أوباما يخفف 46 حكما بالسجن لإصلاح القانون الجنائي

واشنطن- خفف الرئيس الأمريكي باراك أوباما مدد أحكام بالحبس على 46 سجينا الإثنين ليرفع عدد الأحكام التي قرر تخفيفها إلى 89 وهو عدد لا يزال أقل بكثير من تقديرات إدارته بتخفيف آلاف أحكام.

وكان أوباما أكد أن إصلاح نظام القانون الجنائي المعقد في الولايات المتحدة بغرض تقليل عدد الأشخاص الذين يقضون عقوبات حبس لمدد طويلة لجرائم غير عنيفة ذات صلة بالمخدرات من أهم أولوياته خلال الفترة المتبقية من ولايته.

وقال أوباما عن الذين قرر خفض مدد حبسهم في بيان بالفيديو الاثنين "عقوباتهم لا تتناسب مع الجرائم".

كما قال أوباما إنه يأمل في العمل مع مجموعة مشرعين من الحزبين لإنجاز إصلاحات في القانون الجنائي.

وبينما لا يسكن الولايات المتحدة سوى خمسة بالمئة من جملة سكان العالم فإن هذا البلد وحده به 25 بالمئة من نزلاء السجون على الكوكب حسب تقديرات اتحاد الحريات المدنية الأمريكي.

وأطلقت وزارة العدل الأمريكية برنامجا في إبريل 2014 لعمل حصر منتظم للسجناء الذين يقضون فترات سجن لجرائم عوقبوا عليها بموجب قوانين تغيرت لتقليل الأحكام. واعتاد الرؤساء منح عفو أو خفض مدد الحبس بواقع مرة واحدة.

وقدر المسؤولون في وزارة العدل بأن المراجعة ستفيد الآلاف خاصة المتهمين بحمل الكوكايين المخلوط حين كان القانون يساوي في العقوبة بينهم وبين المتهمين بحمل ما يعادل مئة مثل هذه الكمية من مسحوق الكوكايين.

لكن محامين عهد إليهم بمراجعة طلبات لتقليل مدد الأحكام قالوا إن الشيء المعقد في القضايا والعدد الكبير من الطلبات فاجأهم وسبب تأخيرا في العمل.

وقالت سينثيا روزبيري مديرة مشروع الرأفة 2014 الذي يعمل بالتعاون مع محامين متطوعين لدراسة الطلبات لتدرسها وزارة العدل "الاستجابة كانت هائلة".

وتلقى فريق روزبيري 18 ألف طلب في أول أسبوعين من مبادرة الرأفة. والآن تلقوا 30 ألف طلب ويقدرون أن 13 ألف طلب لم ترق لمستوى الرأفة.