الطائرة الماليزية.. فيتو روسي يعيق إنشاء لجنة تحقيق دولية

نيويورك - أحبطت روسيا،  الأربعاء، مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي، متعلق بإنشاء محكمة دولية، للتحقيق في حادث طائرة الركاب الماليزية، التي تحطمت بأوكرانيا، في 17 يوليو/تموز من العام الماضي.

وقتل 295 شخصًا، بينهم 15 من أفراد طاقم الطائرة، التي تحطمت قرب مدينة شاختارسك، في منطقة أوبلاست، بمقاطعة "دوينتسك"، شرقي أوكرانيا، وتبادل الأوكرانيون والانفصاليون الموالون لروسيا، الاتهامات بشأن المسؤولية عن إسقاطها.

واستخدم المندوب الروسي الدائم لدي الأمم المتحدة، السفير "فيتالي تشوركين"، حق النقض (الفيتو) في جلسة مجلس الأمن الدولي، انعقدت اليوم، لمنع صدور القرار، الذي تقدمت به ماليزيا.

هذا بينما دعمت أوكرانيا، وهولندا، وأستراليا، ودول أخرى،القرارا، فيما امتنعت عن التصويت، كل من الصين، وأنجولا، وفنزويلا، وذلك من إجمالي أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 عضوًا.

ويدعو مشروع القرار، إلى تعيين قضاة، ومدعين عاميين، مطالبًا دول المنظمة، بتقديم المساعدات اللازمة، لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2166 الصادر العام الماضي، والذي أدان إسقاط الطائرة، أثناء رحلتها من أمستردام إلى كوالالمبور.

ودافع السفير الروسي "تشوركين"، عن استخدام بلاده حق النقض، قائلًا، "نحن نعتقد أنه ليس من المفترض أن يتدخل مجلس الأمن الدولي، للتعامل مع مثل تلك القضايا، ونرى أن ذلك ليس منصوصًا عليه في ميثاق الأمم المتحدة".

وتابع، "إن روسيا مستعدة للتعاون في تحقيقات متكاملة ومستقلة وموضوعية، حول سبب وملابسات سقوط الطائرة".

من جانبها انتقدت مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفيرة "سامنثا باور"، لجوء روسيا إلى استخدام حق النقض، قائلة، "لقد اختارت روسيا اليوم عرقلة العدالة، لكن لا يمكن للفيتو أن يقف في وجه التحقيق في تلك الجريمة الشنعاء".

وتمتلك روسيا، إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وفرنسا، والصين، حق النقض بموجب ميثاق الأمم المتحدة، لمنع صدور أي قرار لا ترغب أي من هذه الدول الخمس في تمريره.