تقرير: صواريخ حماس تُصنع بمواد مهربة من إسرائيل

كشفت مصادر إعلامية إسرائيلية أن غالبية المعدات التي تستخدمها حركة حماس في صناعة الصواريخ أو حفر الأنفاق تأتيها مهربة من إسرائيل، وأن العمليات المكثفة التي تقوم بها السلطات المصرية لمنع تهريب الأسلحة أو هدم الأنفاق الحدودية بين القطاع وسيناء، دفعت الحركة الفلسطينية للبحث عن مسارات أخرى، مؤكدة أن هذه المسارات تعتمد على عمليات التهريب من إسرائيل نفسها.

وبحسب التقرير الذي نشره موقع "والا" العبري، السبت، فإن حركة حماس تواصل محاولات حفر الأنفاق الهجومية بين قطاع غزة وإسرائيل أو أنفاق التهريب بين القطاع وسيناء، وأن عمليات الحفر تسير ببطء على ضوء النقص في المواد الخام اللازمة لعمليات بناء وتدعيم الأنفاق، إلا أن الموقع رجح نقلاً عن مصادر استخباراتية أن الحركة نجحت منذ نهاية عملية "الجرف الصامد" في حفر نفق واحد على الأقل يتخطى الحدود الإسرائيلية.

ولفت الموقع إلى أن حركة حماس ماضية في مشروع الأنفاق الهجومية التي تقود إلى إسرائيل معتمدة على طاقات بشرية كبيرة ومعدات هندسية ثقيلة، وأن عمليات الحفر تسير بإنتظام، ولكن ما يعطلها بشكل نسبي هو إكتشاف الإستخبارات الإسرائيلية أن المعدات التي تستخدمها حماس تم تهريبها من إسرائيل، وأنها دخلت من خلال معبر "كرم أبو سالم" إلى قطاع غزة.

ويقول التقرير أن حماس تحتاج لحفر هذه الأنفاق إلى الكثير من المعدات والمواد الخام، ومن ذلك أطنان من القضبان الحديدية، والمحركات، والبطاريات، والألواح الخشبية، وأطنان من الأسمنت، وغيرها من المواد، مثل الأقطاب الكهربائية، مضيفا أن صناعة الصواريخ في المقابل تتطلب مواد متفجرة، ووقود للصواريخ، وغيرها من المواد، وأن الحركة نجحت في تهريب كل متطلباتها من إسرائيل".

وأشار التقرير إلى أن "كتائب القسام" الذراع العسكرية لحركة حماس وجدت حلولاً للتغلب على الأزمة الناجمة عن العمليات التي تقوم بها السلطات المصرية على الحدود مع غزة أو قبالة سواحل رفح، وأن أحد أبرز الحلول هو عمليات التهريب من داخل إسرائيل، والتي تشمل جميع متطلبات بناء الأنفاق أو صناعة الصواريخ، خاصة المواد التي يمكن الزعم أنها تستخدم لأغراض مدنية.

وكشف الموقع النقاب عن تعاون تجار فلسطينيين داخل غزة مع نظرائهم في إسرائيل، زاعماً أن العديد من المواد تدخل القطاع على أنها للاستخدامات المدنية، ولكنه أشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت ضبط كميات كبيرة من وقود الصواريخ الذي كان بصدد الدخول إلى قطاع غزة من خلال معبر كرم أبو سالم، وأنه كان معبأ في خزانات تحت غطاء مواد أخرى، وأن الكمية تكفي لتشغيل قرابة 5 آلاف صاروخ.

وسرد الموقع العديد من الحالات الأخرى التي شهدت إدخال مواد تستخدم لصناعة الصواريخ من خلال معبر كرم أبو سالم، مطالبا الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بوضع حد لتلك العمليات، ولكنه أشار إلى أن الأمر سيحدث أزمة، حيث أن منع إدخال المواد التي تستخدم في صناعة الصواريخ أو حفر الأنفاق يعني أيضا منع إدخال جميع البضائع الأخرى، الأمر الذي سيتسبب في أزمة إقتصادية ربما تزيد من حدة التوتر وتؤدي إلى حرب جديدة.

ولفت التقرير إلى أن قرابة 600 شاحنة كبيرة محملة بالبضائع الإسرائيلية تدخل بشكل يومي إلى قطاع غزة، وأن هناك محاولات لفرض رقابة صارمة لمنع دخول المواد التي يمكن إستخدامها لصناعة الصواريخ وحفر الأنفاق، وأن تلك المحاولات شملت منع إدخال الألواح الخشبية على سبيل المثال، والتي تستخدم كدعامات للأنفاق، ما دفع حماس إلى قطع أشجار القطاع والإستيلاء على مصانع الأخشاب التابعة لمواطنين في غزة.

وأشار التقرير إلى أن عمليات الرقابة أسفرت عن نقص شديد في الأقطاب الكهربائية، (تستخدم في تكوين الدوائر الكهربائية)، فضلاً عن المواد الكيميائية، وأن سعر الواحدة منها كان قرابة 60 شيكل، وصل حالياً في قطاع غزة إلى 800 شيكل، مضيفاً أن المواد المتفجرة التي تمنح الصواريخ القوى الدافعة كانت تباع في القطاع بقرابة 10 آلاف دولار للطن الواحد، بلغت اليوم 70 ألف دولار للطن.