأن طلاب من تسع جامعات في طهران، ومن الكلية الإسلامية بمدينة قم، أرسلوا خطابات منفصلة إلى قائد القوات المسلحة الإيرانية، الجنرال حسن فيروزأبادي، يطالبونه بالقيام بتلك المناورات على وجه السرعة، والتشديد عبر إطلاق الصواريخ الباليستية بعيدة المدى على أن طهران لا تعترف بالمحلق الذي ورد في إتفاق "فيينا" ويطالب بتقييد قدراتها الصاروخية.

وطبقا لما أوردته تقرير الوكالة الإيرانية، فقد أكد الطلاب في خطاباتهم لقائد القوات المسلحة الإيرانية على أن إطلاق الصواريخ الباليستية خلال المناورات من شأنه أن "يثني الكونجرس الأمريكي، والكنيست الإسرائيلي، والمرتزقةالتكفيريين الذين يعملون تحت إمرتهم، عن التفكير في إمكانية إتخاذ قرارات بضرب الجمهورية الإسلامية مستقبلا"، وفقا لما أوردته الوكالة.

كما ورد في تلك الخطابات المزعومة أن طهران ملزمة بالحفاظ على قدراتها الصاروخية الدفاعية، وضمان تطوير برنامج الصواريخ الباليستية، وأن مثل هذه المناورات ستحمل آثارا نفسية كبيرة على الرأي العام الإيراني.

ويحدد ملحق إتفاق فيينا النووي، المرفق بقرار مجلس الأمن الدولي  رقم (2231)، والذي ووقع عليه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أنه "على إيران عدم القيام بأي أنشطة متعلقة ببرنامج الصواريخ الباليستية المخصصة لحمل الرؤس النووية، قبل مضي ثماني سنوات منذ سريان الإتفاق النووي".

وتزعم طهران خلال وبعد التوقيع على الإتفاق، أن هذا البند لا يلزمها، لأن الصواريخ الباليستية التي تملكها غير مخصصة لحمل رؤوس حربية نووية. لذا فإنها تعتبر أن هذه الفقرة خالية من المضمون ولا تعنيها.

وكانت الخارجية الإيرانية قد نشرت في أعقاب التصديق على القرار رقم (2231) في مجلس الأمن، يوم 20 تموز/ يوليو الماضي بيانا، جاء فيه أن "برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية لن يقيد بأي صورة"، وهو موقف يتناقض مع تصريحات وزير الخارجية الأمريكية جون كيري، والطاقم الأمريكي للمفاوضات النووية.

ويعبر مراقبون عن إعتقادهم بأن المزاعم التي تسوقها إيران بشأن الخطابات التي تم إرسالها لقائد القوات المسلحة الإيرانية، قد تأتي ضمن حملة يقودها الحرس الثوري الإيراني، الذي يقف وراء حملة ضخمة على المستوى الشعبي، قد تقود إلى إنتهاك القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن، ومن ثم نقض إتفاق فيينا النووي.

وشهد يوم 20 تموز/ يوليو الماضي صدور تعليق عن الجنرال محمد علي جعفري، قائد الحرس الثوري الإيراني، على قرار مجلس الأمن الدولي، المشار إليه، وقال أن الإتفاق الذي تم تمريره ويقر الاتفاق النووي الإيراني غير مقبول"، مضيفا أن "بعض أجزاء المسودة تجاوزت بوضوح الخطوط الحمراء للجمهورية الإسلامية، ولاسيما ما يتعلق بقدرات إيران العسكرية"، مؤكدا أنه لن يقبله إطلاقا.

وأكد جعفري، أنه "لا يوجد مسئول إيراني يعارض التفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق جيد في ملف البرنامج النووي،بشرط ألا يتعارض مع الخطوط الحمراء التي أعلنتها طهران".

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com