تقرير أمريكي يرصد جهود مكافحة "العبودية المعاصرة"

واشنطن- تقدمت بعض البلدان في جهود مكافحة "العبودية المعاصرة"، بحسب تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالبشر، الذي أشار إلى أن بلدانًا أخرى لاتزال تشكل تهديداً على الشعوب في مختلف أنحاء العالم.

وأضاف التقرير، المكون من 384 صفحة والصادر الإثنين، أن "الاتجار بالبشر لا توقفه حدود ولايحترم القوانين"، مشيراً إلى أن الظاهرة "باتت تثير قلقاً دولياً وينتج عنها ضحايا من البالغين والأطفال من جنسيات أجنبية ومواطنين يسافرون مسافات طويلة، سواء عبر قنوات مشروعة أو غير مشروعة، ليتعرضوا إلى الاستغلال إضافة إلى أولئك الذين يتعرضون إلى الاستغلال دون مغادرة أوطانهم".

من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، في معرض الإعلان عن تقرير هذا العام: "إن المتاجرون بالبشر قساة وبلا رحمة"، واصفاً إياهم بأنهم "يقتاتون على أكثر الناس انكساراً ويستهدفون الضعفاء والقانطين والمعزولين ويرددون وعوداً كاذبة وينقلون ضحاياهم عبر الحدود ليعملوا دون جوازات سفر أو هواتف في أماكن لايتكلمون لغتها وحيث لاسبيل لديهم للهرب".

وقسم تقرير هذا العام، الذي ساهمت فيه 188 حكومة من مختلف بقاع الأرض، دول العالم إلى 3 مجموعات، الأولى هي حكومات الدول المتوافقة تماماً مع الحدود الدنيا لمعايير قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر والقضاء على هذه الظاهرة، بينما شملت المجموعة الثانية الحكومات التي لا تتوافق مع المعايير الدنيا للقانون المذكور، لكنها تبذل جهوداً متميزة من أجل الوصول إلى مستوى التوافق مع هذه المعايير، فيما ضمت المجموعة الثالثة الحكومات التي لا تتفق مع معايير القانون الذي وضعه الكونغرس الأمريكي لمكافحة الاتجار بالبشر، ولاتبذل جهداً للوصول إلى ذلك المستوى.

ووزع التقرير الدول العربية ضمن الصنيفين الثاني والثالث، ومن أبرز الدول التي تم إدراجها ضمن المجموعة الثانية هي "المغرب، وسلطنة عمان، والعراق، والأردن، والبحرين، وجيبوتي، ومصر، ولبنان، وقطر، والمملكة العربية السعودية، والسودان، وتونس". بينما ضمت المجموعة الثالثة كلًا من "الجزائر وأرتيريا والكويت وليبيا وموريتانيا وسوريا واليمن".

واعتبر التقرير الصومال ضمن البلدان التي تمتلك "وضعًا استثنائيًا"، بسبب الظروف التي تمر بها البلاد، وصعوبة الحصول على معلومات تتعلق بعمليات الاتجار بالرقيق.

إلى ذلك، أدرج التقرير كلًا من إيران وجنوب السودان ضمن المجموعة الثالثة، وصنف كلًا من "بورما، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ونيجيريا، والصومال، وجنوب السودان، والسودان، وسوريا، واليمن"، ضمن الدول التي يتم فيها تجنيد ممن هم دون الثامنة عشرة في النزاعات المسلحة، وهو أمر اعتبره التقرير في سياق عمليات الاتجار بالبشر.