اتهامات لأردوغان بإدخال تركيا في دائرة الفوضى

يوجه معارضون أتراك أصابع الاتهام للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالسعي لزعزعة استقرار البلاد وخلق الفوضى بهدف الحفاظ على سلطاته كما كانت مطلع العام 2015 وتعميق تواجد حزب "العدالة والتنمية" الذي يدعمه في السلطة.

وتشهد الساحة الداخلية التركية حالة من الاضطرابات على خلفية تفجير سروج جنوب البلاد، الذي راح ضحيته 32 ناشطاً كردياً وحوالي 100 جريح، يوم 20 تموز/يوليو الجاري، لتعلن أنقرة الحرب على تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) ومعاقل حزب العمال الكردستاني (بي كي كي)، وتشن قوات الأمن حملات اعتقالات ومداهمات موسعة لتنظيمات جهادية ويسارية.

وأدى توجيه ضربات للأكراد إلى تجدد الحرب بين "الكردستاني" وأنقرة، لتعيد للأذهان ثلاثة عقود من الصراع المسلح، الذي راح ضحيته حوالي 40 ألف شخص، وتنهي ثلاثة أعوام من الهدنة الهشة، كما نظم المئات من الناشطين الأكراد مظاهرات واحتجاجات شهدت عنفاً متبادلاً في مدن تركية عدة.

وكان أردوغان طالب برفع الحصانة عن النواب الأكراد، الذين نجحوا في الوصول للبرلمان للمرة الأولى في تاريخ تركيا، ككتلة سياسية، بعد تجاوز حزب "ديمقراطية الشعوب" الكردي حاجز الـ 10% الانتخابي، وحرمان الحزب الحاكم، من الغالبية التشريعية التي تمتع بها على مدى 13 عاماً.

في حين قال زعيم حزب "ديمقراطية الشعوب" الكردي، صلاح الدين ديمرطاش إن "الحكومة المؤقتة تدفع بالبلاد نحو الحرب، وتواصل الغرق في الجريمة حتى أذقانها، وأن السياسة المتبعة حالياً ليست سياسة دولة ولكنها سياسة القصر الأبيض" في إشارة إلى أردوغان.

وذكرت صحيفة معارضة إن "ما تشيعه الحكومة من فوضى، يندرج ضمن الخطة المقترحة لإعادة حزب العدالة والتنمية إلى رأس الحكم بمفرده مرة أخرى".

وسبق أن لوح أردوغان في أكثر من مناسبة باحتمال لجوئه إلى الانتخابات المبكرة، في حال فشل الأحزاب التركية بتشكيل حكومة ائتلافية، أو حكومة أقلية، كما صرح مسؤولون في حزب العدالة والتنمية، أن الحزب يفضل أن يعمل منفرداً، ويحاول إعادة بناء الثقة مع المواطنين، تمهيداً لانتخابات مبكرة جديدة.

وشهدت الانتخابات التشريعية، التي جرت يوم 7 حزيران/يونيو الماضي، انتكاسة لحزب "العدالة والتنمية" إذ حصل على 40.87% من الأصوات، ما يمنحه 258 مقعداً فقط من أصل 550 معقداً في البرلمان، وكان الحزب يأمل في الاستحواذ على 330 مقعداً، ليتمكن من تغيير الدستور، وتحويل البلاد إلى نظام رئاسي، يمنح أردوغان المزيد من السُّلطات، ويجعله أول رئيس تنفيذي لتركيا.

ويرى محللون أن سيناريو الانتخابات المبكرة، سيعزز حالة الفوضى، ويؤخر استقرار البلاد، لشهور عدة؛ إذ أن أول موعد محتمل للانتخابات المبكرة -في حال اللجوء إليها - سيكون في تشرين الأول/أكتوبر القادم، وسيتبعها تشكيل الحكومة، وبذلك قد تستمر الاضطرابات الداخلية، حتى مطلع العام القادم.

يُذكر أن سيناريو الانتخابات المبكرة، كان من الأمور المعتادة في تركيا، منذ العام 1983، حتى استلام حزب العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية -الذي كان حديث العهد حينها - للسلطة عام 2002، وتفرده في الحكم لأكثر من 13 عاماً، عقب فوزه بانتخابات مبكرة، سببها انهيار الحكومة خلال الأزمة المالية عام 2001.