مجلس الأمن يستعد للتصويت على رفع العقوبات عن إيران

مجلس الأمن يستعد للتصويت على رفع العقوبات عن إيران

نيويورك ـ يصوت مجلس الأمن الدولي، الأثنين، على مشروع  قرار أمريكي برفع العقوبات الدولية المفروضة على إيران منذ عام 2006.

وقال  ”كورتز كوبر“ نائب المتحدث الرسمي باسم المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة (السفيرة سامنثا باور) إن المجلس ”سيعقد في الساعة التاسعة من صباح اليوم الأثنين جلسة خاصة للتصويت على مشروع قرارايران“.

وأضاف ”كورتز“ – في تغريدة له على موقع التواصل الإجتماعي ”تويتر“ – أن مسودة القرار الذي صاغته الولايات المتحدة الأمريكية  ”تم وضعها في مرحلة الصمت حتي الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة الماضية بتوقيت نيويورك“.

وأكد المسؤول الأمريكي في تغريدته أن جلسة ”التصويت علي مشروع القرارسيتم عقدها الساعة التاسعة صباحا (بتوقيت نيويورك)“.

وطبقا للإجراءات المعمول بها في مجلس الأمن الدولي، فإن  حلول الساعة المحددة لمرحلة الصمت لمشروع القرار دون أن تعترض علي صياغته أي دولة من الدول الأعضاء بالمجلس، تعني أن مسودة القرار أصبحت مقبولة من الجميع، ولا يتبقى سوي انعقاد جلسة التصويت عليها.

ويمهد القرار –الذي من المتوقع أن يتم اعتماده بإجماع أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 عضوا- لعملية رفع العقوبات علي ايران تدريجيا، لكن القرار ينشئ في نفس الوقت نظاما قويا  لرصد برنامج ايران النووي، وذلك فقا لبنود الأتفاق النووي(خطة العمل  الشاملة المشتركة) الذي توصلت اليها الدول دائمة العضوية في المجلس (أمريكا وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين،اضافة الي المانيا) وايران يوم 14 يوليو/تموز الجاري.

ويتضمن مشروع القرار، استمرار الحظر على إيران في امتلاك تقنية الصواريخ البالستية لمدة 8 سنوات، واستيراد الأسلحة التقليدية لمدة 5 سنوات. ولا يسمح لإيران بامتلاكهما خلال هذه الفترة إلا بقرار من مجلس الأمن.

وبعد التأكد من التزام طهران بكافة تعهداتها في الاتفاق النووي، تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتقديم تقرير إلى أعضاء مجلس الأمن تمهيدا لإنهاء العقوبات بشكل تدريجي، على أن ترفع  كاملة بحلول عام 2025.

ويعطي الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرا مع إيران، الحق لمفتشي الأمم المتحدة، بمراقبة وتفتيش بعض المواقع العسكرية الإيرانية، وفرض حظر على توريد الأسلحة لطهران لمدة خمس سنوات.

كما يسمح الاتفاق لإيران بمواصلة عمليات التخصيب بكميات محدودة، واستخدام أجهزة الطرد المركزي لأغراض البحث العلمي.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com