تدابير تركية مشددة لوقف تدفق المقاتلين لسوريا والعراق
أنقرة- شددت تركيا تدابيرها الأمنية في الآونة الأخيرة في إطار الحد من عبور "المقاتلين الأجانب" إلى سوريا والعراق للمشاركة في القتال الدائر هناك.
واستجوبت الجهات الأمنية حوالي 4500 مشتبهًا في "مراكز تحليل الأخطار" ومنعت نحو 1000 منهم من دخول البلاد، فيما وضعت حظراً على دخول 16 ألفاً آخرين.
وحسب مسؤولين في منسقية الدبلوماسية العامة التابعة لرئاسة الوزراء التركية، فإن "مراكز تحليل الأخطار" تأسست في المطارات ومحطات الحافلات في عموم البلاد بتعاون مشترك بين فروع الاستخبارات ومكافحة الإرهاب والتهريب في مديريات الأمن.
وفي هذا الإطار استجوبت قوات الأمن في المركز المذكورة أكثر من 4500 من الأجانب، ومنعت دخول حوالي ألفاً منهم، كما رحلت السلطات التركية أكثر من 300 شخص.
واعتبارًا من 2011 وضعت السلطات المعنية حظر دخول على 16 ألف شخص من 108 بلدان بناءً على قائمة أعدتها قوات الأمن التركية.
وقال مسؤولو المنسقية إن منع المقاتلين الأجانب من مغادرة بلدانهم أسهل من ضبطهم بعد وصولهم إلى تركيا، مشيرين أن معظم البلدان المصدّرة للمقاتلين لا تؤدي التزاماتها، وتفضل إلقاء المسؤولية برمتها على تركيا.
ويقدر المسؤولون عدد المقاتلين الأجانب في صفوف تنظيم داعش في العراق وسوريا بحوالي 24 ألفا، أما العدد الإجمالي لمقاتلي التنظيم فيتراوح ما بين 40 و70 ألفًا، حسب تقديرات المسؤولين.
أما عدد الأتراك الملتحقين بصفوف تنظيم داعش أو العائدين أو الذين قُتلوا منهم، فيتراوح ما بين 1000 و1300 وبناء عليه فإن تركيا لا تحتل موقعًا بين البلدان العشرة الأولى المصدرة للمقاتلين إلى داعش.
من جانبها، اتخذت القوات المسلحة التركية تدابير إضافية على الحدود مع سوريا والعراق من أجل منع عبور المقاتلين الأجانب، فحفرت خنادق بطول 365 كم، ووضعت سدوداً ترابيةً بطول 70 كم، وأنشأت جدارًا من الخرسانة بطول 7 كم، وجددت حاجز الأسلاك الشائك بطول 145 كم ومدت حاجزًا إضافيًّا طوله 90 كم.
وفي السياق ذاته، قال نائب رئيس الوزراء التركي بولند أرينج، الأربعاء الماضي، إن مجلس الوزراء ناقش إنشاء نظام أمني متكامل لحماية الحدود مع سوريا.
وأوضح أرينج أن النظام الأمني يهدف إلى منع تسلل عناصر تنظيم "داعش"، وتشديد التدابير الأمنية على الحدود المحاذية للمناطق السورية التي يُسيطر عليها التنظيم، دون أن يؤثر ذلك على حركة المعابر الحدودية لدواعٍ إنسانية.
