اليونانيون يتلقون نبأ الاتفاق مع الدائنين بمزيج من الترحيب والغضب

أثينا - استقبل اليونانيون نبأ اتفاق أثينا مع دائنيها اليوم الاثنين بشيء من الارتياح المختلط بمشاعر الغضب خصوصا من ألمانيا بعد أن بدا من الواضح أن اليونان ستضطر لقبول المزيد من التقشف الذي قد يعصف بالحكومة.

وسيعود رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس الذي جافى عينيه النوم إلى أثينا للترويج لاتفاق أشد قسوة من المقترحات التي رفضها اليونانيون بأغلبية كبيرة في الاستفتاء الذي أجري في الخامس من يوليو تموز. وستكون أمامه أيام لإخماد المعارضة داخل صفوف حكومته -ربما من خلال الإطاحة بالمتشددين- وتمرير قوانين خاصة بالإصلاح في البرلمان.

وقبل أن تتضح المعالم النهائية للاتفاق قام أحد وزراء تسيبراس بالحشد ضد الاتفاق واصفا إياه بأنه غير قابل للتطبيق وتوقع إجراء انتخابات مبكرة خلال شهور. وسيحتاج تسيبراس إلى دعم نواب المعارضة وقد يكون ذلك من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وصب بعض اليونانيون جام غضبهم على المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ووزير المالية الألماني فولفجانج شيوبله في الوقت الذي يعاني فيه اقتصادهم من ركود استمر سنوات وأغلقت فيه بنوك بلادهم وتغلق فيه عشرات الشركات يوميا.

وتضمنت عناوين الصحف اليومية إشارات إلى الحرب العالمية الثانية ودعت الصحف إلى رفض ما تراه محاولات من جانب برلين لإذلال اليونان كعقوبة لها على معارضتها لتطبيق سلسلة أخرى من إجراءات التقشف.

وأبدى اليونانيون غضبهم بوجه خاص من مقترح شيوبله بإخراج اليونان من منطقة اليورو بشكل مؤقت وهو الاقتراح الذي لم يدرج في الاتفاق. ورأى الكثير من اليونانيين أن هذا الاقتراح بمثابة طرد لليونان من دون وجه حق.

وقالت إحدى الصحف "اليونان في أوشفيتز. شيوبله يسعى إلى هولوكوست في أوروبا."

وقالت صحيفة أخرى إن "الألمان يعودون.. ليس بصلابة درعهم وإنما بقوة اقتصادهم. يريدون أن يفرضوا سياساتهم على حكومات أوروبا التي من المفترض أن تكون متحدة. السيد شيوبله المنتقم كشف عن خطته لخروج اليونان لمدة خمس سنوات من منطقة اليورو."

وأكد تسيبراس في بيان في بروكسل أن خطة الإنقاذ ستحول دون استمرار الانزلاق في هاوية الركود وأنها حالت أيضا دون انهيار البنوك اليونانية.

وسيحتشد محتجون مساء اليوم الاثنين بوسط أثينا للاعتراض على الاتفاق. كما يتأهب المتشددون في حزب سيريزا لخوض معركة ضد الاتفاق.

وقالت المجموعة المتشددة داخل الحزب اليساري في بيان على موقعها الإلكتروني "بعد 17 ساعة من التفاوض توصل زعماء منطقة اليورو إلى اتفاق مذل لليونان والشعب اليوناني."

ودفع زعماء منطقة اليورو اليونان للاضطرار إلى وضع جزء من سيادتها تحت الإشراف الخارجي اليوم الاثنين مقابل الموافقة على مباحثات حول خطة إنقاذ مالي بقيمة 86 مليار يورو لإبقاء البلد الذي اقترب من الإفلاس في منطقة اليورو.

وأرغمت الشروط التي وضعها الدائنون الدوليون بقيادة ألمانيا خلال القمة الطارئة التي استمرت طوال الليل تسيبراس على التخلي عن وعوده بإنهاء التقشف وهو ما قد يؤدي إلى الإطاحة بحكومته.

وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في مؤتمر صحفي بعد المفاوضات إن "الاتفاق كان صعبا لكن تم التوصل إليه. لا خروج لليونان من منطقة اليورو."

ورفض يونكر ما تردد عن أن تسيبراس تعرض للإذلال على الرغم من أن بيان قمة اليورو أصر على أنه يتعين على اليونان من الآن فصاعدا أخذ الموافقة المسبقة من مراقبي حزمة الإنقاذ على سياستها العامة.

وأضاف "في هذا الحل الوسط لا يوجد فائز أو خاسر... لا أعتقد أن الشعب اليوناني تعرض للإذلال ولا أن الأوروبيين الآخرين نقصوا قدرا. الأمر كله ترتيب أوروبي."

وستحصل اليونان على حزمة الإنقاذ الجديدة إذا ما نجح تسيبراس في تنفيذ جدول زمني ضيق لتطبيق إصلاحات لا تحظى بشعبية تتعلق بالضريبة المضافة والمعاشات وخفض الإنفاق.

وسيتعين على اليونان تطبيق ست إصلاحات كبيرة في موعد أقصاه ليل الأربعاء تشمل خفض الإنفاق وزيادة ضرائب وإصلاح المعاشات وإقرار البرلمان لحزمة الإنقاذ بأكملها قبل بدء المباحثات وفق ما قرر الزعماء.

وقال وزراء مالية منطقة اليورو إن اليونان بحاجة إلى تمويل بقيمة سبعة مليارات يورو قبل 20 يوليو تموز حين سيتعين عليها سداد قيمة سندات مستحقة للبنك المركزي الأوروبي و12 مليار يورو في موعد أقصاه منتصف أغسطس آب تاريخ استحقاق ديون أخرى للبنك.