هل تستطيع إيران الحصول على القنبلة الذرية عقب الاتفاق؟

تتساءل لوبوان الفرنسية في تحليلها " هل الاتفاق حول النووي الإيراني الذي وصف عن طيب خاطر بالاتفاق "التاريخي" سيمنع إيران من الحصول على قنبلة ذرية؟ فهذا على أي حال ما قاله أوباما صباح اليوم الثلاثاء.

"مع هذا الاتفاق، سيكون المجتمع الدولي قادرا على ضمان أن جمهورية إيران الإسلامية لن تطور سلاحا نوويا". هذا ما أكد عليه اليوم الثلاثاء الرئيس الأمريكي في خطاب رسمي من البيت الأبيض. وقد ردد قائلا "لقد قطعت جميع الطرق نحو السلاح النووي. "

وكان صدى نظيره الايراني حسن روحاني أنه ذكر من طهران أن بلاده "لا تسعى ولن تسعى أبدا لامتلاك سلاح نووي." لكن المشكلة هو الموقع النووي السري الذي تم الكشف عنه في عام 2002 ، وهو محطة نطنز لتخصيب اليورانيوم، والتي كانت قد أذكت المخاوف في الغرب، وكانت مقدمة لأزمة استمرت اثني عشر عاما.

وقال باراك أوباما في واشنطن لطمأنة العديد من أعضاء مجلس الشيوخ المتشككين في الكونغرس "هذا الاتفاق لا يقوم على الثقة. إنه يقوم على التدقيقات" ، "المفتشون سيراقبون المنشآت النووية الإيرانية الرئيسة على مدار الساعة".

ضوابط غير مسبوقة

الاتفاق الذي تم التوصل إليه في فيينا يحد كثيرا من قدرات إيران النووية. أنشطة تخصيب اليورانيوم وهي الطريقة الأسرع للوصول إلى القنيلة الذرية خُفضت إلى حد كبير. فبالفعل لن تحتفظ طهران إلا بمحطة واحدة فقط للتخصيب، وهي محطة ناتانز، حيث لن تتمكن من تخصيب اليورانيوم إلا بنسبة 3.67٪ فقط لمدة خمسة عشر عاما (المعدل الأعلى من 90٪ ضروري لإنتاج قنبلة).

فمن بين 19000 جهاز طرد مركزي التي تمتلكها حاليا، ومن بينها 10200 النشطة، فلن تحتفظ الجمهورية الإسلامية إلا بـ 6104 لمدة عشر سنوات.

السباق نحو القنبلة المتوقف منذ عام 2003

وفيما يتعلق بالمسار الآخر نحو القنبلة وهو البلوتونيوم، لقد تأكدت القوى العظمى من أن مفاعل اراك المثير للجدل لا يمكن أن ينتج البلوتونيوم بكميات عسكرية.

ويقول الفريق الفرنسي من المفاوضين في فيينا. "في تصميمه الحالي، مفاعل الماء الثقيل في آراك، لو تم الانتهاء منه، لكان أنتج كمية من البلوتونيوم لصنع سلاح في سنة"، "القوى الكبرى وايران وافقت على تعديل التصميم بحيث لا ينتج البلوتونيوم من حيث الكم والجودة العسكرية".

وحسب اتقارير الصادرة عن العديد من وكالات الاستخبارات الغربية، تكون ايران قد توقفت عن محاولة تطوير قنبلة نووية منذ عام 2003. لكنها في المقابل واصلت أنشطة تخصيب اليورانيوم على مستوى منخفض، وهو ما تخوله لها معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، التي وقعت عليها - على العكس من إسرائيل والهند وباكستان - ولكن هذه الأنشطة يمكن أن تؤدي في النهاية إلى القدرة على تصنيع سلاح نووي.

"قوة العتبة"

للتأكد من أن إيران "قوة العتبة" (توصف بـ "قوة العتبة" البلدان التي لديها القدرة على تخصيب اليورانيوم لصنع قنبلة نووية، ولكنها لا تنطلق في إنتاجها)، يمكن إيقافها في الوقت المناسب إذا قررت العودة إلى إنتاج قنبلة، عملت القوى الكبرى على الحد من "الخروج من الزمن" وهو الوقت الذي تحتاجه الجمهورية الإسلامية لإنتاج مواد انشطارية كافية لصنع قنبلة ذرية اذا قررت ذلك.

وقال فريق المفاوضين الفرنسيين في فيينا "مع القيود التي تفرضها اتفاقية فيينا، يستغرق الأمر بالنسبة لإيران سنة على الأقل، إذا قررت الدخول في السباق نحو السلاح، ولجمع المواد اللازمة لصنع قنبلة نووية عن طريق اليورانيوم". ويضيف الفريق "الحصول على البلوتونيوم أصبح أبعد منالا وأكثر صعوبة". وهذا "سيسمح للمجتمع الدولي بإعداد رده، سواء دبلوماسيا أوعسكريا".

ومع ذلك، فإن هذا ينطبق فقط على المواقع التي أعلنت عنها إيران. ففي مرتين في السابق، في عام 2002 مع نطنز ومع فوردو في عام 2009، أخفت الجمهورية الاسلامية وجود مواقع تخصيب اليورانيوم قبل أن يتم الكشف عنها بالفعل. "فحتى تتجنب أي "مفاجأة" جديدة، ستخضع إيران لنظام رصد غير مسبوق في نظام عدم الانتشار النووي.

المواقع الخفية

إلى جانب المواقع النووية المعلنة والخاضعة للتفتيش بالفعل، سوف يتمكن مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية من تفتيش المواقع العسكرية الإيرانية في حالة الاشتباه في أنشطة نووية غير مشروعة بموجب البروتوكول الإضافي لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية التي قامت إيران بالتصديق عليها. وتشمل هذه التفتيشات موقع بارشين العسكري موضوع الجدل- حيث تعمل إيران بالفعل في أنشطة مشبوهة (اختبار نماذج الانفجار المطبقة على الأسلحة النووية) – وكذلك إمكانية الالتقاء بالخبراء الايرانيين.

وقد رحب دبلوماسي غربي رفيع المستوى قائلا:"يمنح اتفاق فيينا للوكالة إمكانية التفتيش الضروري الذي يسمح لها بإلقاء الضوء على أنشطة إيران السابقة، ومراقبة أنشطتها في المستقبل".

يحتفظ الاتفاق أيضا بحظر توريد الأسلحة إلى إيران، من خمس إلى ثماني سنوات للصواريخ، حتى لا يرسل "رسالة سيئة" لإسرائيل والمملكة العربية السعودية، الريح الهائج ضد الاتفاق. فإذا لم تمتثل إيران لالتزاماتها، فإن القوى الكبرى لديها "سناكباك" SNAPBACK ، أي  حق العودة في خلال 65 يوما إلى تفعيل العقوبات التي تخنق اقتصادها والتي لا ينبغي أن ترفع إلا في بداية عام 2016، ريثما تتحقق وكالة الطاقة النووية من أنشطة إيران.

وقد رحب الوفد الفرنسي قائلا: "إذا تم احترام الاتفاق بدقة، فلن يكون من الممكن أن نعتبر أن إيران تقترب من الأسلحة النووية، على الأقل طوال 10-15 عاما. "