توقيت إطلاق سراح بولارد يثير ريبة محللين إسرائيليين

سادت حالة من الإرتياح في الأوساط السياسية الإسرائيلية، على خلفية قرار إطلاق سراح الجاسوس جوناثان بولارد، المحلل الإستخباراتي السابق بسلاح البحرية الأمريكي، والذي كان قد أدين بالتجسس لصالح إسرائيل عام 1986، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة، قبل أن تمنحه إسرائيل جنسيتها.

ولكن هذه الخطوة لم تمنع بعض المحللين من الربط بينها وبين الاتفاق النووي، ومحاولات إدارة أوباما إسكات الصوت اليهودي المعارض للاتفاق، معتبرين أنه "يتلاعب بالجالية اليهودية الأمريكية".

وقررت هيئة العفو المشروط الأمريكية إطلاق سراح بولارد في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر القادم، وإلزامه بالبقاء داخل الولايات المتحدة الأمريكية حتى عام 2020.

إرتياح إسرائيلي

وصرح وزير الزراعة الإسرائيلي أوري أريئيل (البيت اليهودي) أن "إسرائيل إنتظرت تلك اللحظات منذ 30 عاما، معربا عن ترحيبه بالقرار الأمريكي، ومؤكدا أن "الجميع في إنتظار بولارد في إسرائيل".

وكتب عضو الكنيست يائير لابيد، زعيم حزب "هناك مستقبل" على صفحته الشخصية في الفايس بوك، أن هذا القرار "حقق عدالة تأخرت كثيرا، وأنه كان من الأفضل أن يطلق سراح بولارد قبل سنوات، بعد المعاناة التي عاشها في السجن الأمريكي"، مضيفا أن "الشعب اليهودي ينتظره في الوطن".

ووعد عضو الكنيست نحمان شايي (المعسكر الصهيوني)، بإنتظار الجاسوس الإسرائيلي في مطار بن جوريون، وقال أنه "يتابع تلك القضية منذ 30 عاما، وأنها أخيرا وصلت إلى نهايتها".

وعبرت وزيرة العدل الإسرائيلية آيليت شاكيد (البيت اليهودي) عبر صفحتها على الفايس بوك عن ترحيبها بالقرار، وعلقت بقولها أنه " بعد 30 عاما من المعاناة يتم إطلاق سراح بولارد، ليس بسبب الإتفاق النووي مع إيران، ولكن لأنه قضى فترة العقوبة".

أوباما يتلاعب بالجالية اليهودية

وعلى الرغم من الترحيب الإسرائيلي بالإفراج الوشيك عن بولارد، لكن بعض المحللين أكدوا أن القرار يأتي في هذا التوقيت، كنوع من التلاعب بالجالية اليهودية في الولايات المتحدة الأمريكية، وكدليل على أن إدارة أوباما تستغل جميع الأدوات المتاحة لتحقيق مصالحها.

وعلق أمنون لورد، المحلل السياسي بموقع (nrg) الإسرائيلي الإخباري على الإفراج الوشيك عن بولارد بقوله، أن القرار "لا يمكنه أن يغير الشعور السائد في الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، بأنه مرتبط بالإتفاق النووي مع إيران"، مضيفا أن "العديد من المحللين الأمريكيين أكدوا على وجود علاقة من هذا النوع".

وعبر لورد عن إعتقاده بأن قرار إطلاق سراح بولارد لا يعتبر رسالة إلى إسرائيل فقط، ولكن للجالية اليهودية الأمريكية، وللنواب الديمقراطيين الذين مازالوا في حيرة من أمرهم بشأن مسألة التصويت لصالح الإتفاق النووي من عدمه.

ولفت لورد إلى أن غالبية أعضاء الجالية اليهودية بالولايات المتحدة يعارضون الإتفاق النووي، وأن إدارة أوباما، مدعومة بوسائل إعلام تبرز وتضخم قرار الإفراج الوشيك عن بولارد، تستغل هذه الورقة لـ"ردع معارضي الإتفاق النووي، وإسكات الصوت اليهودي المعارض".

واعتبر المحلل الإسرائيلي أن القرار في هذا التوقيت "يُحيد الأصوات المعارضة للإتفاق النووي المزيف، ويحدث تأثيرا  كبيرا من شأنه أن يصرف الأنظار عن الإتفاق النووي، ويظهر إسرائيل أمام يهود أمريكا على أنها ناكرة للجميل"، على حد قوله.

خلاف حاد

وكان سجن بولارد قد أثار خلافا حادا بين تل أبيب وواشنطن، وطالبت إسرائيل كثيرا بإطلاق سراحه. واتهمت مصادر إسرائيلية السلطات الأمريكية بالتعامل معه بشكل يختلف عن أي جاسوس آخر، بينما يقول مسئولون كبار بالإستخبارات الأمريكية أن حالة بولارد مختلفة، حيث أنه تسبب في أضرار خطيرة بالأمن القومي الأمريكي، وأنه مازال يشكل خطرا حال إطلاق سراحه.

وشهد العام الماضي أنباء عن مفاوضات أمريكية - إسرائيلية لإطلاق سراحه، ضمن محاولات أمريكية لدفع إسرائيل للدخول في مفاوضات مع الجانب الفلسطيني. وقالت مصادر أن إطلاق سراح الجاسوس الإسرائيلي من بين الملفات التي يتم طرحها في جميع الحوارات الأمريكية – الإسرائيلية منذ سنوات، ولكن أي من الرؤساء الأمريكيين لم يتخذ قرارا في هذا الصدد.

وتقول تقارير أن بولارد سرق وثائق أمريكية عسكرية تتعلق بدول عربية، وأنه زود إسرائيل بآلاف من هذه الوثائق السرية في الفترة من أيار/ مايو 1984 حتى تشرين الثاني/ نوفمبر 1985، من بينها ما يتعلق بالبرامج النووية العربية، ومعلومات عن مقر منظمة التحرير الفلسطينية في تونس.